الجالية المسلمة بالمنطقة الفلمنكية جد متفائلة في شخص وزير الداخلية الفلمنكي للاعتراف باكبر عدد من المساجد

كما أعلنت الوزيرة للشؤون الداخلية الفلمنكية liesbethomas في إحدى جلساتها على أن الحكومة الفلامانية لن تعترف بالمساجد الجديدة في المنطقة خلال السنوات المقبلة.،حيث كلفت هذه الأخيرة بإجراء دراسة بجامعة لوفن حيث تبرر اختبار مدتها خمس سنوات لأي مبنى أو مركز إسلامي آخر وأضافت في فترة مزاولتها لمهامها على أن يخضع جميع رجال الدين سواء الأئمة أو الدعاة لعملية الإندماج ويتم نشر الإعلان من قبل منظمة التميز الرسمية للدين في حالة الإمامة من قبل السلطة التنفيدية الاسلامية.
السؤل المطروح هل ستعترف الحكومة الفلامانكية ، بعدد اكبر من المساجد يناسب عددها بدل عشرين فقط الموعود بها؟
هل انتبه اصحاب القرار في منطقة فلاندرن ، لكل الوعود التي قطعتها على نفسها المؤسسات الاسلامية من فتح ابوابها للمرضى في حالة احتاجت اليها ، لمواجهة الجائحة ؟هل هناك اعتراف بكل بما تقدمه المساجد والجمعيات الاسلامية من دعم للفئات الهشة داخل المجتمع ، حيث أبانت هذه الاخيرة عن أدوارها البارزة في اطعام المحتاجين والفقراء ، وإيصال الدعم الغذائى والمالي للمعوزين بكل أقطابهم ، وإطعام الاطر الطبية المتربصة ، هل سيشفع الدعم المالي الذي قدم من طرف المساجد للمستشفيات ؟
أليست هذه الادوار الانسانية النبيلة ، التي تنم عن الشعور الوطني كفيلة بدرع المخاوف ، قادرة على تصحيح الصور النمطية ، الا تستحق هذه الأيادي الممدودة رد الإعتبار ، اليس احرى بمن يسيرون الامور ان يصدقوا واقعا ابان فيه المسلمون عن مدى حبهم وارتباطهم بهذا البلد بدل التقيد باملاءات خيالية ومواقف سابقة ، حزبية وانتخابية ،
الم يكن حتى الامس يخيفهم ماوراء اسوار المساجد ، هاهي قد فتحت وترجى من الاطراف المختصة ان تقص حبل تدشين عهد جديد من التواصل والاعتراف الحقيقي بعد الاعتراف الورقي الذي تقادم .
وعليه فإن الجالية الاسلامية تتوخى الخير في شخص وزير الداخلية الفلامانكي الجديد bart Somers ، الذي عرف عنه قربه من جميع مكونات المجتمع المدني ، ومن جميع الاديان ، وهو يشغل ايضا منصب نائب رئيسة الوزراء ، عهد جديد قد يتسم بالانفتاح والتفهم ووحدة الخطاب والمعاملة ، خاصة وان Somers سبق له وان فاز بجائزة أحسن عمدة في العالم نظرا لجهوده الجبارة في لم شمل جميع اطراف المجتمع الفلامانكي باختلافاتها ، الدينية والعقائدية والحزبية، وقربه في مناسابات كثيرة من الجالية الاسلامية والدفاع عن مصالحها .
ويبقى الدور الاخير منوط بوسائل الإعلام المحلية التي عليها مواكبة الاحداث والخروج من بوثقة التهويل والتشويه ، والنظر بحكمة الى مصلحة البلد قبل بيع الورق ، خاصة وان السياسة الجديدة قد تأخذ منحى إيجابي في مصلحة الجالية الاسلامية ، التي ورغم انخراطها الايجابي قبل وإبان الجائحة ، عانت ولازالت من اعلام ممنهج يقدح في كل ما له صلة بالجالية المغربية والاسلامية على حد السواء .