اورو مغرب
الاتحاد المغربي للشغل
UNION MAROCAIN DU TRAVAIL
البيان العام
للمؤتمر الوطني الثالث عشر للاتحاد المغربي للشغل
الدار البيضاء 21/22/23 فبراير 2025
إن المؤتمر الوطني الثالث عشر للاتحاد المغربي للشغل-UMT- المنعقد بالمقر المركزي بالدار البيضاء أيام 23/22/21 فبراير 2025 تحت شعار : ” 70 سنة من الوفاء لهوية و مبادئ الإتحاد المغربي للشغل و يستمر النضال من أجل الحريات النقابية و الكرامة و العدالة الاجتماعية “؛
بعد استماعه للتقرير العام الذي قدمه الأخ الأمين العام الذي استحضر في البداية دلالات الشعار و أبعاده و تضحيات و نضالات أجيال متعاقبة داخل الإتحاد المغربي للشغل من أجل الاستقلال و بناء مجتمع الحرية و الكرامة و الديمقراطية و العدالة الاجتماعية و حقوق الإنسان ثم تطرق بالتشخيص الدقيق و التحليل الشامل للسياسات الحكومية المتظاهرة بالطابع الاجتماعي لكنها تتميز بتكريس الاختيارات الاقتصادية و الاجتماعية اللاشعبية و الهجوم على مكتسبات و حقوق الطبقة العاملة و ضرب القدرة الشرائية و استشراء الغلاء و تردي الخدمات الاجتماعية من تعليم و صحة و ارتفاع غير مسبوق لنسبة البطالة و تجميد الحوار الاجتماعي و الإصرار على تمرير قوانين اجتماعية تراجعية و تكبيلية للإجهاز على الحقوق و الحريات النقابية و على رأسها الحق في ممارسة الإضراب و ذلك في ظل سياق دولي مضطرب و معقد، مطبوع بهيمنة توجه ليبرالي متوحش يخدم مصالح نفوذ القوى الكبرى و الرأسمال المالي العابر للأوطان على حساب المكتسبات الديمقراطية و العمالية و الحقوقية و استمرار تداعيات جائحة كورونا و الحروب في العديد من المناطق خاصة حرب الإبادة الجماعية التي يخوضها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني.
و بعد تثمين المؤتمر الوطني لما جاء في التقرير العام من مواقف و آفاق جديدة للعمل و مواصلة النضال الأصيل و المسؤول من أجل قضايا الطبقة العاملة العادلة و المشروعة ؛ و بعد تدارسه للوثائق المعروضة عليه في أجواء من النقاش الجدي و الصريح و الديمقراطي ؛
و بعد المصادقة على هذه الوثائق بالإجماع ؛
فإن المؤتمر الوطني :
1) يسجل اعتزازه بالنجاح الكبير الذي عرفته الجلسة الافتتاحية التي تميزت بحضور وازن لضيوف المؤتمر من حلفاء و أصدقاء الإتحاد المغربي للشغل من منظمات نقابية دولية و أحزاب سياسية و تنظيمات مهنية و مدنية و فعاليات اقتصادية و ثقافية و فنية و منابر إعلامية ؛
2) يحيي قيادة الإتحاد و مناضلاته و مناضليه بمختلف الجامعات و النقابات الوطنية و الديمقراطية و الاتحادات الجهوية و المحلية و التنظيمات الموازية على المساهمة القوية و المجهودات الجماعية التي تم بذلها لإنجاح هذه المحطة التنظيمية و الديمقراطية الهامة ؛
3) يجدد تشبته الراسخ و دفاعه الثابت عن الوحدة الترابية لبلدنا و يدعو المنتظم الدولي للتدخل العاجل من أجل وضع حد لمأساة أخواتنا و إخواننا المحتجزين فوق التراب الجزائري و يشدد على أن الإجماع الذي تحظى به القضية الوطنية يقتضي تقوية الجبهة الداخلية و توطيد المسار الديمقراطي و الحقوقي لبلادنا و تعزيز الاستقرار السياسي و الاجتماعي و الإشراك الفعلي لكل القوى الحية في تدبير القضية الوطنية و تعبئة الدبلوماسية الموازية للدفاع عن قصيتنا العادلة و يشيد في هذا الإطار بما قام به الإتحاد المغربي للشغل من أدوار محورية في العديد من المحافل و الملتقيات الدولية لمواجهة خصوم و حدتنا الترابية ؛
4) يؤكد أن إصرار الحكومة على تمرير القانون التكبيلي و الإجرامي للإضراب يعتبر مسا بحق إنساني كوني و إفراغا لدستور بلادنا من مضمونه الديمقراطي و الاجتماعي و يطالب باحترام الحقوق و الحريات النقابية و يندد بكافة مظاهر التضييق و القمع التي يتعرض لها المناضلات و المناضلون في القطاعين العام و الخاص و يجدد مطالبته بإلغاء الفصل 288 المشؤوم من القانون الجنائي و تطبيق القانون فيما يخص وصولات الإيداع ؛
5) يدعو إلى إقرار عقد اجتماعي جديد يرتكز على المدخل السياسي المبني على السيادة الشعبية و فصل السلط و استقلال القضاء و بناء اقتصاد وطني منتج و تضامني في إطار تكافؤ الفرص و التوزيع العادل للثروة و تعزيز العدالة الاجتماعية و المجالية و العمل اللائق و الحماية الاجتماعية الشاملة ؛
6) يدعو الحكومة إلى إتخاذ إجراءات جريئة و صارمة لتسقيف أسعار المواد الغذائية و الخدمات الأساسية الأكثر استهلاكا و تحديد هوامش الربح القصوى و محاربة المضاربات و الاحتكار و ذلك لحماية القدرة الشرائية للطبقة العاملة و عموم المواطنات و المواطنين ؛
7) يطالب بتحسين الدخل و دعم القدرة الشرائية من خلال الزيادة العامة بشكل دوري و منتظم في الأجر و الحد الأدنى للأجور و الرفع من المعاشات و الحد الأدنى للمعاش و كذلك التعويضات العائلية و يؤكد على ضرورة إقرار عدالة ضريبية عبر إعادة النظر في منظومة الضريبة على الأجر و إحداث ضريبة على الثروة و تجريم كل أشكال التهرب و التملص و الاحتيال الضريبية التي تحرم ميزانية من موارد مالية جد مهمة ؛
8) يطالب بتحديث الإطار التشريعي و القانوني لمنظومة الحوار الاجتماعي ومأسسته عبر إحداث مؤسسة وطنية للحوار الاجتماعي ثلاثية التركيبة تعنى بتأطير و تنظيم التفاوض الاجتماعي أفقيا و عموديا ؛ يطالب بالاستجابة للمطالب العامة و القطاعية و الفئوية للأجراء في القطاعات الوزارية و المؤسسات العامة و شبه العامة و الجماعات الترابية و كذلك القطاع الخاص الصناعي و الفلاحي و المنجمي و الخدماتي ؛
9) يدعو الحكومة إلى معالجة الاختلالات التي يعرفها تفعيل ورش الحماية الاجتماعية على مستوى الاستهداف و الحكامة و استدامة التمويل و توسيع العرض الصحي العمومي و يشدد على ضرورة أن يتم دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)في إطار الحفاظ على الحقوق و المكتسبات ؛
10) يؤكد رفضه للمقاربة التقنية و المقياسية الضيقة لما يسمى بإصلاح أنظمة التقاعد المرتكزة على الثالوث الملعون المكون من الرفع من السن، الزيادة في المساهمات و التخفيض من المعاش و يعتبر الإتحاد المغربي للشغل أن هذا الملف يستوجب مقاربة مجتمعية تقتضي ضرورة تحمل الدولة لمسؤولياتها كاملة في ضمان معالجة ملف التقاعد و الحفاظ على مكتسبات كافة الأجراء ؛
11 ) يدعو الحكومة إلى وضع استراتيجية وطنية لمأسسة المساواة الفعلية بين الجنسين في أماكن العمل ، و اتخاذ إجراءات لإنصاف الأجراء في وضعية إعاقة و تحقيق اندماجهم المهني في أماكن العمل ؛
12) يندد بحرب الإبادة الجماعية التي اقترفها جيش الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة ويعلن تضامنه المطلق مع نضال وكفاح الطبقة العاملة الفلسطينية وعموم الشعب الفلسطيني في مواجهة الغطرسة الصهيونية و رفضه لمشروع تهجير الفلسطينيين من أرضهم و يؤكد على ضرورة ربط عملية إعمار غزة بمسار يؤدي إلى حل شامل و دائم يقوم على أساس إقامة الدولة الفلسطينية الموحدة و عاصمتها القدس
; و قد اختتم المؤتمر الوطني أشغاله بالتأكيد على الالتزام المتجدد للاتحاد المغربي للشغل بدوره التاريخي كرافعة للنضال من أجل الدفاع عن حقوق ومطالب الطبقة العاملة والسعي لإقامة مجتمع ديمقراطي، عادل ومتضامن.
وفي جو رفاقي مسؤول، تم انتخاب الأجهزة التقريرية والتنفيذية للمنظمة، وجدد والمؤتمرون والمؤتمرات الثقة بالإجماع في الأخ الميلودي المخارق أمينا عاما لولاية نقابية جديدة.
عاشت الطبقة العاملة
عاش الإتحاد المغربي للشغل
عاش المؤتمر الوطني الثالث عشر
الدار البيضاء في 23 فبراير 2025
