من المنتظر أن تنطلق محاكمة البرلماني محمد أبرشان منتصف الشهر الجاري أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، رفقة واحد من أبنائه في قضايا جنائية ثقيلة.
وتاتي إحالة البرلماني أبرشان ومن معه على غرفة الجنايات الابتدائية بعد متابعته من قبل قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، وتقديم الوكيل العام للملك لملتمساته النهائية الرامية إلى متابعة المتهمين بما نسب إليهم من جرائم.
وكان قاضي التحقيق قد وجه للبرلماني عن دائرة الناظور أبرشان ومن معه تهم “الارتشاء والتزوير في محررات رسمية وأخذ منفعة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها وتسليم رخص وشواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها واستغلال النفوذ والغدر وإعفاء من أداء رسوم وواجبات عامة وإحداث تجزئات أو مجموعات سكنية من غير الحصول على إذن والمشاركة في إقامة بنايات بدون رخص البناء فوق ملك من الأملاك العامة”.
وأفرج قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلف بجرائم المالية، عن جميع المتهمين بكفالات مالية متفاوتة تراوحت ما بين 25 مليون و10 مليون سنتيم، مقابل إغلاق الحدود في وجه جميع المتهمين.
المسدر / بلبريس …
عذراً التعليقات مغلقة