اورو مغرب
في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات المحلية بإقليم الناظور لضمان سلامة المواطنين والحفاظ على ممتلكاتهم، يبرز موضوع في غاية الأهمية يتعلق بمدى جدية تفعيل الرقابة على وسائل السلامة الأساسية في المحلات التجارية، وعلى رأسها طفايات الحريق، ففي ظل ما تمثله هذه الوسائل من خط دفاع أول في مواجهة ألسنة اللهب، يصبح التأكد من توفرها وصلاحيتها أمراً لا يقبل التأجيل أو الإهمال.
لا يخفى على أحد الدور الحيوي الذي تلعبه طفايات الحريق في اللحظات الحرجة لاندلاع النيران، إنها بمثابة التدخل الأولي الذي قد يحول دون تحول حريق بسيط إلى كارثة تهدد الأرواح وتلتهم الممتلكات، وانسجاماً مع هذا الوعي بأهميتها، تلزم القوانين والأنظمة المغربية بوضوح أصحاب المحلات التجارية بتوفير هذه الوسائل الحيوية ضمن تجهيزات السلامة الضرورية.
ولكن، يبقى السؤال المطروح: هل سيتم تفعيل هذه القوانين على أرض الواقع من خلال حملات تفتيشية دورية ومنتظمة؟ إن مثل هذه الحملات لن تقتصر فوائدها على التأكد من الامتثال القانوني فحسب، بل ستمتد لتشمل جوانب توعوية بالغة الأهمية، فمن خلال هذه الزيارات الميدانية، يمكن للسلطات المحلية والجهات المختصة أن تنقل رسائل توعية مباشرة لأصحاب المحلات والعاملين فيها حول أهمية الصيانة الدورية لطفايات الحريق، وكيفية التعامل السليم معها في حال الضرورة.
إن تفعيل الرقابة الصارمة على توفر وصلاحية طفايات الحريق في المحلات التجارية بالناظور يمثل خطوة استباقية حاسمة نحو تعزيز منظومة السلامة بالإقليم، إنها مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود السلطات المحلية، والوقاية المدنية، وأصحاب المحلات التجارية أنفسهم، من أجل خلق بيئة آمنة للجميع وحماية النسيج الاقتصادي والاجتماعي من المخاطر المحتملة للحرائق، فهل نشهد قريباً تحركاً ملموساً في هذا الاتجاه يترجم حرص السلطات إلى إجراءات عملية؟ الأيام القادمة كفيلة بالإجابة.
