اورو مغرب :
في الوقت الذي كانت فيه ساكنة المغرب تستعد للاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة 2025، كانت ساكنة دوار العمامرة أولاد صالح بإقليم النواصر تعيش كابوساً حقيقياً، حيث حلّ عليهم قرار الهدم كالصاعقة، محولاً فرحتهم إلى حزن وألم.
هذا القرار الجائر، الذي صدر في ظروف غامضة، أثار سخط السكان واستياءهم، ودفعهم إلى الخروج في مظاهرات احتجاجية للتعبير عن رفضهم المطلق لهذا الإجراء.
ويعود سبب معاناة ساكنة دوار العمامرة إلى نزاع عقاري معقد، حيث تبين أن الأراضي التي يسكنون عليها هي أراضي سلالية تابعة للرسم العقاري D4021، والذي يضم قبائل العيايسة والعبسلاميين والعمامرة، وبحسب تصريحات السكان، فإن نواب هذه القبائل قد قاموا بتفويت هذه الأراضي دون علمهم أو موافقتهم، وذلك بتنسيق مع مجلس الوصاية بوزارة الداخلية.
هذا الإجراء التعسفي أثار حفيظة السكان الذين قاموا بمراسلة الجهات المسؤولة وتنظيم وقفات احتجاجية، إلا أن جهودهم باءت بالفشل، حيث تم المضي قدماً في تطبيق قرار الهدم تزامناً مع احتفالات رأس السنة.
إن قرار الهدم هذا يشكل تهديداً وجودياً لسكان دوار العمامرة، حيث يهدد بتهجيرهم من منازلهم وحرمانهم من حقهم في السكن، خاصة وأن العديد منهم يعيشون في هذه المنطقة منذ أجيال، هذا القرار ليس مجرد إجراء إداري، بل هو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، ويؤثر سلباً على حياة هؤلاء السكان ويوغر صدورهم ضد الدولة والمؤسسات.
إن قضية دوار العمامرة أولاد صالح تكشف عن خلل كبير في التعامل مع القضايا العقارية والسلالية في المغرب فمن غير المقبول أن يتم اتخاذ قرارات مصيرية تمس حياة الناس دون استشارتهم أو أخذ رأيهم.
عذراً التعليقات مغلقة