اورو مغرب
تستعد الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي FNE بالناظور لخوض محطة احتجاجية أولية إنذارية، قد تتحول إلى تصعيد واسع، وذلك ردًا على ما وصفته بـ “التدبير الأعرج والاختلالات البنيوية” التي تغرق فيها المديرية الإقليمية للتعليم بالإقليم ، ويأتي هذا التحرك النقابي الذي يهدد بشل جزئي أو كلي للحركة التعليمية، بعد تزايد الشكاوى من تأثير سوء التدبير على حقوق الشغيلة التعليمية ومصالح المتعلمين على حدّ سواء.
أصدر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بالناظور بلاغًا قوي اللهجة أكد فيه أن “سياسة الهروب إلى الأمام واستمرار التماطل” في معالجة الملفات العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم، أصبحت تشكل خطرًا مباشرًا على المدرسة العمومية بالإقليم.
وأشار البلاغ إلى أن هذا التسيير المرتجل يُفاقم من معاناة الأساتذة، والأطر الإدارية والأطر المتخصصة، ويؤدي بشكل مباشر إلى حرمان المئات من المتعلمين من حصص أساسية في مواد حيوية كالفلسفة ، الاجتماعيات ، الإنجليزية ، والرياضيات وغيرها، بسبب الخصاص وسوء توزيع الموارد البشرية.
وعليه دعت الجامعة الوطنية للتعليم FNE بجميع مناضلاتها ومناضليها إلى “المشاركة المكثفة في شكل احتجاجي إنذاري” سيُنفذ يوم الأربعاء 03 دجنبر 2025 على الساعة الثالثة بعد الزوال، وتعتبر الجامعة هذه الخطوة تعبيرًا واضحًا عن “الرفض التام للاستخفاف بملفات الشغيلة” ولأُسس التسيير المرتجلة داخل المديرية.
وشددت النقابة على أن هذا الإجراء ليس سوى بداية، مؤكدة على ضرورة التعبئة والاستعداد لكافة الخطوات النضالية التصعيدية التي سيتم الإعلان عنها لاحقًا، الهدف المعلن هو الدفاع عن مطالب نساء ورجال التعليم ورفض استمرار “العبث الإداري” الذي يضرب في صميم المدرسة العمومية ومستقبل المتعلمين.
واختتم البلاغ بتأكيد الهوية النقابية للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، حيث شددت على أنها “نقابة مستقلة، ديموقراطية، جماهيرية، كفاحية وتقدمية”، تعمل في خدمة الشغيلة التعليمية والمدرسة العمومية، وتلتزم بالوقوف إلى جانب كل القضايا العادلة.
وتترقب الأوساط التعليمية والتربوية في الناظور طبيعة الإجراءات التي قد تتخذها المديرية الإقليمية للتعليم في الأيام القادمة لتفادي هذا التصعيد، خاصة وأن الجامعة الوطنية للتعليم تؤكد عزمها على المضي قدمًا في خوض “معركة استرجاع الحقوق ووقف النزيف الإداري” الذي يهدد جودة التعليم العمومي بالإقليم.
