خالد العطاوي (الصباح)
تشرع محكمة الناظور في محاكمة طبيب جراح، يشتغل بالمستشفى الحسني بالناظور، ويزاول الجراحة بعدد من مصحات المدينة، بعد متابعته من قبل النيابة العامة بتهمة الجرح الخطأ.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الطبيب أجرى عملية جراحية بسيطة لاستئصال “ورم حميد” لشابة، على مستوى الشق الأيمن للعنق، في إحدى المصحات الخاصة، ما تسبب للضحية في عاهة مستديمة، بعد قطع عدد من الأربطة والأوتار العصبية المسؤولة عن تحريك الكتف والذراع واليد اليمنى.
وأوضحت المصادر نفسها أن أسرة الضحية، بعدما تبين لها “فظاعة ما اقترفه الطبيب بالمصحة”، توجهت إلى المستشفى الجامعي بوجدة، حيث خضعت الفتاة لعدة عمليات دقيقة ومعقدة، في محاولة لترميم ما تسبب فيه الطبيب من أضرار خطيرة، نتج عنه انتزاع أربطة وأوتار عصبية من الساق وإعادة زراعتها على مستوى العنق، إذ أصبحت تعاني الضحية إعاقة خطيرة.
ولجأت الأسرة للقضاء قصد إنصافها، إذ حددت أول جلسة لمناقشة القضية التي تعتبر من القضايا، التي استأثرت باهتمام سكان المدينة، خاصة أن الضحية وأسرتها أصبحتا تخوضان “رحلة عذاب” منذ لحظة استيقاظها من التخدير واكتشاف الإعاقة بذراعها، لتنطلق رحلة البحث عن العلاج في المستشفى الجامعي بوجدة، حيث وجد الطاقم الطبي نفسه أمام “إهمال عمدي وخطأ طبي”.
ودخلت وزارة الصحة على الخط، بطريقة وصفتها المصادر ذاتها ب”المحتشمة”، إذ استمعت لجنة للتقصي في الموضوع، في الآونة الأخيرة بمقر مندوبية الصحة بالناظور، لوالدة الضحية واطلعت على جميع الوثائق الطبية المثبتة لمسؤولية الطبيب المنتسب للمستشفى الحسني بالناظور، الذي يزاول نشاطه بالمصحات الخاصة، إضافة إلى انعدام المراقبة والإهمال، من قبل مندوبة وزارة الصحة.
وتحصلت الضحية على تقرير طبي دقيق صادر من المستشفى الجامعي بوجدة،الذي كشف مسببات وحيثيات الخطأ الطبي، على ضوء ظروف إنجاز العملية الجراحية.
من جهته، أكد سعيد الشرامطي، رئيس جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان، أن”ما وقع لهذه الضحية وضحايا آخرين يعتبر مأساة إنسانية خطيرة يجب التصدي لها وعدم التهاون»، ويرى أن الطبيب الذي أجرى العملية ليس وحده المسؤول، بل كذلك المصحة الخاصة التي فتحت أبوابها لطبيب يعمل في القطاع العام لإجراء عمليات جراحية، دون موافقة وزارة الصحة، إضافة إلى مسؤولية مندوبة الصحة، المفترض فيها تتبع ومراقبة مخالفات الأطباء.
وأوضح الشرامطي أن جمعيته ما فتئت تراسل وزارة الصحة، منذ أن كان يتولاها الوزير محمد الشيخ بيد الله والوزيرة ياسمينة بادو، مرورا بالوزير الحسين الوردي والوزير الحالي خالد آيت الطالب، لكن الوزارة دائما تحاول احتواء الموضوع بإرسال لجان تقص دون جدوى، ما يكشف عن الفوضى التي يعيشها القطاع الصحي، داعيا جميع المتضررين إلى اللجوء للقضاء لإنصافهم.
عذراً التعليقات مغلقة