وفقا للمادة 17.1 من القانون المدني، قررت المحكمة العليا الإسبانية أنه لا يمكن اعتبار الصحراء أرضاً إسبانية بغرض الحصول على الجنسية.
هذا القرار أصدرته المحكمة العليا المذكورة أعلاه، ضد قضية امرأة وُلِدت بالصحراء عام 1973، كانت قد طالبت بالجنسية الإسبانية على أساس التواجد الإسباني بالأقاليم الجنوبية المغربية خلال السنة ذاتها.
واعتبرت المحكمة العليا الإسبانية، في قرارها أن الصحراء لم تكن تمثل أبداً جزءاً من إسبانيا، وبالتالي لا يمكن تطبيق المادة القانونية المذكورة.
ويأتي هذا الحكم القضائي لتفنيد اجتهادات قانونية سياسية سابقة منحت الجنسية الإسبانية لصحراويين ازدادوا تحت الاحتلال الإسباني للصحراء.
