اورو مغرب سفيان عزام
في خطوة حازمة تهدف إلى صون كرامة المواطنين وحماية الفضاء الرقمي من التجاوزات، باشرت مصالح الشرطة القضائية التابعة للأمن الإقليمي بالناظور أبحاثاً وتحقيقات معمقة بمدينة أزغنغان، أسفرت عن توقيف عدد من المشتبه في ارتباطهم بقضايا نوعية تكتسي صبغة التشهير والابتزاز الإلكتروني عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.
وتأتي هذه التحركات الأمنية الدقيقة في سياق تنامي الاهتمام المجتمعي بضرورة تخليق الحياة الرقمية، ووفقاً للمعطيات المتوفرة، فإن التحقيقات شملت رصد مجموعة من الحسابات والمنصات التي دأبت على نشر محتويات مسيئة وادعاءات عارية من الصحة تمس بشكل مباشر بالسمعة والحياة الخاصة لعدد من المواطنين والمهنيين والفاعلين المحليين في مجالات مختلفة.
وقد مكنت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المكثفة من تحديد هويات المتورطين الرئيسيين والمشتبه بهم في إدارة هذه الصفحات والترويج لمحتوياتها المثيرة للجدل، وتواصل المصالح المختصة إخضاع الموقوفين لتدابير البحث التمهيدي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن كافة الامتدادات المحتملة لهذه الأفعال الإجرامية وتحديد الهويات الإضافية لأي مساهمين أو مشاركين آخرين.
وتُبرز هذه القضية مجدداً الأهمية البالغة للتحلي بالمسؤولية الأخلاقية والقانونية أثناء استخدام الفضاء الرقمي، حيث تؤكد الأوساط القانونية أن حرية التعبير، المكفولة دستورياً، تظل مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بعدم المساس بحقوق الآخرين وحرياتهم، وتجنب ترويج الأخبار الزائفة أو البيانات المضللة التي تضر بالاعتبار الشخصي والمعنوي للأفراد والمؤسسات.
وفي هذا الصدد، عبرت فعاليات مدنية وعدد من المواطنين بمدينة أزغنغان وإقليم الناظور عن تثمينهم البالغ لجهود المؤسسة الأمنية وسرعة تفاعلها في محاربة مختلف أشكال الجريمة المعلوماتية وحماية الأمن السيبراني للمواطنين، مؤكدين على الدور المحوري لسيادة القانون في ردع مرتكبي التجاوزات الرقمية.
ومع تواصل مجريات التحقيق لاستجلاء كافة تفاصيل الملف وحيثياته، يبقى القضاء وحده صاحب الكلمة الفصل لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية، مع التأكيد المستمر على أن جميع الأشخاص الموقوفين يتمتعون بقرينة البراءة التي يكفلها لهم القانون إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية مكتسبة لقوة الشيء المقضي به.
عذراً التعليقات مغلقة