اورو مغرب
في بيان استنكاري وتضامني وطني، الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة تدخل على خط واقعة ثانوية ابن سينا التأهيلية بـأزغنغان وتؤكد أنها بصدد التقصي والتتبع لكل الإجراءات التي يفترض أن تضطلع بها الجهات والمؤسسات المعنية وتحتفظ لنفسها بكل أشكال الترافع دفاعا عن مادة الفلسفة وأساتذتها.
نص البيان بالكامل كما توصلنا به:
المكتب الاقليمي الناظور
بيان استنكاري
الناظور في: 22/10/24
بترقب متزايد وقلق شديد وقف المكتب الإقليمي للجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة بـالناظور ، على مضمون شريط “الفيديو” الذي تناقلته وسائل الإعلام الإلكترونية المحلية، والذي تم تسجيله من أمام الثانوية التأهيلية ابن سينا بجماعة أزغنغان بإقليم الناظور حيث تفصح مضامينه عن تصريحات مسيئة وخطيرة استهدفت الفلسفة كمادة تربوية تعليمية وأساتذتها المدرسين لها بكل وقاحة مقصودة وبمختلف أحكام القيمة والتهم الباطلة والشنيعة والتحريض الممنهج للتلاميذ والمجتمع المدني ضدها، بشكل متطرف ورهيب، وبطريقة بخسة وبئيسة تحاول تأليب الرأي العام عليها وأساتذتها.
لذلك؛ فإن مكتب الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة بـالناظور لم يتردد في اعتبار هذا “الشريط المسيئ” عملا مأجورا تحت الطلب لفائدة جهات معينة وبقصدية محبوكة ومقيتة، وبطريقة غير شريفة، للنيل من الأستاذ بشكل عام ومن مدرسي الفلسفة بشكل خاص وهو ما عبر عنه البلاغ التوضيحي الذي سارعت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـالناظور إلى تعميمه وتفصيل ملابساته، إذ هي في أصلها تهم لا تستند على أي أساس سواء أخلاقي أو قانوني أو اجتماعي، تهم غايتها الإساءة لمادة الفلسفة والتشهير السلبي بمدرسيها.
وإذ تنوه الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة بإقليم #الناظور بالبلاغ التوضيحي، الذي قدمته اللجنة الإقليمية بالمديرية الإقليمية، وبتكليف شخصي من السيد المدير الإقليمي والذي نفى شكلا ومضمونا كل الادعاءات والمزاعم المصرح بها، معتبرة أنها لا أساس لها من الصحة، ولا تستند على وقائع ملموسة، مع تأكيده على أن التلميذات القاصرات تعرضن لتوجيهات من أطراف أجنبية غير منتمية للمؤسسة، من أجل
الإساءة لأساتذة المادة ولـثانوية ابن سينا التأهيلية بشكل عام وهذا ما تم تبينه بعد الاستماع إليهن للأسف الشديد. كما أن فعل أخذ تصريحات محرضة للتلميذات من أمام الثانوية ينافي القوانين، إذ يعد خرقا سافرا وانتهاكا لحرمة المؤسسة ووقارها الذي ينبغي أن يحفظ لنساء ورجال التعليم، كما أنه فعل يعاقب عليه القانون الجنائي المدني لهذا كله فإن المكتب الإقليمي يعلن في بيانه ما يلي:
– تضامنه المطلق واللامشروط مع أساتذة مادة الفلسفة بالثانوية التأهيلية بشكل خاص، ومع كل الطاقم التربوي ضحية الدسيسة والافتراء والاستهداف بشكل عام.
– إدانته العمل المسيء المأجور، والذي يستغل براءة الطفولة، لتمرير الفكر المتطرف والمتشدد ويسعى بكل الطرق إلى الاعتداء على الفلسفة كمادة تعليمية تنويرية نقدية.
– مطالبته بشكل مستعجل وفوري الجهات المعنية وعلى رأسها النيابة العامة ملاحقة المتورطين في توجيه وتحريض التلميذات القاصرات، منهن اللائي لا يدرسن بذات المؤسسة، مع تقديمهم للعدالة تطبيقا للقانون الذي يمنع بث الكراهية والتحريض على العنف والتطرف.
إن المكتب الاقليمي لمدرسي مادة الفلسفة يؤكد أنه بصدد التقصي والتتبع لكل الإجراءات التي يفترض أن تضطلع بها الجهات والمؤسسات المعنية ويحتفظ لنفسه بكل أشكال الترافع ضد توظيف قاصرين لتصفية الحسابات الضيقة، والتطاول على مادة الفلسفة، حيث لن تقوم قائمة لأي دولة تسمح بتبخيس الفكر الفلسفي وتهين كرامة مدرسيها.
عن المكتب الإقليمي
