اورو مغرب
حولت أحلام العديد من العائلات المراكشية في الحصول على سكن لائق إلى كابوس حقيقي، وذلك بسبب المشاكل التي يعاني منها مشروع “الغالي” السكني، فقد تحول هذا المشروع، الذي كان من المفترض أن يكون حلًا لمشكلة السكن، إلى مصدر قلق وتوتر لأعداد كبيرة من المواطنين.
فقد نظم المستفيدون من هذا المشروع وقفة احتجاجية حاشدة، عبروا خلالها عن استيائهم العارم من التأخير الكبير في تسليم الشقق، والذي تجاوز العام 2017، حيث رفع المتظاهرون لافتات تطالب بتسريع وتيرة المشروع، وتحميل المسؤولية للجهات المعنية التي تتقاعس عن حل المشكلة.
يعيش المستفيدون من مشروع “الغالي” أوضاعاً معيشية صعبة، حيث دفعوا مبالغ مالية كبيرة مقابل شقق لم يحصلوا عليها بعد. هذا التأخير تسبب في أعباء مالية إضافية عليهم، مثل أقساط القروض التي لا يزالون يدفعونها، مما زاد من معاناتهم وهدد استقرارهم الاجتماعي.
يثير هذا الوضع العديد من التساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذا التأخير المزمن، فمن المسؤول عن هذه الأزمة؟ ولماذا يتم التسويف في حلها؟ وهل هناك أطراف تستفيد من هذا الوضع؟ أسئلة تبقى عالقة في أذهان المتضررين، وتثير الشكوك حول وجود فساد أو إهمال.
يطالب المتضررون بتدخل عاجل من السلطات المعنية لحل هذه الأزمة، وضمان حصولهم على حقوقهم المشروعة في السكن، كما يدعون إلى محاسبة المسؤولين عن هذا التأخير، وتطبيق القانون على كل من يثبت تورطه في هذا الملف.
إن استمرار مثل هذه الأزمات في المشاريع السكنية يشكل تهديداً خطيراً للاستقرار الاجتماعي، ويضعف الثقة في المؤسسات المعنية. يجب على السلطات أن تتخذ إجراءات حاسمة لمعالجة هذه القضية، وأن تضمن حقوق المواطنين وتوفر لهم سكنًا لائقًا.
إن قضية مشروع “الغالي” السكني تكشف عن خلل كبير في تدبير الشأن العام، وتطرح تساؤلات جوهرية حول دور الدولة في حماية حقوق المواطنين، فهل ستتمكن السلطات من إيجاد حل عادل لهذه الأزمة، أم ستستمر معاناة المواطنين؟
