اورو مغرب مراسلة
في إطار تعزيز الوعي القانوني والتكنولوجي بالمغرب، نظمت المديرية الإقليمية لقطاع الشباب بالدريوش يوم الثلاثاء 28 يناير 2025 ندوة علمية تحت عنوان “حماية المعطيات الشخصية بالمغرب: الحقوق والواجبات”، وذلك بدار الشباب الدريوش، بحضور نخبة من الفاعلين في المجال الحقوقي والإداري والاجتماعي.
سعت هذه الندوة إلى تسليط الضوء على الإطار القانوني لحماية المعطيات الشخصية في المغرب، ودور كل من الأفراد والمؤسسات في تأمين البيانات في ظل التطورات الرقمية المتسارعة. كما ناقش المتدخلون سبل تعزيز الوعي المجتمعي بالمخاطر المرتبطة بانتهاك الخصوصية، وآليات مكافحة الجرائم الإلكترونية المتعلقة بالمعطيات الشخصية.
كما شهدت الندوة حضور شخصيات بارزة، من بينها:
السيد عبد العزيز أشخلف، المدير الإقليمي لقطاع الشباب بالدريوش، الذي أكد خلال كلمته الافتتاحية على ضرورة نشر ثقافة حماية البيانات الشخصية، خاصة في أوساط الشباب باعتبارهم الفئة الأكثر استخدامًا للوسائل الرقمية.
السيد سعيد لمسيح، المكلف بالشؤون الإدارية بالمديرية، الذي تناول دور المؤسسات الشبابية في التوعية القانونية والتربوية بأهمية حماية المعطيات الشخصية.
السيد عبد الصمد بلقايد، مدير مصالح جماعة سلوان، الذي أشار إلى الدور الذي تلعبه الجماعات المحلية في تعزيز الحماية القانونية للبيانات الشخصية في الخدمات الإدارية والرقمية، مع تسليط الضوء على العلاقة بين الحق في الحصول على المعلومات وحماية المعطيات الشخصية، وفقًا للتشريعات المعمول بها.
السيد محمد الحموشي، إطار حقوقي ومدني، الذي استعرض الجوانب الدستورية لحماية البيانات الشخصية، مستشهدًا بالقانون رقم 09.08 الذي ينظم هذا المجال.
السيد عبد الحميد بنقاسم، مكون في المهن الاجتماعية والاقتصادية، الذي ركز على البعد الاجتماعي والتربوي لحماية المعطيات الشخصية، مشددًا على ضرورة تعزيز الأمن الرقمي للأفراد والمؤسسات.
في ختام الندوة، خلص المشاركون إلى مجموعة من التوصيات المهمة، من بينها:
1. تعزيز التوعية القانونية والتكنولوجية حول حماية المعطيات الشخصية، مع التركيز على دور المؤسسات التعليمية والإعلامية في هذا المجال.
2. تنظيم برامج تكوينية موجهة للفاعلين في القطاعات الشبابية والاجتماعية، بهدف رفع مستوى الوعي بأهمية حماية البيانات الشخصية.
أكدت هذه الندوة العلمية على الاهتمام المتزايد بحماية المعطيات الشخصية في المغرب، خاصة في ظل التحول الرقمي الذي يشهده العالم. كما شددت على ضرورة التنسيق بين الفاعلين الحكوميين والمجتمع المدني لضمان حماية خصوصية المواطنين وتعزيز ثقافة الأمن المعلوماتي.
