اورو مغرب فاطمة الزهراء حجامي
في إطار الجهود الرامية إلى تنظيم المشهد الحضري وضمان الامتثال للقوانين الجاري بها العمل، باشرت المصالح المختصة بجماعة بني انصار، بتنسيق مع السلطات المحلية، سلسلة من الجولات التفتيشية الواسعة استهدفت مراقبة الرخص التجارية، الحرفية، والمهنية، إلى جانب رصد التجاوزات المتعلقة باحتلال الملك العمومي.
تأتي هذه التحركات الميدانية استجابة لضرورة تحيين الوضعية القانونية للمحلات التجارية والمهنية بالمدينة، وقد ركزت لجان التفتيش على التحقق من توفر أصحاب الأنشطة على الرخص القانونية الضرورية لممارسة مهنهم، ومدى مطابقتهم للمعايير المحددة في كناش التحملات.
وتهدف هذه العملية إلى الحد من العشوائية وتنظيم القطاع التجاري والحرفي بما يضمن حقوق التاجر والمستهلك على حد سواء، مع حث أصحاب المحلات غير المسواة وضعيتهم على التوجه للمصالح الجماعية لتصحيح أوضاعهم الإدارية.
كان ملف احتلال الملك العمومي هو المحور الأبرز في هذه الحملة، حيث عاينت اللجان تجاوزات صارخة في بعض الأحياء والمحاور الرئيسية، وقد انصب التركيز على:
استغلال الرصيف مع التنبيه إلى ضرورة ترك المساحات الكافية للمارة وضمان انسيابية الحركة المرورية، ومنع وضع السلع أو الطاولات بشكل يعيق الراجلين كما شملت المراقبة “المظلات الواقية” أو ما يعرف بـ “الباش”، حيث تم التأكيد على ضرورة الالتزام بالمعايير الجمالية والتقنية المسموح بها، وعدم تجاوز المساحات المرخصة التي قد تشوه المنظر العام أو تشكل خطراً في بعض الحالات.
أن الهدف من هذه الحملة حسب ما استقته الجريدة ليس زجرياً بالدرجة الأولى، بل هو تنظيمي وتوعوي يسعى إلى إعادة الاعتبار للمجال العام، كما تم التاكيد على أن استغلال “الرصيف والطنف” يجب أن يخضع لرخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي مع أداء الرسوم الجبائية المستحقة، لضمان تنمية موارد الجماعة وتوجيهها لتجويد الخدمات والبنية التحتية.
وقد لقيت هذه الخطوة استحساناً من طرف شريحة واسعة من الساكنة التي طالبت باستمرار هذه الحملات لضمان حق المواطن في رصيف آمن ومظهر حضري يليق بمدينة بني انصار كبوابة حدودية استراتيجية.
عذراً التعليقات مغلقة