اورو مغرب
نتائج دراسة لايبزيغ لعام 2026 تثير القلق بشأن انتشار الأحكام المسبقة، وتسلط الضوء على تحديات التماسك المجتمعي في ألمانيا.
كشفت دراسة «لايبزيغ حول النزعة السلطوية» لعام 2026، الصادرة في 11 نوفمبر، عن استمرار انتشار المواقف المعادية للمسلمين في المجتمع الألماني، حيث أظهرت أن 34.1 في المائة من المستطلعة آراؤهم يتبنون مواقف سلبية تجاه المسلمين، في مؤشر يثير تساؤلات جدية حول واقع العنصرية المعادية للمسلمين ومدى تجذرها في المجتمع.
وسجلت الدراسة تفاوتاً بين شرق ألمانيا وغربها، إذ بلغت نسبة هذه المواقف 41.6 في المائة في الولايات الشرقية، مقابل 32.2 في المائة في الولايات الغربية. كما أظهرت عودة المنحى التصاعدي لهذه المواقف، بعد تراجعها من 40.7 في المائة عام 2018 إلى 26.5 في المائة عام 2022، قبل أن ترتفع إلى 33.2 في المائة عام 2024.
واعتمد الباحثون في قياس هذه المواقف على مدى تأييد عبارات تتعلق برفض هجرة المسلمين إلى ألمانيا، أو الشعور بالغربة في البلاد بسبب وجودهم، وهي مؤشرات تكشف عن تصورات تتجاوز النقد الديني إلى التشكيك في مكانة المسلمين داخل المجتمع.
وتكتسب هذه النتائج دلالة إضافية في ظل التحولات الديموغرافية التي تشهدها ألمانيا، حيث تتزايد الحاجة إلى الكفاءات العلمية والمهنية والأيدي العاملة المؤهلة لمواجهة شيخوخة السكان. وفي المقابل، تساهم خطابات التخويف من الهجرة والتنوع، التي يروج لها اليمين المتطرف وتجد أصداءً لها لدى بعض الأوساط السياسية والإعلامية والدينية، في خلق مناخ قد يؤثر سلباً في قدرة البلاد على استقطاب الكفاءات والاحتفاظ بها.
وفي تعليقه على نتائج الدراسة، قال عبد الصمد اليزيدي، رئيس المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا:
«تكشف هذه الدراسة عن خلل يتجاوز المواقف تجاه المسلمين إلى نظرة المجتمع إلى تنوعه. فمن المفارقة أن تحتاج ألمانيا إلى الكفاءات والعقول من مختلف أنحاء العالم، بينما تتسع فيها مساحة الخطابات التي تجعل من الاختلاف الديني والثقافي سبباً للريبة. إن مجتمعاً يريد استقطاب العقول لا يكفيه أن يفتح أبواب سوق العمل، بل عليه أن يفتح آفاق الانتماء والمساواة».
وأكد اليزيدي أن مكافحة العنصرية المعادية للمسلمين مسؤولية ديمقراطية مشتركة، مشدداً على ضرورة ألا تتحول الاختلافات الدينية والثقافية إلى مبرر للتشكيك في المواطنة أو الانتقاص من الحقوق.
وتعيد نتائج الدراسة طرح أسئلة جوهرية حول مسؤولية المؤسسات السياسية والإعلامية والدينية في مواجهة الأحكام المسبقة، وحول قدرة المجتمع الألماني على التوفيق بين حاجته المتزايدة إلى الانفتاح وبين تصاعد الخطابات التي تصور التنوع باعتباره تهديداً.
وتبقى الرسالة الأبرز التي تثيرها هذه النتائج أن التماسك المجتمعي لا يتحقق بمجرد التعايش بين مكونات المجتمع، بل بالاعتراف المتبادل والمساواة الفعلية، وبمواجهة كل خطاب يحول الاختلاف إلى سبب للإقصاء.
*المصدر: دراسة لايبزيغ حول النزعة السلطوية 2026، الصادرة في 11 نوفمبر 2026.* *دراسة ألمانيةجديدة: أكثر من ثلث السكان يحملون مواقف معادية للمسلمين*
نتائج دراسة لايبزيغ لعام 2026 تثير القلق بشأن انتشار الأحكام المسبقة، وتسلط الضوء على تحديات التماسك المجتمعي في ألمانيا.
كشفت دراسة «لايبزيغ حول النزعة السلطوية» لعام 2026، الصادرة في 11 نوفمبر، عن استمرار انتشار المواقف المعادية للمسلمين في المجتمع الألماني، حيث أظهرت أن 34.1 في المائة من المستطلعة آراؤهم يتبنون مواقف سلبية تجاه المسلمين، في مؤشر يثير تساؤلات جدية حول واقع العنصرية المعادية للمسلمين ومدى تجذرها في المجتمع.
وسجلت الدراسة تفاوتاً بين شرق ألمانيا وغربها، إذ بلغت نسبة هذه المواقف 41.6 في المائة في الولايات الشرقية، مقابل 32.2 في المائة في الولايات الغربية. كما أظهرت عودة المنحى التصاعدي لهذه المواقف، بعد تراجعها من 40.7 في المائة عام 2018 إلى 26.5 في المائة عام 2022، قبل أن ترتفع إلى 33.2 في المائة عام 2024.
واعتمد الباحثون في قياس هذه المواقف على مدى تأييد عبارات تتعلق برفض هجرة المسلمين إلى ألمانيا، أو الشعور بالغربة في البلاد بسبب وجودهم، وهي مؤشرات تكشف عن تصورات تتجاوز النقد الديني إلى التشكيك في مكانة المسلمين داخل المجتمع.
وتكتسب هذه النتائج دلالة إضافية في ظل التحولات الديموغرافية التي تشهدها ألمانيا، حيث تتزايد الحاجة إلى الكفاءات العلمية والمهنية والأيدي العاملة المؤهلة لمواجهة شيخوخة السكان. وفي المقابل، تساهم خطابات التخويف من الهجرة والتنوع، التي يروج لها اليمين المتطرف وتجد أصداءً لها لدى بعض الأوساط السياسية والإعلامية والدينية، في خلق مناخ قد يؤثر سلباً في قدرة البلاد على استقطاب الكفاءات والاحتفاظ بها.
وفي تعليقه على نتائج الدراسة، قال عبد الصمد اليزيدي، رئيس المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا:
«تكشف هذه الدراسة عن خلل يتجاوز المواقف تجاه المسلمين إلى نظرة المجتمع إلى تنوعه. فمن المفارقة أن تحتاج ألمانيا إلى الكفاءات والعقول من مختلف أنحاء العالم، بينما تتسع فيها مساحة الخطابات التي تجعل من الاختلاف الديني والثقافي سبباً للريبة. إن مجتمعاً يريد استقطاب العقول لا يكفيه أن يفتح أبواب سوق العمل، بل عليه أن يفتح آفاق الانتماء والمساواة».
وأكد اليزيدي أن مكافحة العنصرية المعادية للمسلمين مسؤولية ديمقراطية مشتركة، مشدداً على ضرورة ألا تتحول الاختلافات الدينية والثقافية إلى مبرر للتشكيك في المواطنة أو الانتقاص من الحقوق.
وتعيد نتائج الدراسة طرح أسئلة جوهرية حول مسؤولية المؤسسات السياسية والإعلامية والدينية في مواجهة الأحكام المسبقة، وحول قدرة المجتمع الألماني على التوفيق بين حاجته المتزايدة إلى الانفتاح وبين تصاعد الخطابات التي تصور التنوع باعتباره تهديداً.
وتبقى الرسالة الأبرز التي تثيرها هذه النتائج أن التماسك المجتمعي لا يتحقق بمجرد التعايش بين مكونات المجتمع، بل بالاعتراف المتبادل والمساواة الفعلية، وبمواجهة كل خطاب يحول الاختلاف إلى سبب للإقصاء.
*المصدر: دراسة لايبزيغ حول النزعة السلطوية 2026، الصادرة في 11 نوفمبر 2026.*
