اورو مغرب اعداد: محمد الحدوشي
في خطوة تعكس انخراط الجامعة المغربية في مسار تعزيز آليات العدالة البديلة ومواكبة التطورات القانونية الوطنية، تم مؤخرا تعيين الدكتور أحمد خرطة، أستاذ التعليم العالي بالكلية متعددة التخصصات بالناظور – جامعة محمد الأول، محكّماً في المجال المدني، وذلك وفقا لمقتضيات القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية.
ويأتي هذا التعيين بناءً على المادة 12 من القانون السالف الذكر، والذي تم نشره وتنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم 1.22.34 بتاريخ 23 شوال 1443 (24 ماي 2022). وينص هذا الإطار التشريعي على ضرورة تسجيل المحكمين ضمن قائمة رسمية، إذا ما مارسوا مهام التحكيم بشكل اعتيادي أو في إطار مهنتهم، بما يضمن الشفافية والمهنية في هذا المجال الحيوي.
كما يندرج هذا التعيين في سياق تنزيل المرسوم رقم 2.23.1119، الذي يحدد كيفيات مسك قائمة المحكمين وشروط التسجيل فيها والتشطيب منها، مما يشكل لبنة أساسية في ترسيخ مبادئ الحوكمة القانونية داخل منظومة الوساطة والتحكيم.
مسار علمي ومهني متميّز
ولد الدكتور أحمد خرطة بمدينة سلوان يوم 18 يناير 1967، وهو حاصل على دكتوراه الدولة في قانون الأشخاص وفقه المعاملات، ويشغل حاليا منصب أستاذ التعليم العالي بالكلية متعددة التخصصات بالناظور التابعة لجامعة محمد الأول، كما يشغل مهام الأستاذ الزائر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وكذا كلية الآداب والعلوم الإنسانية بوجدة.
إلى جانب ذلك، يُعد الدكتور خرطة عضو مؤسسا لمختبر تشريعات الأسرة والهجرة بكلية الحقوق بوجدة، ويشغل أيضا مهمة مدير مختبر البحث في قانون العقار والتعمير ومتطلبات الحكامة الترابية، ومنسقا بيداغوجيا لماستر قانون العقار والتعمير وكذلك منسقا بيداغوجيا لماستر المهن القانونية والقضائية ما يعكس انشغاله العميق بالقضايا ذات الصلة بالتحولات الاجتماعية والتشريعية التي يعرفها المغرب.
إصدارات علمية رصينة
يحمل سجل الدكتور خرطة الأكاديمي مجموعة من المؤلفات المرجعية في الحقل القانوني، نذكر منها:
• “النظرية العامة لأصول الفقه”
• “صياغة العقود الرسمية والعرفية وفق القوانين المغربية”
• “المحاكم العادية – دراسة تطبيقية”
• “المدخل لدراسة الفقه الإسلامي”
• “المحاكم المتخصصة: الأنواع والمساطر”
• “مدونة التوثيق العدلي”
• “مدونة الأسرة المغربية بعد أربعة عشر سنة من التطبيق – واقع التنزيل وآفاق التعديل”
كما راكم الدكتور خرطة مشاركات علمية متنوعة من خلال حضوره في لقاءات وندوات فكرية، بالإضافة إلى إشرافه على عدد كبير من الأطروحات والرسائل الجامعية، مما يجعله من الوجوه البارزة في الساحة الأكاديمية القانونية المغربية.
كفاءة وطنية لتعزيز الثقة في التحكيم المدني
ويُعد تعيين الدكتور أحمد خرطة كمحكّم مدني خطوة نوعية تعزز ثقة المتقاضين والمؤسسات في فعالية التحكيم كآلية بديلة لفض النزاعات، وتؤكد في الوقت ذاته أهمية توظيف الكفاءات الأكاديمية ذات التكوين العميق والخبرة القانونية في هذا المجال، بما يخدم تطلعات المغرب نحو عدالة أكثر نجاعة واحترافية.
عذراً التعليقات مغلقة