أخبارنا المغربية :
أسدلت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الأسبوع الماضي الستار على واحدة من أغرب القضايا التي عرضت أمامها، بعدما تقدم شخصان بشكاية ضد مؤسسة بنكية لكونها رفضت صرف شيك منحه أحدهما للآخر متحججة بأنه مكتوب بالأمازيغية.
الحكم القضائي الذي تناقله مجموعة من النشطاء الأمازيغيين، اعتبر بمثابة انتصار لهاته الفئة التي لازالت تسعى للتنزيل الكامل لدسترة الأمازيغية، حيث قضت المحكمة بإجبار المؤسسة البنكية على صرف الشيك مع أداء غرامة مالية قدرها 3000 درهم لفائدة المستفيدة منه وغرامة مالية أخرى قدرها 1000 درهم لصالح صاحب الشيك.
للإشارة فهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اللجوء إلى القضاء ضد جهة ترفض الاعتراف بالأمازيغية كلغة رسمية بالمملكة.