اورو مغرب
في إطار تنفيذ بنود الاتفاقية إطار مع الوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية للرفع من عدد الاطر الصحية في افق سنة 2030، عبر الرفع من الطاقة الاستيعابية لكليات الطب والصيدلة وطب الاسنان وكذا المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بالنسبة للقطاعين العام والخاص. قامت الوزارة ب:
بالنسبة للأطر الطبية:
مواكبة الرفع من المقاعد البيداغوجية بكليات الطب والصيدلة وطب الاسنان عبر:
تمكين جميع الاطباء ا الناجحين بمباريات توظيف الأساتذة في الطب والصيدلة وطب الاسنان من الالتحاق بمناصبهم بمختلف كليات المملكة دون شريطة تعويضهم،
العمل على تحسين شروط التداريب الميدانية على مستوى المراكز الاستشفائية الجهوية والاقليمية والمراكز الصحية كميادين للتداريب،
توسيع ميادين التداريب لتشمل جميع المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية قصد مواكبة الرفع من أعداد الطلبة الأطباء
إحداث مهام الإشراف والتأطير على مستوى المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية قصد التتبع المقرب للطلبة الاطباء المتدربين
العمل إلى جانب القطاعات الحكومية المعنية على تحسين وضعية طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان عبر مراجعة المرسوم المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين كما تم الاتفاق عليه تحت إشراف مؤسسة وسيط المملكة
تمكين دفعتين من الأطباء المقيمين من متابعة التكوين في التخصص على مستوى كلية الطب التابعة لجامعة محمد السادس للعلوم والصحة في إطار اتفاقية شراكة.
بالنسبة لفئة الممرضين:
سلك الإجازة: الرفع من عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة من 4000 إلى 8360 بين سنتي 2021 و2024، تطور بنسبة 109%. مع الانتقال من فتح 117 مسلك إلى 243 مسلك برسم نفس الفترة.
سلك الماستر: الرفع من عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة من 150 إلى 680 بين سنتي 2020 و2024، تطور بنسبة 353%. مع الانتقال من فتح 5 مسالك إلى 31 مسلك برسم نفس الفترة.
سلك الدكتوراه: استكمال كافة الترتيبات اللازمة لإحداث مراكز الدراسات بسلك الدكتوراه بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، وذلك ابتداء من الموسم الجامعي 2025-2026.
توسيع ميادين التداريب لمواكبة الرفع من أعداد الطلبة بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة
إحداث مهام الإشراف والتأطير على مستوى المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية قصد التتبع المقرب للطلبة المتدربين
بالنسبة لمعاهد التكوين في الميدان الصحي:
الرفع من عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة من 680 الى 1250بين سنتي 2021 و2024، تطور بنسبة 84%. مع الانتقال من فتح 15 مسلك إلى 46 مسلك برسم نفس الفترة.
تعزيز العرض الصحي:
الرفع من عدد المناصب المالية المخصصة لتوظيف الأطر الصحية من 1500 منصب سنة 2017 سنة إلى 6500 سنة 2025.
اعتماد الجهوية في تدبير المناصب المالية المحدثة ومباريات التوظيف الخاصة بالأطر الطبية العامة، والأطر التمريضية والأطر الإدارية والتقنية وتوزيعها وفق معايير موضوعية لاسيما تخصيص الموارد البشرية اللازمة لافتتاح المؤسسات الصحية الجديدة، تعويض انتقالات مهنيي الصحة، الاستجابة للمعايير التقنية اللازمة لحسن سير المؤسسات الصحية…
تقليص عدد انتقالات مهنيي الصحة غير المفعلة من 379 انتقال غير مفعل بداية سنة 2021 بالنسبة للأطباء العامين إلى 86 سنة 2024 ومن 860 انتقال غير مفعل بالنسبة للمرضين وتقنيي الصحة إلى 156 برسم نفس السنة.
تخصيص ما مجموعه 19.564 منصبا ماليا لمباريات التوظيف الجهوية ما بين سنتي 2020 و2024
فتح ما مجموعه 1637 منصب مخصص لانتقالات وتعيينات الأطباء الاختصاصيين بمختلف جهات المملكة ما بين سنتي 2021 و2025. وقد عرفت سنة 2025 تعيين دفعة سنة 2024 من الأطباء الاختصاصين بما مجموعه 241 طبيبا متخصصا. مع تعيين 454 طبيبا اختصاصيا دفعة سنة 2024 برسم السنة الجارية.
تعزيز العرض الصحي بالمملكة ليصل إلى 2 مهنيا للصحة لكل 1000 نسمة بداية سنة 2025 عوض 1.7 سنة 2021. في أفق بلوغ 4.45 لكل 1000 نسمة سنة 2030 بعد تنزيل مختلف التدابير الرامية للرفع من أعداد الأطر الصحية بالمملكة. لا سيما وأن مدة التكوين الخاصة بالأطر الطبية العامة تصل إلى 7 سنوات (6 سنوات في إطار النظام الجديد) مع إضافة ما بين 3 سنوات و5 سنوات للأطر الطبية المختصة، وثلاث سنوات بالنسبة للممرضين وتقنيي الصحة بسلك الإجازة مع إضافة سنتين بالنسبة لسلك الماستر.
تحديث طرق التدبير:
مواكبة ورش الجهوية المتقدمة عبر تعزيز دور المديريات الجهوية في تدبير الموارد البشرية وتفعيل وإعادة تنظيم 45 تصرفا إداريا خاص بتدبير الموارد البشرية على مستوى الجهات في إطار تفويض الإمضاء كمرحلة انتقالية، وذلك ابتداء من سنة 2020.
إحداث قنوات تواصلية ومنصات رقمية في تدبير مجموعة من المساطر الإدارية الخاصة بوضعية بمهنيي الصحة.
إرساء نظام معلوماتي لتدبير الموارد البشرية سيتم تطويره وتجاوز نقائصه في إطار تفعيل المجموعات الصحية الترابية
بلوغ ما يناهز 60% من تسوية الوضعيات الإدارية والمالية لمهنيي الصحة رغم الإكراهات الميزانياتية المرتبطة بالموضوع في ظل تنفيذ مضامين مرسوم 2017 الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة كما وقع تغييره وتتميمه واستكمال تنزيل مضامين اتفاق 24 فبراير 2022 لاسيما النقطة المتعلقة بفئة الملحقين العلميين. في أفق بلوغ نسبة 90% متم سنة 2025.
الارتقاء بمهام لجان التنسيق الجهوية الخاصة بالتكوين عبر مأسسة اللجان الجهوية المشتركة لتنسيق التكوين التطبيقي في المهن الصحية بمرسوم صدر في 05 شتنبر 2024، من أبرز مهامها الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل جهة بداية من التخطيط للتكوين وصولا إلى التوظيف.
توطيد السلم الاجتماعي وتثمين الموارد البشرية بالقطاع:
اعتماد المقاربة التشاركية في التدبير وتعزيز السلم الاجتماعي بالقطاع عبر تعزيز التواصل المستمر وتفعيل مبدأ التشاور في علاقة الوزارة مع مختلف الشركاء الاجتماعيين لاسيما في إطار إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بإصلاح المنظومة الصحية. حيث تم في هذا الصدد:
عقد ما مجموعه 145 اجتماعا ولقاء خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2022 وبداية سنة 2025 بمعدل سنوي يصل إلى 36 اجتماعا ولقاء مع الشركاء الاجتماعيين. حيث تم منذ سنة 2022 تنظيم لقاءات حول النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بإصلاح المنظومة الصحية لاسيما:
لقاء دجنبر 2022: التوافق حول مضامين مشاريع القوانين المرتبطة بإصلاح المنظومة الصحية قبل إحالتها على مسطرة المصادقة. ويتعلق الأمر ب:
مشروع قانون 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية
مشروع قانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية
مشروع قانون رقم 07.22 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة
مشروع قانون رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية
مشروع قانون رقم 11.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته
لقاء نونبر 2023: اللقاء الاستشاري الأول لإعداد النصوص التطبيقية المتعلقة بإصلاح المنظومة الصحية الوطنية
لقاء شتنبر 2024: لقاء تشاوري بخصوص إصلاح المنظومة الصحية الوطنية.
توقيع وتنزيل بنود اتفاق 24 فبراير 2022 بين الحكومة والنقابات الممثلة لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية والذي تضمن:
تخويل الرقم الاستدلالي 509 للأطر الطبية
تسريع وثيرة الترقي لبعض الفئات من الممرضين
الرفع من التعويض عن الأخطار للأطر الإدارية والتقنية
إصدار النظام الأساسي الخاص بالملحقين العلميين الذي يشمل تحديد المهام المنوطة بهم، مع مراجعة نظام التعويضات انسجامًا مع طبيعة المهام التي ينجزونها. فضلا عن إقرار زيادة صافية مقدارها 1800 درهم في الأجرة الشهرية بأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2023 مقسمة على 3 أشطر (صدر بالجريدة الرسمية عدد 7381 بتاريخ 24 فبراير 2025).
توقيع اتفاق 23 يوليو 2024 بين الوزارة والنقابات الممثلة بالقطاع المتضمن ل 16 نقطة ذات أثر مالي و12 ذات أثر اعتباري وبداية تنزيله. حيث تم في هذا الصدد:
المصادقة على مشروع مرسوم لتعديل وتتميم المرسوم رقم 2.99.649 بتاريخ 6 أكتوبر 1999 بشأن حماية وتعويض بعض فئات موظفي وزارة الصحة ضد الأخطار المهنية الذي هدف إلى رفع مبالغ التعويض ضد الأخطار المهنية للأطر التمريضية (500 درهم صافية) والأطر الإدارية والتقنية (200 صافية)، فضلا عن توسيع الاستفادة من هذا التعويض لتشمل الأساتذة الباحثين بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة والمدرسة الوطنية للصحة العمومية (ما يناهز 759 درهم صافية).
المصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.25.340 يتعلق بإلحاق أو نقل بعض الموظفين التابعين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، والهادف إلى ضمان أداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة –فصل نفقات الموظفين- من طرف الخزينة العامة للمملكة، والتي تم تأكيدها بموجب مقتضيات المادة 23 من قانون المالية لسنة 2025 التي نصت على استمرارية تحمل أجور الموظفين المرسمين والمتدربين من الميزانية العامة للدولة.
استمرار انعقاد لجان تقنية مشتركة بين الإدارة والشركاء الاجتماعيين لمناقشة التفاصيل التقنية المتعلقة بباقي النقاط والملفات المطلبية.
عذراً التعليقات مغلقة