اورو مغرب
في إطار متابعتها المستمرة لأوضاع حقوق الإنسان، وخاصة ما يتعلق بالفئات الهشة والمهمشة في المجتمع، فإن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بـأزغنغان تعبر عن استنكارها الشديد وإدانتها المطلقة لما تعرضت له سيدة تشتغل عاملة منزلية من انتهاكات جسيمة وخطيرة داخل مكان عملها، حيث تم تعنيفها جسديًا ونفسيًا، واحتجازها بطريقة غير قانونية، في مشهد مروع ينتهك أبسط الحقوق الإنسانية.
وإذ نؤكد أن هذه الحادثة ليست حالة معزولة، فإنها تعكس بشكل واضح الواقع المؤلم والاستغلال الممنهج الذي تعانيه العديد من العاملات المنزليات في المغرب ، في ظل غياب حماية قانونية فعالة، وعدم تفعيل الآليات الرقابية الكفيلة بصون كرامتهن وحقوقهن.
إننا في العصبة، نعتبر ما وقع جريمة شنيعة تمثل خرقًا فاضحًا للدستور المغربي، وللقوانين الوطنية وعلى رأسها القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والفصل 436 من القانون الجنائي المغربي الذي يجرم الاحتجاز غير القانوني، إضافة إلى كون هذه الأفعال تمثل انتهاكًا صارخًا للاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف #المغرب ، وفي مقدمتها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW).
وبناءً على ما سبق، تطالب العصبة بما يلي:
1. فتح تحقيق عاجل ومحايد في هذه الواقعة من طرف الجهات المختصة، مع تقديم الجناة للعدالة ومتابعتهم وفق المقتضيات القانونية ذات الصلة.
2. توفير الحماية والدعم الشامل (النفسي، القانوني، والطبي) للضحية، مع ضمان تعويضها الكامل عن الأضرار التي لحقت بها، كما ينص عليه القانون.
3. تسريع وتيرة تفعيل القانون رقم 19.12 المنظم لعلاقات الشغل الخاصة بالعاملات والعمال المنزليين، مع ضمان التطبيق الصارم للمقتضيات الزجرية ضد من يخرقها.
4. إطلاق حملات وطنية تحسيسية لتسليط الضوء على معاناة العاملات المنزليات، والتأكيد على ضرورة احترام كرامتهن وحقوقهن الإنسانية.
5. تشكيل لجان رقابية محلية لمتابعة أوضاع العاملات المنزليات، وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات المهينة.
وإذ نثمن التدخل السريع الذي قامت به عناصر الشرطة القضائية بإقليم الناظور من خلال توقيف المتورطين في هذا الفعل الإجرامي، فإننا ندعو إلى استكمال الإجراءات القانونية بكل شفافية وصرامة، بما يضمن تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن هذا الانتهاك.
كما تدعو العصبة كافة الهيئات الحقوقية والنقابية والمجتمعية إلى التكتل والتضامن دفاعًا عن هذه القضية، وعن كافة النساء العاملات في القطاعات غير المهيكلة، والعمل جماعيًا من أجل وضع حد نهائي لكل أشكال العنف والتمييز ضد النساء في فضاءات العمل.
وتؤكد العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان التزامها الثابت بمواصلة النضال من أجل الإنصاف والكرامة والعدالة الاجتماعية، وتعلن أنها ستتابع هذا الملف عن كثب إلى حين إنصاف الضحية وتكريس سيادة القانون.
عذراً التعليقات مغلقة