اورو مغرب
حظي مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 الخاص بتحديد شروط ،وكيفيات ممارسة حق الاضراب، بردود فعل ساخطة على الوضع، هذا الرفض جاء في الأول بعد ان انفردت الحكومة باحالته على لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اما الأمر فيتجلى في كون النقاش لا يزال لم يكتمل بعد في اطار الحوار الاجتماعي، وهو ما اعتبره المتتبعون للشان الحقوقي تقويضا خطيرا لدور النقابات، وايضا اصرارا جنونيا على تمرير تشريع تصفوي يكبل ممارسة حق الاضراب وتكريسا لهجوم وصف بكونه ممنهجا للباطرونا والحكومة الناطقة باسمها والمتامرة على حقوق ألطبقة العاملة، وايضا كما يضيف المراقبون من اجل تكثيف الاستغلال في ابشع صوره على كافة المستويات…
ولعل كل هذه الاعنبارات هي التي جعلت السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية تنظم وقفة احتجاجية امام قبة البرلمان، وتعالت صيحات المحتجين تنديدا بمشروع هذا القانون وخطورته الى جانب المخططات التي تسعى الحكومة الى تمريرها ضربا للحقوق الدستورية وللمواثيق الدولية من خلال هذا القانون الذي اثار ضجة كبيرة.
