اورو مغرب
في ظل الوعي المتزايد بالدور الاستراتيجي للكفاءات العلمية العليا في الارتقاء بالإدارة العمومية وتجويد أدائها، واستحضارا للتحديات الراهنة التي يعرفها قطاع الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ومع استمرار تهميش دكاترة الوزارة وحرمانهم من الاضطلاع بمهام ومسؤوليات تتوافق مع مؤهلاتهم الأكاديمية والمهنية، تسجل اللجنة الوطنية لدكاترة القطاع بأسف عميق استمرار اعتماد مقاربات تدبيرية ضيقة أثبتت محدوديتها، وأسهمت في تعثر عدد من البرامج والسياسات القطاعية، نتيجة تغييب الطاقات البحثية المؤهلة، وفي مقدمتها الدكاترة الذين يشكلون ركيزة أساسية لأي إصلاح جاد وفعّال..
وفي هذا الإطار، قامت اللجنة الوطنية لدكاترة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بمراسلة وسيط المملكة، من أجل التدخل العاجل لدى الوزارة الوصية قصد إنصاف هذه الفئة وتمكينها من حقوقها المشروعة، وعلى رأسها إقرار تسوية عادلة وشاملة تضمن إدماج الدكاترة في إطار إداري ملائم لشهادة الدكتوراه، مع إسناد مهام تتناسب مع كفاءاتهم العلمية وخبراتهم المهنية.
كما نذكر بأن الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب سبق له أن راسل عددا من القطاعات الحكومية المعنية، داعيا إلى رد الاعتبار للدكاترة العاملين بمختلف القطاعات، ومن ضمنها قطاع الفلاحة، من خلال إرساء إطار قانوني منصف يضمن حسن توظيف الرأسمال البشري عالي التأهيل، ويحقق مبدأ العدالة المهنية.
وإذ تؤكد اللجنة الوطنية أن تفعيل الأدوار الحقيقية للدكاترة داخل البنية الإدارية لم يعد خيارا ثانويا، بل ضرورة ملحة لتعزيز الحكامة الجيدة وتقوية النجاعة المؤسساتية، فإنها تجدّد مطالبتها بما يلي:
• إقرار تسوية شاملة وعادلة لوضعية دكاترة القطاع؛
• تغيير الإطار إلى إطار يناسب شهادة الدكتوراه ويعكس مكانتها العلمية؛
• تمكين الدكاترة من مهام البحث والتأطير والخبرة داخل الإدارة؛
• تثمين الكفاءات الوطنية وإدماجها الفعلي في مسارات اتخاذ القرار وتطوير السياسات العمومية.
وفي الختام، تؤكد اللجنة الوطنية استمرارها في الدفاع عن حقوق دكاترة القطاع بكل الأشكال المشروعة، داعية كافة المعنيين إلى التحلي بروح المسؤولية والانخراط الواعي في هذا المسار النضالي من أجل تحقيق الإنصاف ورد الاعتبار لشهادة الدكتوراه داخل الإدارة العمومية.
عذراً التعليقات مغلقة