أخبارنا المغربية ـ العيون
أكد رئيس رابطة الصحراء للديمقراطية وحقوق الإنسان، حمادة البيهي، أن إحداث إطار غير قانوني وغير شرعي بالصحراء يندرج ضمن التحركات العقيمة ل”البوليساريو” والجزائر التي تتجدد في ظل اقتراب موعد مناقشة قضية الصحراء بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وقال السيد حمادة البيهي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم الثلاثاء، إن مختلف مكونات المجتمع المدني الصحراوي تشجب بأشد العبارات خلق هذا الإطار اللاقانوني واللاشرعي والوهمي وتدعو منظمات حقوق الإنسان إلى تجاهله.
وشدد السيد البيهي، الذي أمضى أربعة عقود في مخيمات تندوف قبل أن يعود إلى أرض الوطن، على أن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب يشكل حلا يكفل كرامة ورفاه ساكنة الصحراء ويصون هويتها الثقافية، مضيفا أن هذا المقترح هو الحل الوحيد والأوحد لهذا النزاع الإقليمي.
وأطلق نداءا إلى المنتظم الدولي لممارسة الضغط على “البوليساريو” والجزائر بغية الإسهام في إيجاد حل سياسي متوافق عليه بخصوص هذه القضية، والتي لا حل لها سوى في إطار مقترح الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب. واعتبر السيد البيهي أن إطالة أمد هذا النزاع يفاقم من معاناة الساكنة المحتجزة بمخيمات تندوف، جنوب الجزائر، والتي يتم حرمانها من أبسط حقوقها الأساسية.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون، قد أعلن اليوم الثلاثاء، أنه تبعا للأخبار المتداولة بشأن انعقاد ما سمي بالمؤتمر التأسيسي ل”الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي”، فقد أمرت النيابة العامة بفتح بحث قضائي في الموضوع.
وأوضح بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون أن هذا البحث القضائي الذي يأتي بالنظر لما يشكله العمل المذكور من مساس بالوحدة الترابية للمملكة، وما تضمنه من دعوات تحريضية صريحة على ارتكاب أفعال مخالفة للقانون الجنائي، سيترتب عنه اتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة لحماية النظام العام وترتيب الجزاء القانوني على المساس بالوحدة الترابية للمملكة، بما يحقق الردع العام والخاص لضمان حماية المقدسات الوطنية.
