اورو مغرب مراسلة
شهدت الساحة الحقوقية بالمغرب تطورا جديدا مثيرا للجدل ، حيث أقدم أغلبية أعضاء المكتب الإقليمي للنواصر التابع للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد على تقديم استقالاتهم الجماعية ، يأتي هذا الإجراء الاحتجاجي في أعقاب سلسلة من الخلافات الحادة مع رئيس الفرع، والتي بلغت ذروتها بنشر مقال صحفي مثير للجدل.
تزامنت الاستقالات الجماعية مع تصاعد حدة التوترات داخل المكتب الإقليمي ، فقد اتهم الأعضاء المستقيلون رئيس الفرع بممارسة سلطات مطلقة وتجاوز صلاحياته، الأمر الذي أدى إلى إضعاف العمل الحقوقي وتشويش صورة المنظمة ، كما أشاروا إلى أن نشر المقال الصحفي حول المستوصف دون الرجوع إليهم كان القشة التي قصمت ظهر البعير، حيث اعتبروا ذلك تدخلا غير مبرر في شؤون المكتب وتضليلا للرأي العام.
وجه الأعضاء المستقيلون رسالة رسمية إلى السلطات المحلية والأمين العام للمنظمة، يوضحون فيها أسباب استقالتهم ويؤكدون على استحالة الاستمرار في العمل تحت القيادة الحالية ، كما أعربوا عن أسفهم لهذا القرار الذي اتخذوه رغم محاولاتهم المتكررة لحل الخلافات بشكل داخلي.
ترفع هذه الاستقالات الجماعية العديد من التساؤلات حول مصداقية المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد ، خاصة وأنها تأتي في سياق من الانتقادات الموجهة إلى بعض فروعها، كما تثير هذه الأزمة تساؤلات حول آليات الحكامة داخل المنظمة وكيفية معالجة الخلافات الداخلية.
من شأن هذه الأزمة أن تؤثر سلبا على العمل الحقوقي في المنطقة ، حيث قد يؤدي غياب الكفاءات والخبرات إلى إضعاف قدرة المكتب الإقليمي على الدفاع عن حقوق المواطنين. كما قد يشجع هذا التطور بعض الأطراف على استغلال هذه الأزمة لتحقيق أهداف شخصية ضيقة.
في ظل هذه الظروف، يطالب العديد من النشطاء الحقوقيين بفتح تحقيق شامل في هذه القضية، والكشف عن الأسباب الحقيقية وراء الاستقالات الجماعية، كما يشددون على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الخلافات داخل المنظمة وضمان احترام المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.
تعتبر استقالات أعضاء المكتب الإقليمي للنواصر حدثا بالغ الأهمية، حيث تكشف عن عمق الأزمة التي تعيشها المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ، من الضروري أن تتخذ السلطات المعنية والمسؤولون عن المنظمة الإجراءات اللازمة لمعالجة هذه الأزمة وحماية مصداقية المنظمة ودورها في الدفاع عن حقوق الإنسان.
