اورو مغرب اعداد: محمد الحدوشي
شهد مختبر الدراسات القانونية والسياسية لدول البحر الأبيض المتوسط بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، صباح يوم السبت 15 فبراير 2025، مناقشة أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في القانون العام للطالب الباحث رشيد بنحدو حيث تناولت الأطروحة موضوع “دمقرطة القرار الإداري بالمغرب”، وهو موضوع يكتسي أهمية بالغة في السياق الحالي الذي يشهد تحولات عميقة في الفكر الإداري وتطلعات المجتمعات نحو مزيد من الديمقراطية والمشاركة.
وتكونت لجنة المناقشة من الاساتذة الافاضل
* الدكتورالميلود بوطريكي: أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق – وجدة – مشرفا ورئيسا.
* الدكتور فاروق البضموسي: أستاذ محاضر مؤهل بكلية الحقوق – فاس – مقررا وعضوا.
* الدكتور يوسف عنتار: أستاذ محاضرمؤهل بالكلية متعددة التخصصات – بالناظور – مقررا وعضوا.
* الدكتورة عزيزة الغداني: أستاذة محاضرة مؤهلة بالكلية متعددة التخصصات بالناضور،عضوا.
* الدكتورمصطفى قريشي: أستاذ محاضرمؤهل بالكلية متعددة التخصصات – بالناظور – عضوا.
* الدكتورمحمد أبركان: أستاذ محاضرمؤهل بالكلية متعددة التخصصات- بالناظور – عضوا.
وفي تقديمه لموضوع أطروحته تطرق الطالب لموضوع يكتسي أهمية بالغة حيث لا يخفى على احد ان سلطة الدولة تنقسم إلى سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية، حيث تسهر السلطة التنفيذية على توفير الخدمات وتسيير المرافق وتنفيذ المخططات، ولعل الإدارة أهم الأدوات الموضوعة رهن إشارة السلطة التنفيذية للقيام بمهامها، وفرض إرادتها وزجر مخالفيها، ولممارسة وظائفها تتوفر الإدارة على وسيلتين لذلك متمثلتين في العقد الإداري والقرار الإداري.حيث يُعدّ هذا الأخير من أهم الوسائل القانونية التي تستخدمها الإدارة لممارسة نشاطها وتحقيق أهدافها، ويمثّل في ذاته أهم امتيازات الإدارة حيث تمارس بواسطته كل نشاطها بطريقة ترتّب الحقوق وتفرض الالتزامات بإرادتها المنفردة على خلاف القواعد العامة، ويرجع السبب في ذلك لكون الإدارة تمثّل الصالح العام. والدمقرطة هي عملية التحول من نظام غير ديمقراطي إلى نظام ديمقراطي حيث يتم تعزيز المشاركة الشعبية، وضمان حقوق الأفراد، وتأسيس مؤسسات شفافة وقابلة للمساءلة. بذلك، فالدمقرطة الإدارية هي العملية التي تسعى إلى تحويل أساليب القرار الإداري من نماذج أحادية إلى نماذج تشاركية تضم مختلف الفئات المعنية، وهي بذلك تهدف إلى إعادة هيكلة المؤسسات الإدارية لتكون أكثر استجابة لاحتياجات المجتمع وتعزيز الشفافية والمشاركة. يعد تطور النظام القانوني للقرارات الإدارية من النظام السلطوي إلى النظام التشاركي تطورا جذريا في كيفية إدارة الإدارة وتفاعلها مع المواطنين، هذا الانتقال يعكس تغييرات عميقة في الفكر الإداري، ويعبر عن تطلعات المجتمعات نحو مزيد من الديمقراطية. وتظهر أهمية دراسة موضوع دمقرطة القرار الإداري بالمغرب من الناحيتين النظرية والعملية، حيث تتجلى الأولى في الأهمية البالغة لحق المشاركة، إذ يعتبر من أهم الحقوق الأساسية للإنسان، كما تكتسي الدراسة أهميتها الفكرية في التعرض للمنطلقات النظرية والقضايا المعرفية والمنهجية التي طرقتها أدبيات المشاركة والتعاطي معها بالدراسة والتحليل بغية الإحاطة بما شابها من أوجه القصور والاستفادة من مواطن جديتها وموضوعيتها، من الناحية الثانية، فإن الأهمية العملية لموضوع المشاركة بفعل ما تحققه من إصلاحات تمس كافة المجالات السياسية والإدارية التي تخص التسيير التشاركي حيث ظهرت كحتمية فرضتها مجموعة من الظروف الواقعية والعملية بعد فشل منهج التسيير التقليدي المحتكر من قبل الإدارة والإعلان عن انتهاج أسلوب جديد للتدبير الإداري يقوم على عامل القرب ويحتكم إلى قواعد المعلومات وشفافية تعاملات الإدارة.
هذا وقد عالج الطالب الباحث موضوع اطروحته انطلاقا من إشكالية محورية مفادها هل هناك دمقرطة للقرار الإداري بالمغرب؟
هذه الإشكالية تتفرع عنها مجموعة من الإشكاليات الفرعية ,ولمعالجة هذه الإشكاليات عالج الباحث الموضوع وفق التقسيم التالي:
القسم الأول: آليات ووظائف دمقرطة القرار الإداري
الفصل الأول: آليات دمقرطة القرار الإداري
الفصل الثاني: وظائف دمقرطة القرار الإداري
القسم الثاني:حدود دمقرطة القرار الإداري وضماناته
الفصل الأول: حدود دمقرطة القرار الإداري
الفصل الثاني:ضمانات دمقرطة القرار الإداري
وتجدر الإشارة الى أن لجنة المناقشة أشادت بالأطروحة وكذا بالموضوع كما أثار الموضوع نقاشاً بين أعضاء اللجنة، الذين قدموا مجموعة من الإضافات والملاحظات والتي ينبغي على الطالب اخذها بعين الاعتبار.
هذا وقد خلُصت لجنة المناقشة في مداولتها، بعد حوار علمي شيق مع الباحث والذي إمتد لأزيد من أربع ساعات قررت اللجنة قبول الأطروحة والتنويه بهذا العمل الاكاديمي ومنح الطالب الباحث رشيد بنحدو درجة الدكتوراه بميزة مشرف جدا مع التوصية بنشر هذا العمل الاكاديمي المتميز لما يحتويه من قيمة معرفية وقيمة مضافة للمكتبة القانونية المغربية .
كما تميزت المناقشة بحضور مجموعة الشخصيات الاكاديمية من الأساتذة الجامعين كما شهد الحضور مجموعة من رجال القانون قضاة ومحامون وعدول وأفراد عائلته وزملاء الطالب الباحث وأصدقائه ومعارفه .
هنيئا للطالب الباحث ومزيد من النجاح والتوفيق في حياته العلمية والعملية .
