اورو مغرب إعداد :محمد الحدوشي
ناقشت الطالبة الباحثة نجية أبو الغازي ” مساء يوم الجمعة 21 فبراير 2025،رسالة لنيل دبلوم الماستر المتخصص قانون العقار والتعمير بقاعة العروض بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور.
وقد تناولت الطالبة الباحثة في رسالتها لنيل شهادة الماستر موضوع اليات تشجيع الاستثمار العقاري في التشريع المغربي
وتكونت لجنة المناقشة من الاساتذة الافاضل
* الدكتور “المصطفى الغشام الشعبي”، أستاذ محاضر مؤهل بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، مشرفا ورئيسا
* الدكتور : معتمد أزكواغ استاذ محاضر مؤهل بالكلية متعددة التخصصات بالناظور عضوا
*الدكتور : ربيع اليعكوبي أستاذ محاضر بالكلية متعددة التخصصات بتازة
*الدكتور: محمد مسعودي: استاذ زائر بالكلية متعددة التخصصات بالناظور عضوا
وقد تطرقت الطالبة لموضوع بالغ الأهمية يتمثل في دراسة وتحليل الإطار التشريعي لتشجيع الاستثمار العقاري، باعتباره إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، فالاستثمار العقاري يتميز بأهمية اقتصادية كبرى، إذ يساهم بشكل ملحوظ في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي من خلال تطوير المشاريع السكنية، التجارية، والسياحية ، وخلق فرص عمل، سواء بشكل مباشر في مجالات الهندسة والبناء، أو بشكل غير مباشر عبر الأنشطة المساندة كالنقل والتوريد. ويعتبرعنصر جذب للاستثمارات الأجنبية، لا سيما في المدن الكبرى، حيث يساعد على تعزيز احتياطي العملات الأجنبية ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني.
بالإضافة إلى ذلك، يُؤدي إلى تحسين البنية التحتية عبر مشاريع تطوير المدن الذكية، الطرق، والموانئ، مما يدعم من جاذبية المغرب لاستثمارات جديدة في قطاعات استراتيجية كالسياحة
أما من الناحية الاجتماعية، فان الاستثمار العقاري يؤدي دورًا حاسمًا في تحسين مستوى المعيشة من خلال توفير السكن اللائق، خاصة عبر البرامج الموجهة للفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط، ويساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق الاقتصادية، كما يدعم التنمية المستدامة من خلال تحسين جودة الحياة في المناطق الحضرية والريفية، والمساهمة في بناء بيئة متوازنة تحقق رفاهية المواطنين وتعزز الطموحات التنموية الشاملة للبلاد.
وقد عالجت الطالبة موضوع بحثها انطلاقا من إشكالية محورية أساسية مفادها
إلى أي مدى يمكن للآليات القانونية والمؤسساتية والحمائية في التشريع المغربي أن تساهم في تشجيع الاستثمار العقاري وفتح آفاق جديدة للنمو المستدام، في ظل المعيقات التي تحد من فاعليتها؟
ومجيبة عن الإشكالية الرئيسية من خلال تقسيم الموضوع لفصلين، حيث خصصت الباحثة الفصل الأول لدراسة آليات جلب الاستثمار العقاري في التشريع المغربي. حيث سلطت الضوء على الترسانة القانونية المتدخلة في مجال الاستثمار العقاري، التي تشمل آليات قانونية وأخرى مؤسساتية تعمل بتكامل لتوفير بيئة استثمارية محفزة ومستقرة .
موظفة في ذلك مجموعة من النصوص القانونية المؤطرة لموضع الرسالة على رأسها قانون 03.22 المتعلق بالاستثمار، والقوانين المنظمة للعقار، مثل مدونة الحقوق العينية، وقانون التحفيظ العقاري، وقوانين التعمير، بالإضافة إلى قوانين أخرى، كالقانون الضريبي وقانون تبسيط المساطر الإدارية، وغيرها من القوانين .
كما أبرزت دور المراكز الجهوية للاستثمار في تبسيط الإجراءات الإدارية وتوجيه المستثمرين، ودور الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية في حماية الملكية العقارية ورقمنتها. كما أشارة إلى دور صندوق الإيداع والتدبير في دعم مشاريع السكن والبنية التحتية، فضلا عن المؤسسات المالية التي تساهم في تمويل المشاريع العقارية. هذا التكامل بين القوانين والمؤسسات يرسخ مكانة المغرب كوجهة استثمارية واعدة في القطاع العقاري، حيث يضمن توفير بيئة قانونية وإدارية جاذبة ومحفزة للمستثمرين.
بينما تطرقت في المبحث الثاني من هذا الفصل للحديث عن الاستثمار في ظل التنوع الرصيد العقاري ، على اعتبار أن هذا التنوع يشكل محفزا اساسيا لتشجيع الاستثمار العقاري ، حيث يتيح للمستثمرين اختيار العقار الأنسب لطبيعة استثماراتهم ، وأبرزت دور كل من القضاء و الوسائل في حماية الاستثمار العقاري .
أما الفصل الثاني فقد خصصته للحديث عن بعض التحديات التي تواجه اليات تشجيع الاستثمار العقاري وسبل تجاوزها،فضلا عن أفاق المنظومة العقارية في توفير مناخ استثماري أكثر جاذبية .
وفي الأخير توصلت الباحثة في بحثها لاستنتاجات وقدمت على أساسها مجموعة من المقترحات من بينها – توحيد التشريعات العقارية ضمن مدونة موحدة شاملة بدل التناثر والتشتت بين العديد من الظهائر والقوانين والمراسيم والمناشير والدوريات والمذكرات، بما يعزز دور العقار الحيوي باعتباره رافعة أساسية للتنمية.
– تعميم نظام التحفيظ العقاري ومساهمته في تداول الملكية العقارية واستقرار المعاملات
– إعادة النظر في وثائق التعمير المعمول بها، بشكل يجعلها تواكب التطورات وتأخذ بعين الاعتبار المعطيات والمستجدات الراهنة، وتعكس متطلبات الاستثمار
– تدعيم وسائل الرقابة الإدارية على مشاريع بما يضمن الجدية في التعامل مع المشاريع الاستثمارية، مع إعداد معايير للتخصيص والتوزيع العقلاني لملك الدولة مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية القطاعات المنتجة وكذا حجم ونطاق مشاريع الاستثمار.
تجدر الإشارة أن لجنة المناقشة عبرت وأشادت بالرسالة وكذا بالموضوع كما أثار الموضوع نقاشاً بين أعضاء اللجنة، الذين قدموا مجموعة من الإضافات والملاحظات والتي ينبغي على الطالبة اخذها بعين الاعتبار.
الى ذلك، أعرب الدكتور المصطفى الغشام الشعيبي عن سعادته البالغة ازاء المجهودات التي بذلتها الطالبة الباحثة وكذا لاحتضان الكلية متعددة التخصصات بالناظور لمناقشة رسائل الماستر.
هذا وقد خلُصت لجنة المناقشة في مداولتها، بعد حوار علمي شيق مع الباحثة والذي إمتد لأزيد من ساعتين قررت اللجنة قبول الرسالة والتنويه بهذا العمل الاكاديمي ومنح الطالبة “نجية أبو الغازي” نقطة 18/20 مع التوصية بطبع ونشر هذا العمل .
كما حضر الجلسة ثلة من الأساتذة وزملاء الطالبة الباحثة وأفراد أسرتها وأصدقائها ومعارفها .
هنيئا للطالبة الباحثة “نجية أبو الغازي” ومزيد من النجاح والتوفيق في حياتها العلمية والعملية والشخصية.
