اورو مغرب طرفاية: مراسلة رشيد اليوبي
🔹نظم الفرع المحلي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بقاعة الإجتماعات لجماعة أخفنير التابعة لإقليم طرفاية، يومه الأحد 26 يناير 2025، ندوة علمية وطنية حول موضوع: “مراجعة مدونة الأسرة: “قراءات متقاطعة بين ارهاصات حقوق الإنسان وقيم المجتمع المغربي”.
🔸استهلت الندوة بكلمة السيد محمد فاتح رئيس الفرع المذكور وعضو المكتب التنفيذي رحب من خلالها بالحضور الكريم والأساتذة الدكاترة الباحثين والمهتمين بالقضايا الوطنية والمجال الحقوقي، ممثلي السلطات المحلية، فعاليات المجتمع المدني والإعلامي، وكافة الشركاء والمتدخلين، كما تخلل هذا اليوم العلمي مداخلات حول الموضوع، وفي سياق الجدل والنقاش الدائر والخاص بمقترحات التعديلات على مدونة الأسرة، لكل من:
▪️الأستاذ عبد الله بوبريك رئيس الفرع الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بطانطان، أكد من خلالها أن مناقشة مضامين إصلاح المدونة تهم هوية المجتمع المغربي؛
▪️الدكتور توفيق البرديجي رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجهة العيون الساقية الحمراء حول: “التغيرات الاجتماعية وتحديات التنزيل”؛
▪️الدكتور أبو بكر حمداني رئيس مكتب الدراسات الاستراتيجية، “المقاربة الحقوقية حول مدونة الأسرة”؛
▪️الدكتور عبد الإله خضري رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، “سياق التعديلات المرتقبة على مدونة الأسرة والتوجهات المستقبلية”.
🔹بعد نقاش جدي ومستفيض، اختتمت الندوة بتوزيع شواهد شكر وتقدير على المشاركين واقتراح التوصيات التالية:
1- التأكيد على ضرورة مراعاة متغيرات المجتمع المغربي خلال صياغة التعديلات، التي تهم مدونة الأسرة بشكل يضمن التوازن، وضمان كرامة الثلاثي المكون للأسرة (الرجل، المرأة، الطفل) وأمنه؛
2- ضرورة مراعاة التفاصيل في سن القوانين والتركيز بشكل أكبر على التطبيق لتحقيق الأهداف المثلى، التي تصب في مصلحة الأسرة المغربية، وجعلها أسرة آمنة ومتوازنة؛
3- التأكيد على تجنب المغالطات التي تنشر حول تفسير بعض بنود التعديلات التي تهم مدونة الأسرة، وذلك من خلال إذكاء النقاش حولها من طرف الفاعلين والمهتمين من أجل تحقيق أكبر قدر من الفهم حول هذه التعديلات؛
4- الحاجة لضرورة تغليب القانون على القيم من أجل تحقيق الحماية المثلى لنواة المجتمع، وجعلها تعيش أكبر قدر من الاستقرار والتوازن والأمان؛
5- تجنب التفكير الأحادي الذي بات يجعل من مدونة الأسرة تذهب نحو تحقيق أكبر قدر من الحماية والحقوق للمرأة، بدلا من الذهاب نحو حماية حقوق الأسرة ككل(رجل، مرأة، طفل).
6- وجوب تسليط الضوء على الثغرات التي تعاني منها المنظومة ككل (النسق المؤسساتي والتشريعي)، التي تساعد على تسرب الحقوق وجعل المجتمع يعيش حالة من الضغط، الذي من شأنه أن يؤدي لإشكاليات عظيمة إذا لم يتم إيجاد حلول تهم النسق؛
7- تجنب خلق أجيال من المجرمين بسبب عدم تفعيل الآليات العلمية التي من شأنها إثبات النسب بالنسبة للأبناء المشكوك في نسبهم (تحليل DNA مثلا)؛
8- رفع التوصيات لنواب البرلمان لإثارتها خلال المناقشات القادمة.
