اورو مغرب
أعلنت الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية (FNAA) عن موقفها التصعيدي تجاه ما وصفته بـ”سياسة التلكؤ والإجراءات الشكلية والترقيعية” التي تُفرغ الدستور من محتواه وتكرس دونية اللغة الأمازيغية في الإدارات والمحاكم والمدارس والإعلام، وجاء ذلك في بيان شديد اللهجة أصدره مكتبها التنفيذي عقب اجتماعه العادي المنعقد بمقر الفدرالية بالخميسات يوم 6 نونبر 2026، والذي تزامن مع الذكرى الثانية عشرة لتأسيسها.
وسجلت الفدرالية، في بيانها الموقع من طرف منسقها الوطني محمد الحبيب بن الشيخ، استمرار الفجوة بين المكانة الدستورية للأمازيغية وحصيلة ما تحقق لها منذ ترسيمها سنة 2011 وعبر الولايات الحكومية الثلاث الأخيرة، كما طالبت الدولة بضرورة القطع مع “البلوكاج السياسي والمؤسساتي” والانتقال إلى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، عبر وضع مخطط استعجالي يُدمج الأمازيغية بشكل أفقي وشمولي في كافة السياسات العمومية والميزانيات القطاعية، مع إقرار تمييز إيجابي يضمن حمايتها والنهوض بها.
وهذا نص البيان كما توصلنا به في اورو مغرب
البيان الصادر عن اجتماع المكتب التنفيدي للفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية المنعقد يوم 06/11/2026.
في اطار مهامه ورسالته عقد مكتب الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية FNAA، اجتماعه العادي بمقرها بالخميسات يوم 6/11/2026، وبعد استحضاره للذكرى الثانية عشرة لتأسيسها، ولأدوارها بصفتها تنظيماً مدنياً ديمقراطياً ومستقلاً خلق لحماية والنهوض بالقضية الأمازيغية لغةً وهويةً وحضارةً، والنضال من اجل بناء دولة مدنية ديمقراطية ضامنة للمساواة والعدالة المجالية ، وبعد استنفاد الاجتماع لجميع نقط جدول الأعمال، ذات الصلة، وتوقفه عند المستجدات السياسية والمؤسساتية فانه يعلن ما يلي :
1- يدعو الدولة الى وقف سياسة التلكؤ الجارية باعتماد اجراءات شكلية وترقيعيه تفرغ الدستور من محتواه وتكرس دونية اللغة الأمازيغية في الإدارات والمحاكم والمدارس والإعلام… والانتقال الى وضع خطط تمكن من تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ووضع مخطط استعجالي يروم إدماج الأمازيغية بشكل أفقي وشمولي في كافة السياسات العمومية والميزانيات القطاعية.
2- تسجل الفدرالية استمرار عدم تلائم الوضع الدستوري للأمازيغية مع حصيلة ما تحقق لها منذ ترسيمها سنة 2011 ، وخلال الولايات الحكومية الثلاث الاخيرة. وبهذه المناسبة تدعو الفدرالية مجمل مكونات أحزاب الأغلبية، وأحزاب المعارضة ، ومكونات فرقها ومجموعاتها البرلمانية بغرفتيه، الى التحلي بالروح الوطنية المطلوبة لتجاوز البلوكاج السياسي والمؤسساتي، الذي طبعت معه الحكومات السابقة في تعاطيها مع الأمازيغية كلغة رسمية للدولة، ومع مضامين القانون التنظيمي لتفعيل طابعها الرسمي المقرر بالقانون رقم 16/26.
3- تجدد التأكيد على أن إحقاق الحقوق ومحاربة الفساد، يمر من جهة، عبر التفاعل الإيجابي غير السياسوي مع الثوابث الحقوقية والتاريخية المؤطرة للأمازيغية، ومن جهة ثانية عبر الانطلاق من مبادئ المساواة بين جميع المغاربة في الحقوق والواجبات واستفادة الجميع من المكتسبات المعرفية بفرص متساوية، واعتبار الدولة أول من عليه القيام بواجب العمل على اعتماد شراكة جدية وحقيقية مع مكونات الحركة الأمازيغية ، واحترام الحقوق قبل المطالبة بالواجبات. والنظر إلى أن الحد الأدنى المقرر لحماية اللغة الأمازيغية يستدعي تمييزا إيجابيا يضمن حمايتها والنهوض بها دون أية رؤية عنصرية؛
4- دعوة الحكومة، مجددا، وحثها على أن تتعامل مع جميع المغاربة بشكل متساو في جميع الحقوق وجميع الواجبات؛ وهذا ما يحتم على سياساتها العمومية عدم تكريس التمييز بين اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية، وبين الجهات، من حيث بناء الاستراتيجيات اللازمة لحمايتهما وتنميتها والنهوض بها؛ وفي هذا السياق نعتبر ان خلق صندوق مستقل للأمازيغية بميزانية مليارين درهم، واعادة احياء اللجنة الوزارية الدائمة لتتبع وتقييم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. لن يحققا الأهداف المنتجة لرفع الظلم على الأمازيغية الا اذا تجاوب مع الأهداف التالية :
• بالنسبة لميزانية الصندوق المخصص للأمازيغية: تخصيص ميزانيته حصرا لانتاج الصناعة الثقافية، من جهة ومن جهة اخرى لدعم تفعيل الطابع الرسمي للامازيغية بالجماعات الترابية .
• بالنسبة للجنة الدائمة: وضع نص تنظيمي جديد يعيد هيكلة اللجنة الدائمة لتتبع وتقييم وتفعيل الطابع الرسمي للامازيغية، لتوسيع مهامها ، ومكونات بيتها التنظيمية لتضم في عضويتها خبراء المجتمع المدني للحركة الأمازيغية، وتوفير شروط بنيوية تمكن من سلاسة عملها ونجاعته.
5- نذكر احزاب الأغلبية بما سبق ان وعدت به ببرامجها الإنتخابية ومنه على سبيل المثال ما يلي :
مطلب النداء الحزب الذي تبناه الصياغة في البرنامج
مراجعة القانون 113.13 (الرعي والحقوق العقارية) البام + التقدم والاشتراكية “مراجعة القانون 113.13” / “مراجعة القوانين المتعلقة بالرعي والمجالات الغابوية”
تفعيل المادة 34 (لجنة تتبع وتقييم) وتوسيعها لإشراك الحركة الأمازيغية البام + التقدم والاشتراكية “توسيع وعقلنة لجنة تتبع تفعيل الطابع الرسمي…لا سيما بإشراك خبراء الحركة الأمازيغية”
تفعيل المادة 6 (المجلس الوطني للغات والثقافة) البام + الاستقلال “تفعيل المادة 6…” / “إحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية”
إحداث مرصد وطني لرصد التمييز العنصري البام “إحداث مرصد وطني من مهامه تتبع حالات التمييز”
رفع ميزانية صندوق الأمازيغية إلى اكثر من مليار درهم، وتخصيص صندوق مستقل له. التقدم والاشتراكية ( 5مليار) البام الى( 2 مليار ) “رفع ميزانية صندوق الأمازيغية إلى 5 مليارات درهم سنويا”
تدريس الأمازيغية في التعليم الأولي ولدى الجالية بالخارج البام “بما في ذلك التعليم الاولي ولدى الجالية المغربية بالخارج”
مراجعة قوانين تحصر لغة التقاضي في العربية البام (صراحة) + (الاتحاد الاشتراكي، ) تعميم في الامازيغية بالمحاكم
مراجعة القوانين لتجريم التمييز ضد الامازيغية وغيرها التقدم والاشتراكية “تجريم أشكال التمييز”
تعميم اللغة الأمازيغية بحروفها تيفيناغ في علامات التشوير واللافتات والوثائق الرسمية التقدم والاشتراكية في الإدارة،
تمييز إيجابي للمناطق الأكثر هشاشة التقدم والاشتراكية “تطبيق مبدأ التمييز الايجابي لفائدة المجالات الترابية الأكثر هشاشة”
6- تجديد المطالبة بإدراج وتعميم الأمازيغية بجميع مقوماتها، بالمدرسة العمومية والخاصة وعلى مستوى الادارات بالمغرب وبدول الاستقبال بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، وذلك بنظرة شمولية ، ورفع الحيف والتمييز المسلط على مدرسي الأمازيغية. ومراجعة المذكرتين الوزاريتين الاولى رقم 028/23 في شان التعميم التدريجي لتدريس الامازيغية. والثانية رقم و24/200 الخاصة بانخراط مؤسسات التعليم الخصوصي في تدريس الأمازيغية بالسلك الابتدائي بصفة اختيارية.
7- تدعو الى القطع مع سياسة التراجمة المعتمد بالإدارات وبقطاع السلطة القضائية، وتراعي تعديل كل المضامين المكرسة للميز، سواء في التعليم أو الإعلام أو الإدارة، أو منظومة العدالة أو غيرها من المجالات؛
8- ملحاحية اعتبار الأمازيغية غير منفصلة عن منظومة قيمها الثقافية المرسخة للعدل والمساواة والكرامة، والتي تعدّ رافعة أساسية لإنجاح الانتقال نحو الديمقراطية في بلادنا، مما يجعلها ترتبط بالمشروع الديمقراطي العام ولا تنفصل عنه؛
9- الرفض المطلق لسياسة نزع الأراضي باعتماد مراسيم وقوانين مشجعة على التهجير القسري للأمازيغ من اراضيهم. ونعلن تضامننا مع ضحايا تحديد الملك الغابوي و خلق المنتزهات الوطنية الطبيعية بالأطلس الغربي. وفي هذا السياق ندعو الى وقف تنفيد القرارات المتخذة او التي هي في طور التنفيذ في هاذين المجالين.
10- نهيب بكافة مكونات الحركة الأمازيغية إلى مزيد من المبادرات الهادفة والمنتجة، كما ندعو باقي مكونات الحركة المدنية والحقوقية الديمقراطية من أجل بناء جبهة تحالفات متينة وقوية، قوامها الدفاع المشترك عن الحقوق والحريات الفردية والجماعية، وبناء دولة الحق والقانون. ومواصلة معركة مناهضة كافة أشكال التمييز والإقصاء وخطاب الكراهية والعنصرية الموجهة ضد الأمازيغية،
الخميسات عن المكتب الفدرالي المنعقد بتاريخ 06/11/2026 .
المنسق الوطني محمد الحبيب بن الشيخ
