اورو مغرب
دخل الفرع الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالناظور على خط النقاش العمومي المتصاعد حول ظاهرة اكتظاظ المؤسسات السجنية بالمملكة، مؤكداً أن معالجة هذه الإشكالية تتطلب اعتماد مقاربة شمولية وتشاركية متكاملة، بعيداً عن أي اختزال أو تحميل للمسؤولية لجهة مؤسساتية بعينها.
وأبرز المكتب الإقليمي، في بيان أصدره يوم الأحد 15 نونبر 2026، أن اكتظاظ السجون يمثل تحدياً حقوقياً واجتماعياً ومؤسساتياً مركباً، ينعكس بشكل مباشر على جودة برامج التأهيل وإعادة الإدماج وظروف استفادة النزلاء من حقوقهم الأساسية، معتبراً أن صيانة كرامة المواطن داخل الفضاءات الإصلاحية تظل مؤشراً حقيقياً على مدى تطور منظومة العدالة وحقوق الإنسان.
وسجل البيان رفضه القاطع لتجزئة المسؤوليات أو اختزال أسباب الظاهرة، مشدداً على أن العوامل المسببة للاكتظاظ تتداخل فيها الأبعاد القانونية والاقتصادية والاجتماعية، ما يجعل من غير المنصف تحميل تبعاتها لقطاع واحد، لا سيما السلطة القضائية التي تمارس مهامها في إطار الدستور والقوانين الجاري بها العمل وتحت مظلة مبدأ استقلاليتها.
وهذا نص لبيان كما توصلنا به في اورو مغرب
بيان حقوقي
في إطار النقاش العمومي حول ظاهرة اكتظاظ المؤسسات السجنية – نحو مقاربة شمولية ومؤسساتية متكاملة لترسيخ دولة القانون والعدالة الجنائية
يتابع الفرع الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالناظور باهتمام بالغ النقاش العمومي الدائر حول ظاهرة اكتظاظ المؤسسات السجنية، وما تطرحه من تحديات حقوقية واجتماعية ومؤسساتية تؤثر بشكل مباشر في جودة برامج التأهيل وإعادة الإدماج، وشروط الولوج إلى الحقوق الأساسية للنزلاء.
وإذ ينطلق المكتب الإقليمي من مرجعيته الحقوقية وقناعته الراسخة بأن حماية حقوق الإنسان وصيانة كرامة المواطن داخل المؤسسات الإصلاحية تشكلان محكاً حقيقياً لمدى تقدم منظومة العدالة وحقوق الإنسان ببلادنا، فإنه يعلن للرأي العام المواقف والمقترحات الأساسية التالية:
1. الرفض القاطع لاختزال الظاهرة وتجزئة المسؤوليات: يؤكد الفرع الإقليمي أن اكتظاظ السجون ظاهرة مركبة ومتعددة الأبعاد، تتداخل في تشكيلها عوامل قانونية واقتصادية واجتماعية ومؤسساتية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال اختزال أسبابها أو تحميل مسؤوليتها لجهة بعينها، ولا سيما السلطة القضائية التي تضطلع بمهامها في إطار الدستور وقوانين المملكة، وتحت مظلة مبدأ استقلال السلطة القضائية.
2. ضرورة اعتماد مقاربة شمولية وتشاركية: يشدد الفرع الإقليمي على أن معالجة هذه المعضلة البنيوية رهينة باعتماد تشخيص موضوعي ومقاربة شمولية متقاطعة الاختصاصات، تجمع كافة الفاعلين المتدخلين في منظومة العدالة الجنائية (وزارة العدل، رئاسة النيابة العامة، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والقطاعات الحكومية المعنية بالسياسات الاجتماعية والتربوية)، في ظل احترام تام لاختصاصات كل مؤسسة ومبدأ التعاون المؤسساتي المتبادل.
3. التفعيل الأمثل للسياسات الجنائية الحديثة وترشيد الاعتقال الاحتياطي: يدعو الفرع الإقليمي إلى الإسراع بالتنزيل الفعال للترسانة القانونية المرتبطة بالعقوبات البديلة (القانون رقم 43.22)، وتطوير آليات المراقبة القضائية، والحد من اللجوء المفرط إلى الاعتقال الاحتياطي إلا في حالاته الضرورية والاستثنائية المؤطرة بضوابط قرينة البراءة وشروط المحاكمة العادلة.
4. تفعيل التدابير المقيدة للحرية مكانياً في القضايا البسيطة: يدعو الفرع الإقليمي إلى التوسع في تطبيق التدابير البديلة للعقوبات السالبة للحرية، ولا سيما تحديد مكان الإقامة أو فرض المراقبة الإلكترونية وتقييد مجال التنقل، في القضايا ذات الطابع الاجتماعي أو التي لا تكتسي طابعاً إجرامياً خطيراً؛ لما لهذه الآليات من أثر مباشر في تفادي مخاطر العدوى السجنية، وصون الروابط الأسرية والمهنية للمعنيين، وتخفيف العبء المادي والبشري عن المؤسسات السجنية.
5. ربط الوقاية من الجريمة بالسياسات العمومية والتنموية وتثمين البعد الإقليمي: يؤكد الفرع الإقليمي أن تجفيف منابع الجريمة والحد من معدلات العود يظلان مرتبطين ارتباطاً وثيقاً بتقوية السياسات العمومية في مجالات التعليم والصحة والتشغيل والعدالة المجالية. وفي هذا الصدد، ينبه الفرع إلى الخصوصية السوسيو-اقتصادية لإقليم الناظور، مما يستدعي تضافر جهود السلطات الإقليمية والمجالس المنتخبة والقطاعات الاجتماعية لتعزيز البنيات التحتية المخصصة للإدماج والمواكبة ما بعد السجنية، وخلق فرص حقيقية لإدماج الشباب والفئات الهشة بالإقليم، بما يخفف الضغط المتزايد على المؤسسة السجنية المحلية ويحصن النسيج المجتمعي بالمنطقة من مسارات التهميش المؤدية إلى الانحراف.
وفي الختام، يجدد الفرع الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالناظور التزامه الراسخ بمواصلة أدواره الاقتراحية والترافعية المسؤولة دفاعاً عن دولة الحق والمؤسسات، واستعداده التام لفتح قنوات الحوار وتنظيم لقاءات تواصلية وعلمية إقليمية حول هذا الورش، داعياً كافة الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين على المستويين الوطني والإقليمي إلى توحيد الجهود لتحقيق المعادلة الحقوقية القائمة على سيادة القانون وحماية أمن المجتمع وصيانة كرامة الأفراد وحقوقهم.
حرر بالناظور في: 15 نونبر 2026
عن المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالناظور
