حوار صحفي مع الدكتور منير بحري رئيس حزب التجديد والتقدم

اورو مغربمنذ 34 دقيقةآخر تحديث :
حوار صحفي مع الدكتور منير بحري رئيس حزب التجديد والتقدم

اورو مغرب حاوره: إبراهيم بن مدان

الدكتور منير بحري: «كرامة رجال الوطن ليست ملفًا قابلًا للتأجيل… ونحذر من عواقب عدم الالتفات إلى أوضاعهم الاجتماعية والأسرية»

رئيس حزب التجديد والتقدم: «الانضباط المهني لا يعني غياب المعاناة الاجتماعية، والتفاني في حماية الوطن لا يلغي الحق في العيش الكريم»

في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المغرب، وما تفرضه التحديات الأمنية من جاهزية مستمرة وتضحيات مهنية وأسرية، تبرز الأوضاع الاجتماعية لنساء ورجال الأجهزة الأمنية والعسكرية باعتبارها إحدى القضايا التي تستحق نقاشًا وطنيًا مسؤولًا، يستحضر طبيعة المهام الملقاة على عاتق هذه الفئات، وحجم المسؤوليات التي تتحملها في سبيل حماية الوطن والمواطنين.

وفي هذا السياق، أجريت هذا الحوار مع الدكتور منير بحري، رئيس حزب التجديد والتقدم، حزب القوات المواطنة سابقًا، الذي يسلط الضوء على ضرورة الانتقال من المقاربة القائمة على تحسين الأجور والتعويضات إلى رؤية وطنية متكاملة للعيش الكريم، تشمل السكن والصحة والاستقرار الأسري والحماية الاجتماعية والتقاعد.

كما يتناول الحوار وضعية القوات المساعدة وباقي الأجهزة الأمنية، وحدود المبادرات الاجتماعية القائمة، والمخاطر المترتبة على تأجيل معالجة الاحتياجات الاجتماعية، والسبل الممكنة لتعزيز العناية بالعنصر البشري الذي يضطلع بمسؤولية حماية الوطن والمواطنين.

إبراهيم بن مدان: دكتور منير بحري، تثيرون اليوم موضوع الأوضاع الاجتماعية لرجال الأمن والقوات المساعدة وباقي الأجهزة الأمنية. لماذا اخترتم فتح هذا الملف في هذا التوقيت بالذات؟

الدكتور منير بحري: بداية، أود التأكيد أن إثارة هذا الموضوع تنطلق من قناعة راسخة مفادها أن قوة الدول لا تقاس فقط بقدراتها الأمنية والعسكرية، ولا بحجم تجهيزاتها وإمكانياتها اللوجستيكية، وإنما تقاس أيضًا بمدى عنايتها بالإنسان الذي يتحمل مسؤولية حماية الوطن، ويسهر على أمن المواطنين واستقرار المؤسسات.

نحن نتحدث عن نساء ورجال القوات المساعدة والأمن الوطني والدرك الملكي والوقاية المدنية، ومختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، ممن يؤدون مهام وطنية تتطلب الانضباط والجاهزية وتحمل مسؤوليات قد تكون لها انعكاسات على حياتهم الشخصية والأسرية.

واختيارنا إثارة هذا الملف اليوم لا يرتبط بمحاولة التشكيك في المجهودات التي تبذلها الدولة، ولا بالتقليل من المبادرات الاجتماعية القائمة، وإنما بضرورة الانتقال إلى مرحلة جديدة من التفكير في الأوضاع الاجتماعية لهذه الفئات.

لقد آن الأوان لطرح سؤال جوهري: هل نولي الإنسان الذي يحمي أمن الوطن ما يستحقه من اهتمام اجتماعي يتناسب مع طبيعة مسؤولياته وحجم التضحيات التي تفرضها عليه مهامه؟

إننا نعتبر أن هذا السؤال يستحق أن يكون حاضرًا ضمن أولويات النقاش العمومي المسؤول، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية والارتفاع الذي عرفته تكاليف المعيشة خلال السنوات الماضية.

إبراهيم بن مدان: لكن الدولة أقرت بالفعل زيادات في أجور وتعويضات عدد من الفئات الأمنية. ألا ترون أن ذلك يعكس اهتمامًا بتحسين أوضاعها؟

الدكتور منير بحري: بالتأكيد، ومن الإنصاف الاعتراف بالمجهودات التي بذلتها الدولة المغربية في هذا المجال.

فقد عرفت سنة 2024 مراجعة رسمية لبعض أنظمة التعويضات الخاصة بالأجهزة الأمنية، وامتد تنفيذ بعض أشطرها إلى يوليوز 2025. ولا يمكن إنكار أهمية هذه الإجراءات في تحسين الأوضاع المادية للفئات المعنية.

لكن الإشكالية التي نطرحها أعمق من مجرد الزيادة في الأجر.

نحن لا نريد اختزال كرامة رجل الأمن في راتب شهري أو تعويض عن المخاطر أو المهام. فالحياة الكريمة منظومة متكاملة تشمل السكن اللائق، والرعاية الصحية، والاستقرار الأسري، وتعليم الأبناء، والحماية من المخاطر المهنية، وضمان مستقبل اجتماعي آمن بعد التقاعد.

وراء كل رجل أمن أسرة تنتظر عودته، وأبناء يحتاجون إلى الرعاية والتعليم والاستقرار، والتزامات معيشية متزايدة.

وهنا نطرح أسئلة مشروعة: ما قيمة التحسن في الدخل إذا كانت تكاليف السكن تستنزف جزءًا مهمًا من موارد الأسرة؟ وما جدوى التعويضات إذا لم تواكبها خدمات صحية واجتماعية تستجيب لطبيعة الأعباء المهنية؟ وكيف نضمن الاستقرار الأسري عندما تفرض بعض المهام تنقلات متكررة وتغييرات في مكان العمل والإقامة؟

إذن، نحن لا ننكر أهمية الزيادة في الأجور، لكننا نعتبرها جزءًا من الحل، وليست الحل بأكمله.

إبراهيم بن مدان: خصصتم اهتمامًا واضحًا للقوات المساعدة. هل تعتبرون أن هذه المؤسسة تحتاج إلى معالجة اجتماعية خاصة؟

الدكتور منير بحري: القوات المساعدة مؤسسة وطنية تؤدي أدوارًا مهمة في منظومة المحافظة على النظام العام، وحماية المواطنين والممتلكات، ومساندة السلطات العمومية، والتدخل في الأوضاع الاستثنائية والكوارث.

وطبيعة المهام التي تضطلع بها، وما يرتبط بها من متطلبات الانضباط والجاهزية والتنقل، تجعل دراسة الأوضاع الاجتماعية لأفرادها وأسرهم مسألة تستحق اهتمامًا خاصًا.

لكن ينبغي توضيح أننا لا ندعو إلى الاهتمام بالقوات المساعدة على حساب الأمن الوطني أو الدرك الملكي أو الوقاية المدنية أو باقي الأجهزة.

إننا ندعو إلى مقاربة شاملة تراعي خصوصية كل جهاز وطبيعة مهامه ونظامه القانوني.

وبالنسبة للقوات المساعدة، فإن بعض القضايا المتعلقة بالسكن الوظيفي وأوضاع عدد من المتقاعدين سبق أن أثيرت على المستوى البرلماني، وهو ما يستوجب الدراسة والتحقق والمعالجة وفق الضوابط القانونية.

ولا يجوز بالطبع تعميم حالات فردية أو محلية على مؤسسة بكاملها، لكن لا ينبغي أيضًا التقليل من أهمية المؤشرات الاجتماعية التي تستحق البحث والتقييم.

إن الوفاء للمؤسسات الوطنية يقتضي العناية بمواردها البشرية، وليس الاكتفاء بالإشادة بأدوارها وتضحياتها.

إبراهيم بن مدان: تتحدثون عن السكن والاستقرار الأسري باعتبارهما من أهم عناصر العيش الكريم. أين تكمن الإشكالية في نظركم؟

الدكتور منير بحري: الإشكالية تكمن في ضرورة النظر إلى السكن باعتباره عنصرًا من عناصر الاستقرار الاجتماعي والأسري، وليس مجرد امتياز مادي.

فبعض المهام الأمنية تتطلب التنقل والاستعداد المستمر والالتزام بمواقع العمل، وقد يترتب عن ذلك ابتعاد الفرد عن أسرته أو تحمله أعباء إضافية مرتبطة بالسكن والتنقل.

وهنا لا بد من دراسة مدى كفاية الآليات الاجتماعية المتاحة لمواكبة هذه الوضعيات، سواء تعلق الأمر بالسكن الوظيفي أو بالمساعدة على التملك أو بتخفيف أعباء الكراء أو بالتنقلات المهنية.

كما ينبغي أن نولي اهتمامًا خاصًا للأسر والأبناء، لأن استقرار الفرد لا يمكن فصله عن استقرار عائلته.

ومن المهم أيضًا دراسة الأوضاع السكنية للمتقاعدين، خاصة في الحالات التي يكون فيها السكن مرتبطًا بالوظيفة وتنتهي إمكانية الاستفادة منه بانتهاء الخدمة.

نحن لا ندعو إلى حلول ارتجالية أو إلى توزيع امتيازات دون ضوابط، بل إلى سياسة اجتماعية واضحة، تقوم على تحديد الاحتياجات الفعلية ووضع معايير عادلة للاستفادة.

إبراهيم بن مدان: استعملتم تعبير «التحذير من عواقب عدم الالتفات إلى رجال الوطن». أليس في ذلك توصيف مبالغ فيه، خاصة أن هذه المؤسسات معروفة بانضباطها واستقرارها؟

الدكتور منير بحري: أود أن أكون واضحًا في هذه النقطة.

إن التحذير الذي نطلقه ليس تحذيرًا من رجال الأمن، ولا تشكيكًا في انضباطهم أو ولائهم الوطني أو قدرتهم على أداء واجباتهم.

بل هو تحذير مسؤول من مخاطر تأجيل معالجة الاحتياجات الاجتماعية التي قد تتراكم آثارها على الأفراد والأسر.

إن أخطر ما يمكن أن تواجهه السياسات الاجتماعية هو الاعتياد على تأجيل الملفات التي تبدو غير مستعجلة، رغم ما قد تتركه من آثار طويلة المدى.

فالضغوط المالية والسكنية، والابتعاد عن الأسرة، وصعوبات التوفيق بين الحياة المهنية والالتزامات العائلية، وما قد يصاحب بعض المهام من إجهاد بدني ونفسي، كلها عوامل تستحق الدراسة والوقاية والمواكبة المستمرة.

ولا يمكن أن نعتبر الانضباط المهني دليلًا على غياب الاحتياجات الاجتماعية.

الانضباط لا يعني غياب المعاناة، والتفاني في أداء الواجب لا يلغي حق الإنسان في الاستقرار الأسري والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية.

ولذلك فإن التحذير الحقيقي ليس من رجال الوطن، وإنما من مخاطر عدم الإنصات في الوقت المناسب إلى الاحتياجات الاجتماعية التي قد تؤثر في جودة حياتهم وحياة أسرهم.

وأعتقد أن قوة المؤسسات تكمن أيضًا في قدرتها على رعاية مواردها البشرية وتطوير آليات فعالة لمعالجة الصعوبات، في إطار الاحترام الكامل للقوانين والأنظمة المعمول بها.

إبراهيم بن مدان: هل تتوفر لديكم معطيات كافية تسمح بالحديث عن مشكلات اجتماعية عامة داخل مختلف الأجهزة الأمنية؟

الدكتور منير بحري: هذا سؤال أساسي، ويجب التعامل معه بمنتهى الدقة والمسؤولية.

لا يمكن أن نبني تقييمًا وطنيًا شاملًا انطلاقًا من حالات فردية أو مؤشرات جزئية، مهما كانت أهميتها.

ولهذا نحن ندعو إلى اعتماد معطيات موثوقة ودراسات اجتماعية دقيقة تسمح بتحديد الاحتياجات الحقيقية، وقياس مدى استفادة الأفراد والأسر من البرامج الاجتماعية القائمة.

ومن الضروري أن تشمل هذه الدراسات السكن، والصحة، والأعباء الأسرية، وظروف العمل، والحماية الاجتماعية، والتقاعد، مع احترام خصوصية المؤسسات الأمنية وطبيعة المعلومات المرتبطة بها.

كما ينبغي تقييم الأثر الفعلي للزيادات في الأجور والتعويضات على القدرة الشرائية، بدل الاكتفاء بمقارنة المبالغ الاسمية.

إن هدفنا ليس تقديم صورة سلبية عن مؤسسات وطنية، وإنما الوصول إلى تشخيص واقعي يساعد على تحسين السياسات الاجتماعية.

فالنقاش المسؤول يبدأ بالاعتراف بما تحقق، ثم تحديد ما يحتاج إلى تطوير، اعتمادًا على الأدلة وليس الانطباعات.

إبراهيم بن مدان: وماذا عن المتقاعدين وأسر المتوفين والمصابين أثناء أداء الواجب؟ هل ترون أن هذا الجانب يحظى بالاهتمام الذي يستحقه؟

الدكتور منير بحري: إن الكرامة الإنسانية لا تنتهي بانتهاء الخدمة المهنية.

فالمرأة أو الرجل الذي أمضى سنوات طويلة في أداء واجبه الوطني، وما قد يرتبط بذلك من تضحيات وأعباء صحية وأسرية، ينبغي أن يجد بعد التقاعد منظومة مواكبة اجتماعية تراعي احتياجاته وتحفظ حقوقه.

ولا ينبغي أن يتحول الانتقال إلى التقاعد إلى مرحلة من القلق الاجتماعي أو عدم الاستقرار السكني والمالي.

كما أن أسر المتوفين أثناء أداء الواجب، والأرامل والأيتام، والأفراد الذين تعرضوا لإصابات أو حالات عجز مرتبطة بمهامهم، يستحقون اهتمامًا خاصًا ضمن السياسات الاجتماعية الموجهة إلى هذه المؤسسات.

والمطلوب هنا هو دراسة كفاية الحقوق والخدمات القائمة، ومدى سهولة الوصول إليها، وإمكانية تطويرها وفق الإمكانيات المتاحة.

إن العناية برجال الوطن يجب أن تكون مسارًا متواصلًا، يبدأ منذ التحاقهم بالخدمة ويستمر بعدها، لا أن تنتهي بمجرد انتهاء العلاقة المهنية.

إبراهيم بن مدان: ما التصور الذي تقترحونه لمعالجة هذه القضايا؟ وهل يتعلق الأمر بالمطالبة بميزانيات إضافية؟

الدكتور منير بحري: نحن نعتقد أن المطلوب هو الانتقال من التدابير الجزئية إلى رؤية وطنية متكاملة.

ولا ينبغي اختزال هذه الرؤية في المطالبة بميزانيات إضافية دون دراسة، لأن فعالية السياسة الاجتماعية لا تقاس فقط بحجم الأموال المرصودة، وإنما أيضًا بجودة الخدمات، وعدالة الاستفادة، وأثر البرامج على الحياة الفعلية للمستفيدين.

ونرى أن أي مقاربة متكاملة ينبغي أن تشمل السكن اللائق، والدعم الأسري، والرعاية الصحية الجسدية والنفسية، وتعليم الأبناء، والحماية من المخاطر المهنية، وتطوير خدمات الأعمال الاجتماعية، وتعزيز الأمن الاجتماعي بعد التقاعد.

كما ينبغي دراسة الفوارق والاحتياجات بحسب طبيعة كل جهاز وخصوصياته التنظيمية والقانونية.

ومن المهم أن تقوم هذه المقاربة على إحصاءات موثوقة، ومؤشرات قابلة للقياس، وبرامج واضحة التمويل والتنفيذ، مع مراعاة التوازنات المالية للدولة ومبدأ العدالة بين مختلف الفئات.

نحن لا نطالب بخلق امتيازات غير مبررة، بل ندعو إلى ضمان أن تكون الحقوق والخدمات الاجتماعية متناسبة مع المسؤوليات والالتزامات المهنية، وأن تصل البرامج القائمة إلى مستحقيها بفعالية وإنصاف.

إبراهيم بن مدان: هناك من قد يرى أن المغرب يواجه أولويات اقتصادية واجتماعية متعددة، وأن تخصيص اهتمام إضافي للأجهزة الأمنية قد يطرح مسألة العدالة بين مختلف فئات المجتمع. كيف تردون؟

الدكتور منير بحري: أعتقد أن العدالة الاجتماعية لا ينبغي أن تقوم على وضع فئة في مواجهة أخرى.

فالعناية بالأوضاع الاجتماعية لرجال الأمن لا تتعارض مع ضرورة تحسين أوضاع باقي المواطنات والمواطنين، ولا مع حماية التوازنات المالية للدولة.

إننا نتحدث عن دراسة احتياجات فئات مهنية لها خصوصيات قانونية وتنظيمية، وتتحمل مسؤوليات مرتبطة بالأمن والاستقرار والجاهزية.

وهذا لا يعني منحها امتيازات خارج نطاق القانون أو على حساب الحقوق المشروعة لباقي الفئات.

بل يتعلق الأمر بتطوير السياسات الاجتماعية وفق معايير موضوعية تراعي طبيعة الوظيفة والمخاطر المهنية والأعباء الأسرية والحاجات الحقيقية.

ومن هنا، فإن الإنصاف الاجتماعي يقتضي الجمع بين حماية المال العام، وتحسين فعالية البرامج، وضمان عدالة الاستفادة.

المطلوب ليس المفاضلة بين كرامة رجل الأمن وكرامة باقي المواطنين، بل العمل على ترسيخ الكرامة الاجتماعية باعتبارها هدفًا مشتركًا للسياسات العمومية.

إبراهيم بن مدان: ما الرسالة التي توجهونها اليوم إلى الحكومة والمؤسسات المعنية؟

الدكتور منير بحري: رسالتي هي أن العناية بالأوضاع الاجتماعية لنساء ورجال الأجهزة الأمنية مسؤولية وطنية تتطلب التنسيق بين القطاعات الحكومية والمؤسسات الاجتماعية المختصة.

ومن المهم فتح نقاش مؤسساتي جاد حول حصيلة البرامج الاجتماعية الموجهة إلى هذه الفئات، ومدى كفايتها، والاحتياجات التي لا تزال تستوجب المعالجة.

كما ينبغي أن يسير تطوير المنظومة الأمنية وتعزيز جاهزيتها بالتوازي مع تطوير سياسات الرعاية الاجتماعية للموارد البشرية، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في استدامة الأداء المؤسسي.

ولا ينبغي أن تكون الظروف الصعبة التي قد يواجهها بعض أفراد هذه الأجهزة وأسرهم موضوع اهتمام عابر، وإنما جزءًا من تخطيط اجتماعي مستمر، يقوم على الوقاية والإنصاف والتقييم.

إن تعزيز كرامة رجل الأمن لا يتعارض مع حماية مؤسسات الدولة، بل يندرج ضمن العناية بالعنصر البشري الذي تقوم عليه هذه المؤسسات.

ونحن لا ندعو إلى مواجهة بين الأجهزة والمؤسسات، ولا إلى التقليل من المجهودات المبذولة، بل إلى اليقظة الاجتماعية والاستباق المؤسساتي، حتى لا تتحول الاحتياجات القابلة للمعالجة إلى مشكلات متراكمة يصعب تدارك آثارها.

إبراهيم بن مدان: في ختام هذا الحوار، ما الكلمة التي تودون توجيهها إلى نساء ورجال القوات المساعدة والأمن الوطني والدرك الملكي والوقاية المدنية وباقي الأجهزة الأمنية والعسكرية؟

الدكتور منير بحري: أود أولًا التعبير عن التقدير للدور الوطني الذي تضطلع به نساء ورجال هذه المؤسسات، ولما يتحملونه من مسؤوليات في خدمة الوطن وحماية المواطنين واستقرار المؤسسات.

وأؤكد أن الاعتراف بتضحيات رجال الوطن لا ينبغي أن يظل حبيس المناسبات الرسمية والخطابات التكريمية، على أهميتها، بل يجب أن يجد امتداده في سياسات اجتماعية ملموسة تضمن للإنسان وأسرته شروط العيش الكريم.

فالمرأة والرجل اللذان يسهران على أمن المجتمع واستقراره لهما، مثل سائر المواطنين، تطلعات مشروعة إلى السكن والصحة والاستقرار الأسري والمستقبل الآمن.

وإذا كانت مقتضيات الواجب الوطني تفرض عليهما التزامات ومسؤوليات خاصة، فإن ذلك يجعل دراسة احتياجاتهما الاجتماعية أكثر إلحاحًا، في إطار القانون والإنصاف والمصلحة العامة.

وأقول بكل وضوح إن كرامة رجال الوطن وأسرهم ليست ملفًا ثانويًا، ولا ينبغي أن تكون قضية قابلة للتأجيل كلما تعددت الأولويات، خاصة في الظروف الحالية.

فالوطن الذي يعتز بمن يحمونه مطالب بأن يضع كرامتهم واستقرار أسرهم ضمن اهتماماته الاجتماعية الدائمة.

وستظل العناية بالإنسان، أثناء الخدمة وبعد التقاعد، أحد المعايير الأساسية التي يمكن من خلالها تقييم فعالية السياسات الاجتماعية الموجهة إلى مختلف المؤسسات الوطنية.

إن رجال الوطن لا يحتاجون إلى الإشادة بتضحياتهم فحسب، بل إلى سياسات منصفة تترجم هذا الاعتراف إلى كرامة واستقرار وأمان اجتماعي.

وأختم بالتأكيد على أن حماية الوطن مسؤولية عظيمة، وأن العناية بكرامة من يحمونه وأسرهم مسؤولية لا تقل أهمية.

حاوره: إبراهيم بن مدان

الدكتور منير بحري
رئيس حزب التجديد والتقدم
(حزب القوات المواطنة سابقًا، وفق التسمية المعتمدة في المؤتمر الوطني الاستثنائي المنعقد بمدينة فاس بتاريخ 18 أكتوبر 2025).

Translate »