أورومغرب – مصباح أحمد
أعلنت الجماعة الترابية لبخاتي، الخاضعة لدائرة عبدة، بنفوذ إقليم آسفي، بموجب قرار جماعي مدرج تحت رقم: 41، بتاريخ: 01 غشت 2024، وبناء على الظهائر الشريفة والمراسيم والقرارات الوزارية المرجعية، عن تنظيم مباراة توظيف أربعة (4) تقنيين من الدرجة الثالثة (السلم 9)، ومن ثمة، عن خلق 4 مناصب مالية جديدة.
المباراة همت، تبعا للجدول الذي أدرجته الجماعة، التخصصات المطلوبة، محددة في: الهندسة المدنية، الأشغال الكبرى، الأشغال العمومية، المعلوميات، الأنظمة المعلوماتية، الشبكة المعلوماتية، الصيانة المعلوماتية، والشبكات.
هذا، وقد اجتاز المرشحون ممن توفرت فيهم الشروط اللازمة، السبت 09 نونبر 2024، الاختبار الكتابي؛ وبعده، اجتاز من حالفهم الحظ في النجاح في هذه المرحلة الأولية، الجمعة 22 نونبر الجاري، الاختبار الشفوي، الذي حدد لائحة الناجحين، الذين من المنتظر أن يلتحقوا للعمل لدى المصالح الجماعية.
إلى ذلك، فإن التقنيين الأربعة، الوافدين الجدد، سيعززون صفوف موظفي الجماعة الترابية لبخاتي، والذين سيرتفع عددهم إلى 37 موظفا جماعيا، يتقاضون بالمناسبة جميعهم رواتبهم الشهرية من كثلة الأجور (la masse salariale)، التي مصدرها يأتي مباشرة من الميزانية الجماعية.
والجدير بالإشارة إلى أن فقط 17 موظفا جماعيا، من أصل الموظفين الجماعيين، البالغ عددهم حاليا 33 موظفا، هم فقط من يوجدون في الخدمة الفعلية بمقر ومصالح الجماعة بمركز لبخاتي. حيث إن باقي الموظفين، الذين يتقاضون بدورهم أجورهم من الميزانية الجماعية، وعددهم 12 موظفا جماعيا، هم، منذ سنوات طويلة، في وضعية “رهن الإشارة”، لدى إدارات ومرافق عمومية أخرى، ذات استقلالية إدارية ومالية، وذلك على النحو التالي: ثلاثة موظفين (3) لدى المجلس الإقليمي بآسفي، وموظف واحد (1) لدى المديرية الإقليمية لوزارة الشباب والرياضة بآسفي، وموظفان (2) لدى المدرسة المركزية “لبخاتي”، التابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية لآسفي، وأربعة (4) لدى دائرة عبدة، بجمعة سحيم، وموظفان (2) لدى السلطة الترابية المحلية لبخاتي (القيادة).
ومن ثمة، فإن 17 موظفا جماعيا، من أصل 33 موظفا جماعيا، بغض النظر عن 4 أعوان عرضيين، هم الذين يوجدون في الخدمة الفعلية لدى مصالح الجماعة الترابية لبخاتي، المقامة بالمناسبة على مساحة تتراوح ما بين 180 و200 متر مربع، وتضم 4 مكاتب وقاعة للاجتماعات؛ وهم موزعون كالتالي: مدير المصالح الجماعية (الكاتب العام سابقا)، وحيسوبيان (régisseurs)، مكلفان بالمداخيل والمصاريف، وتقنيان، و5 أو 6، على الحالة المدنية، والباقون على الكتابة والتحرير.
للإشارة، فإن الموظفين الجماعيين بجماعة لبخاتي، المصنفين في ما بين خارج السلم والسلم 6، يتقاضون ما بين 75 و80 في المائة من الميزانية الجماعية (كثلة الأجور)؛ فيما يذهب ما بين 20 و25 في المائة، إلى المصاريف الإجبارية، مصاريف التنقل والبنزين والهاتف والتعويضات، ومستحقات استهلاك الكهرباء والإنارة العمومية، والتي تدين الجماعة بالمناسبة بشأنها لفائدة المكتب الوطني للكهرباء (ONE)، ب800000 درهم (ثمانمئة ألف درهم). ما ينخر ميزانية جماعة لبخاتي، التي تعتبر أصلا من أفقر الجماعات القروية بالإقليم وبالمغرب، والتي تعتمد على حصة الدعم “المحدودة” في حدود 4 ملايين درهم (4 ملايين درهم)، التي تخصصها وزارة الداخلية؛ إلى جانب بعض المداخيل “المحتشمة”، المتحصل عليها من السوق القروي الأسبوعي “حد لبخاتي”، وأكرية المحلات التجارية بمركز لبخاتي، ذات سومة كرائية هزيلة (..).
كما تشغل الجماعة 4 أعوان عرضيين (4 vacants)، مكلفين بالنظافة والحراسة، من المفترض والمفروض أن يكونوا يتقاضون ما يعرف ب”SMIG”، المحدد، بالنسبة للقطاع العام والجماعات، في 3500 درهم في الشهر، يجب أن تقوم بالمناسبة الجماعة أن تحيله في حساباتهم البنكية، التي يلزم عليهم الإدلاء بها، عند التحاقهم، في إطار العقدة المبرمة، للعمل لدى المصالح الجماعية؛ كما يتعين أن يكون تشغيلهم المؤقت، مقيدا بالمدة المحدودة، 3 أشهر، التي نصت عليها وحددتها دورية وزير الداخلية المرجعية. وهذا ما يتعين على الجهات المعنية والمختصة لدى عمالة إقليم آسفي السهر على تطبيقه وتفعيله، بموجب مساطر ومحاضر وتقارير مرجعية، سعيا إلى ضمان الاستفادة من التشغيل والشغل المؤقت، بهذه الصفة، وتعميميها، في إطار تكافؤ الفرص، على جميع أبناء الجماعة الترابية لبخاتي.
فهؤلاء الأعوان العرضيون الأربعة الذين ينضافون إلى 33 موظفا جماعيا، دون احتساب التقنيين الأربعة، الوافدين الجدد، يستنزفون وينخرون الميزانية الجماعية، سيما أن 12 منهم، أي من الموظفين الجماعيين، يوجدون، منذ سنوات طويلة، في وضعية “رهن الإشارة”، لدى مؤسسات عمومية أخرى.
وبحكم أن هؤلاء الموظفين ال12، محسوبون رسميا على الجماعة الترابية لبخاتي، ويعملون لدى مصالح إدارية أخرى، فإنهم، بالرغم من ذلك، يتقاضون أجورهم وتعويضاتهم من كثلة الأجور الجماعية، التي لا يسدون اية خدمة لها ولمصالحها؛ هذا في الوقت الذي يعملون فيه ويقدمون خدمات لفائدة مؤسسات ومرافق عمومية، تحظى بالاستقلالية الإدارية والمالية، والتي كان حريا عليها أن تعمد إلى تشغيل موظفين على حساب ميزانياتها الخاصة، أو تسدي لهؤلاء الموظفين الموجودين رهن إشارتها، أجورهم الشهرية.
هذا، فأن تضع جماعة لبخاتي 12 موظفا جماعيا، “رهن إشارة” مؤسسات إدارية، غير تابعة لها، فهذا له فهم واحد، ومعنى واحد، هو أن هذه الجماعة الترابية يوجد بها “فائض” من الموظفين الجماعيين، وأنها ليست بالجماعة الفقيرة، وأنها غير مدرجة ضمن الجماعات التي تعاني عجزا ماليا (déficit financier).. فإذا كان الأمر كذلك، فما الداعي من الوجهة الواقعية.. ولماذا تعمد هذه الجماعة إلى تنظيم مباراة لتوظيف 4 موظفين إضافيين، مع العلم أن “التوظيف”، وما يعني ذلك من “خلق مناصب مالية جديدة”، لا يكون إلا في حالة “الخصاص”، و”الحاجة القصوى”..؟
إلى ذلك، فهل ما أثير، يكرس بالواضح والملموس لسياسة العقلنة والتخليق والترشيد، التي من المفترض والمفروض أن تنهجها المؤسسات والمرافق العمومية
لعل هذا سؤالا عريضا وشائكا.. وملف على طاولة السلطة الترابية الإقليمية الأولى، ممثلة في العامل الجديد محمد فطاح، الذي تفضل الملك محمد السادس، بعد أن حظي بالثقة المولوية، بتعيينه ممثلا لجلالته على إقليم آسفي، والموكول له، بحكم اختصاصاته وصلاحياته الدستورية والقانونية، الحرص على مراقبة تدبير الشأن العام في المؤسسات والمرافق العمومية، وشؤون المواطنين، رعايا صاحب الجلالة. هذا الملف الذي سيحظى باهتمامه وتفاعله العامليين، كما تفاعل مع ملف “المقلع المثير للجدل”، الذي قام شخصيا بزيارته، بمعية رئيس دائرة عبدة، السبت 16 نونبر 2024، عقب الزيارة التي كان أجراها بمفرده رئيس دائرة عبدة، الجمعة 15 نونبر الجاري.
