اورو مغرب
انطلاقًا من إيماننا الراسخ بسيادة القانون وضرورة تحقيق العدالة في جميع المجالات، نؤكد أننا مع تطبيق القانون ومع كل إجراء يرمي إلى إنفاذه، لكن شريطة احترام حقوق المواطنين وكرامتهم بما يكفله الدستور والقوانين الجاري بها العمل، دون مساس بحقوق الأفراد أو انتهاك لحرمة مساكنهم.
ببالغ القلق والاستنكار، نتابع ما يتعرض له سكان مركب ألمينا بمدينة المضيق من انتهاكات جسيمة لحقوقهم الأساسية، حيث أقدمت السلطات المحلية على الشروع في عمليات هدم طالت شققًا آهلة بالسكان، مع احتجازهم داخل البنايات عبر وضع حواجز حديدية، وقطع الماء والكهرباء، ومنع مرور المؤونة والماء إليهم، في ظروف لا إنسانية تمس بكرامتهم وتنتهك حقوقهم الأساسية.
السؤال المطروح: كيف تصدر قرارات من هذا النوع في حق مواطنين يقطنون بشقق مشيدة ومحمية بشهادات ملكية قانونية؟ وكيف يتم القبول بمثل هذه التناقضات الصارخة؟ خاصة وأن الأساليب المعتمدة كانت سريعة ومباشرة دون مراعاة حقوق أي طرف من الأطراف.
إننا نتساءل: كيف تم اتخاذ مثل هذا الإجراء؟ ومن يقف خلفه؟ وهل هناك تعليمات خاصة يصعب الإفصاح عنها؟
إن ما يحدث يشكل سابقة خطيرة لم تسجل من قبل في أي منطقة من مناطق المملكة، ونسجلها بكل أسف كمظهر من مظاهر التحريف والتلاعب بالإجراءات القانونية وتكريس الانتهاكات الصارخة.
بناءً عليه، نطالب بما يلي:
1. فتح تحقيق عاجل ومستقل حول هذه الانتهاكات مع وقف عمليات الهدم، وكشف ملابساتها للرأي العام، مع المطالبة بإرجاع الماء والكهرباء إلى الساكنة لارتباطهم بعقود التزويد مع شركة “امانديس” علما ان هذه الأخيرة قامت وبتنسيق مع اللجنة المكلفة بالهدم بقطع الماء والكهرباء وذلك قبل 3 أيام إلى حدود الساعة مخلة بالتزامها التعاقدي مع الساكنة.
2. محاسبة جميع المسؤولين المتورطين في إصدار أو تنفيذ قرارات مجحفة وغير منصفة.
أكادير ، سوس ماسة ، وسط المغرب : رؤية تكميلية لتنزيل البرامج الملكية
4. ضمان حق المتضررين في السكن اللائق، وتعويضهم عن الضرر المادي والمعنوي بما يتناسب مع المعايير الحقوقية الوطنية والدولية.
5. ضرورة احترام التوجيهات الملكية السامية، التي تؤكد على صيانة كرامة المواطنين وحماية جميع حقوقهم المشروعة، بما في ذلك الحق في العيش الكريم.
6. التأكيد على أن احترام الحقوق الدستورية واجب على جميع المؤسسات، وأن دستور المملكة المغربية يكفل صراحةً كرامة المواطن وحقوقه الأساسية، ولا يجوز تحت أي مبرر انتهاكها أو التغاضي عنها.
7. استنكار الطريقة التي تم بها تدخل المسؤولين رفقة مفوض قضائي، بين الساعة العاشرة و الحادية عشرة ليلاً، ومحاولة كسر الأبواب وترهيب الساكنة وتهديدهم، في وقت يتنافى مع الأعراف القانونية التي تقتضي حماية الساكنة العامة واحترام ظروف المواطنين أثناء نومهم، كما نتوفر على تسجيلات بالصوت والصورة توثق ذلك وسيتم الإدلاء بها عاجلا لدى الجهات الإدارية والقضائية المختصة.
إننا نحمل الجهات المعنية كامل المسؤولية القانونية عن كل ما قد يترتب عن هذا الوضع من تداعيات وانتهاكات، وندعو إلى التدخل العاجل لإنهاء هذه الممارسات اللاإنسانية وضمان حماية المواطنين المتضررين وصون حقوقهم.
كرامة المواطن خط أحمر.
عذراً التعليقات مغلقة