اورو مغرب
في خطوة هامة لضبط قطاع سيارات الأجرة وتعزيز الشفافية فيه، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني بلاغاً عاجلاً تدعو فيه جميع مستغلي رخص سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني إلى تحديث بياناتهم قبل نهاية يناير 2025، يأتي هذا الإجراء في أعقاب الحوادث الأخيرة التي شابت القطاع، والتي أبرزت الحاجة الملحة لتنظيمه.
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني على ضرورة تقديم شهادة حياة حديثة لصاحب المأذونية، أو إشهاد من المستغلين يثبت استمرار صاحبها على قيد الحياة. وأوضحت أن هذا الإجراء يأتي تنفيذاً للقرار العاملي رقم 399 ق.ش والبرقية الولائية رقم 7944/ق.ش، الصادرتين في ديسمبر 2024.
وجاء قرار المديرية العامة للأمن الوطني في أعقاب الحادث الخطير الذي وقع مؤخراً في مدينة الرباط، حيث تورط سائقو سيارات أجرة من الصنف الثاني في مطاردة سائق مركبة خفيفة يستخدم تطبيقات النقل، هذا الحادث الذي وثقته كاميرات المراقبة وانتشر على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي، أثار موجة من الغضب والاستياء لدى الرأي العام، وكشف عن العديد من الخروقات في قطاع سيارات الأجرة.
وحذرت المديرية العامة للأمن الوطني من أن عدم الامتثال لهذا القرار سيؤدي إلى سحب المأذونية، وهذا يعني أن العديد من سائقي الأجرة قد يفقدون مصدر رزقهم، مما قد يؤدي إلى احتجاجات وتظاهرات.
إن قرار المديرية العامة للأمن الوطني بتحديث بيانات رخص سيارات الأجرة هو قرار جريء وشامل، ويهدف إلى وضع حد للفوضى التي تشهدها هذا القطاع ومع ذلك، فإن نجاح هذا القرار يعتمد على مدى التزام جميع الأطراف المعنية بتطبيقه، وعلى وجود إرادة سياسية حقيقية لتنظيم هذا القطاع الحيوي.
عذراً التعليقات مغلقة