أورومغرب: متابعة
توصل الموقع بالعديد من شكايات المرتفقين من الطلبة والباحثين بكلية العلوم القانونية بجامعة محمد الأول بوجدة، إثر نشر عمادة الكلية لبلاغ يقضي بإجبارية أداء واجب قدره 8000 درهم لكل سنة لكل طالب إجازة كشرط للتسيجل، بالنسبة لكل من اتضح أنه ضمن الأجراء أو الموظفين، و18 ألف درهم للماستر، ومبلغ طائل لسلك الدكتوراه.
وأثار البلاغ زوبعة من القلق خصوصا وما رافقه من بلاغات أخرى قيمت “واجبات رسوم” الماستر ب 18000 درهم للطالب، فيما تناقض ذلك حسب الغاضبين الذين بادروا بالمقاطعة، (تناقض) مع مبدأ المجانية، وحتى مع مذكرات وزير التعليم العالي التي نصت على فتح المجال اما جميع المجازين بالولوج إلى الماستر بدون حتى خوض مباريات كتابة أو شفوية.
وفي خضم نظرية الامتياز التي تخوض فيها عمادة ذات الكلية عوض نضرية الحق في الماستر والدكتوراه التي بلغت قيمة التسجيل بسلكها عشرات آلات الدراهم، يخشى طلبة باقي الكليات بجامعة محمد الأول بوجدة سيما الكلية المتعددة التخصصات بالناظور، أن ينعكس تمرير محتوى البلاغ الصادم لعميد وجدة على الكلية المتعددة التخصصات بالنازور، الأخيرة التي تأخر فيها الإعلان عن شروزط الولوج للماستر، كما تأخرات لأشهر طوال عملية تسليم شواهد الإجازة للمجازين منذ نهاية يونيو الماضي إلى يومنا هذا الذي تم فيه التوزيع نسبيا فقط.
وسبق لوزير التعليم العالي أن ترك الحرية في ضبط شروط الترشج للماستر لرؤساء المؤسسات الجامعية في اطار الاستقلالية المؤسساتية، مع تسطيره للخطوط الرئيسية للاستراتيجية الجديدة لولوج الماستر، في حين لم يشر البتة لوجود توقيت ميسر للإجازة بخلالف ما أعلن عنه بوجدة، ولا لمبالغ مالية باهضة للراغبين في الولوج للماستر، وفي ذات الآن لم يشر هذا التوجه لأن معيار للتمييز بين أجير أجره أقل من ال”سميك” وموظف أجره يفوق عشرة آلاف أو حتى 3000 درهم، كما لم يشر لإجبارية إيلاج المترشحين للتوقيت الميسر.
وفور احتجاج العديد من الطلبة الذين قرروا مقاطعة التسجيلن بادرت ذات العمادة بنشر استدراك جديد يلغي مسطرة التسجيل الجديدة ويقر بالعودة للتسجيل دون اللجوء لنظام التوقيت الميسر لعدم اكتمال العدد المطلوب حجسب لغة البلاغ الجديد.
وفي كليات ومعاهد خاصة بالمغرب، يلج العديد من الطلبة بمبالغ مالية أقل أو تعادل ما نشره بلاغ وجدة، في الوقت الذي شكك الطلبة بجهة الشرق ممن اتصل بالموقع، في كون البلاغ دفع غير مباشر لخوصصة التعليم العالي في ظل ظروف احتقان اجتماعي غير مسبوقة بالمملكة، داعين رئيس جامعة محمد الأول، ووزير التعليم العالي إلى التدخل للدفاع عن مجانية الخدمة العمومية، وكذا عدم إجبار الطلبة وحتى الأجراء منهم على ولوج التوقيت الميسر بمبالغ طائلة، دون الإنقاص من حق الأستاذ في التعويض عن أداء عمل إضافي.
عذراً التعليقات مغلقة