مجموعة مسار التوافق من أجل فكيك تصدر بلاغ تاسيسي

اورو مغرب26 فبراير 2024آخر تحديث :
مجموعة مسار التوافق من أجل فكيك تصدر بلاغ تاسيسي

اورو مغرب

نحن مجموعة من المواطنين المنتمين لمدينة فجيج،
-ايمانا منا بضرورة االنخراط في كل القضايا التي تهم تنمية بلدنا بصفة عامة وواحة فجيج بصفة خاصة،
-اقتناعا منا بأن الاختالف والتعدد والتنوع في الاراء والمواقف والافكار هو مسألة طبيعية في كل المجتمعات واثراء لكل
مشروع تنموي.
– ايمانا بأن الحوار هو السبيل لتدبير كل النزاعات مهما كان حجمها وموضوعها.
و بعد متابعتنا المستمرة لوضعية االحتقان والتشنج التي تعرفها المدينة على إثر اتخاد المجلس الجماعي لفجيج مقررا يقضي بانضمام جماعة فجيج إلى مجموعة الجماعات الترابية “الشرق للتوزيع” على غرار 131 جماعة المنتمية لجهة الشرق في إطار تنزيل مضامين القانون 83/21 المتعلق بإحداث تأسيس الشركات الجهوية متعددة الخدمات على صعيد مختلف جهات المملكة على مراحل وهي شركات لتدبير قطاع الماء والكهرباء وتطهير السائل ، تابعة للدولة )تحت رئاسة الوالي وبرأسمال عمومي مفتوح للجماعات الترابية وللمؤسسات العمومية والقطاع الخاص(.
في هذا اإلطار، سجلنا ما يلي:
 تشبت المجلس الجماعي بموقفه المؤيد لقرار االنضمام لمجموعة الجماعات، ودفاعه عن صوابية اختياره وشرعية
قراره المتخذ بصفة قانونية وديمقراطية.
 رفض معارضة المجلس لهذا القرار ومقاطعتها الفعلية لاشغال المجلس، وسعيها الستصدار قرار الانسحاب من
مجموعة الجماعات.
 انطلاق فعاليات احتجاجية من طرف بعض المواطنين تحولت إلى مسيرات أسبوعية وأكثر، بما فيها المسيرات الليلية
لبعض الشباب ووقفات تقودها تنسيقية محلية، وشارك فيها مواطنون ومواطنات داخل البلدة، ويساندها بعض
المواطنون من داخل وخارج الوطن ،عبر بلاغات تطالب المجلس بإعادة النظر في قراره، والانسحاب من مجموعة
الجماعات.
 التزام جزء من الساكنة الصمت تجاه ما يحدث دون التعبير عن موقف محدد، أو المشاركة في فعاليات ما يعرف
بالحراك، وتصريح جزء آخر برفضه له لاعتبارات سياسية وقبلية وقانونية.
 اعتقال أحد مؤطري الحراك ومحاكمته والحكم عليه بثلاثة أشهر سجنا نافذة وغرامة مالية، واعتقال إحدى المواطنات والحكم عليها بالسجن غير النافذ.
إننا وبعد استعراضنا لهذه الوضعية، قررنا المساهمة في إيجاد حلول لهذه الوضعية، من خلال تأسيس: “مجموعة مسار التوافق من أجل فكيك” كمجموعة مستقلة عن الاطارات الحزبية والجمعوية والقبلية ولا اهداف انتخابية لها
بغض النظر عن الاسباب والدوافع الكامنة وراء هذا التوتر واستمراره، فهذه الوضعية تستدعي من عموم المواطنين الغيورين من المنتمين للمدينة ، وحتى من غير المنتمين للمدينة، ومن الجمعيات المحلية والوطنية ومن أبناء فجيج في المهجر، المساهمة في البحث عن حلول لها، لانها أصبحت تؤثر سلبا على السير العادي لشؤون المدينة وفي حياة المواطنين، وتؤجج كل خالف مهما كان بسيطا بين الافراد او بين الافراد والادارة ، ولن يتأتى ذلك الا عبر التفكير الجدي في دعم مسلسل الحوار بين مختلف الاطراف وتقريب وجهات النظر بينها واقتراح حلول عملية وعلمية وقانونية والتخلي عن كل ما يمكن أن يعمق الفرقة والخالفات والتباعد بينها، وانطالقا من اللاحساس بهذا الواجب، فإننا في “مجموعة مسار التوافق من أجل فكيك” نتعهد بالمساهمة في التفكير في حل وسط يراعي الشرعية والمشروعية ويراعي تخوفات المواطنين والمواطنات عبر :
o ضمان الحق في الولوج الى خدمة التزود بالماء الشروب بشكل متساوي بين كافة المواطنين والمواطنات في
شروط صحية وبأسعار موحدة تراعي الاوضاع الاجتماعية بالواحة.
o ضمان الحق في الولوج المتساوي الى خدمة شبكة تطهير السائل من خلال تعميمها وتسريع استكمالها في مختلف الاحياء والمنازل والادارات والمحلات التجارية والحرفية دون تمييز.
o الحفاظ على الفرشة المائية للواحة والعمل على تقويتها.
o استبدال سقي الحدائق الخاصة والعمومية والحقول المنزلية بشبكة مياه السقي التقليدية او مياه السد بدل الماء
الصالح للشرب .

o دعم المجلس في إعادة هيكلة قطاع الماء وتزويد المصلحة بالامكانيات التقنية والبشرية والاطر القانونية والدعم
المعنوي والسياسي لتحقيق الاستمرارية والمساواة في الولوج الفردي والجماعي إلى خدمة الماء الصالح للشرب
لكل المواطنين .
o ترشيد ضخ وتوزيع المياه الصالحة للشرب وتكثيف مراقبة جودتها، واعتماد الشفافية فيما يتعلق بصالحيتها
ومحاربة كل أشكال التبذير الناتجة عن الربط المنافي للقانون وللقرار الجبائي الجماعي سواء كان جزافيا أو سريا،
او عن اهتراء او قدم الشبكة المائية الحالية، والتأكد من صالحية هياكل تخزين المياه وجودتها.
o ضمان حقوق الملكية الفردية لمياه السقي في المنابع المائية الموجودة في الواحة والتنصيص على عدم المس بها في أي اتفاقية او عقدة توقع بين المجلس ومجموعة الجماعات.
o البحث عن مصادر مياه شرب ذات جودة من خارج المجال السقوي للواحة.
o المساهمة في الترافع من اجل تعديل قانون القانون 83/21 المتعلق بإحداث تأسيس الشركات الجهوية متعددة
الخدمات لاعطاء المناطق الواحية وضعية خاصة تراعي خصوصياتها الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية، لتحقيق ذلك ترى “مجموعة مسار التوافق من أجل فكيك” ان الوصول لهذا الحل يقتضي:
 اعتماد الحوار بين كل الاطراف ونبذ كل أشكال التخوين والاقصاء، للوصول الى حلول عملية تستجيب انتظارات
الساكنة.
 تنظيم لقاءات على كل المستويات لدراسة القوانين والاتفاقيات ودفاتر التحملات والعقدة المزمع عرضها للتوقيع يشارك فيها كل الاطراف الرسمية والمنتخبون والمجتمع المدني والخبراء من أجل الوصول الى الحلول الممكنة بناء على معطيات علمية وقانونية، لضمان هذه الحقوق وتحويلها إلى شروط متبناة من طرف مجلس جماعة فكيك والفعاليات المدنية والخبراء وإدراجها في الاتفاقيات والعقود المقبلة.
 تعبئة الامكانيات المتوفرة لفرض شروط المجلس والساكنة في هذه الاتفاقيات والترافع حولها.
 دعم المجلس بالنصح والاقتراح والنقد البناء لادراجها او اتخاد قرار رفض العقود التي لا تتضمن هذه الشروط.
وإذ نعلن للرأي العام المحلي والوطني عن تأسيس “مجموعة مسار التوافق من أجل فكيك”، فإننا ندعو كل الفعاليات
والمواطنين والمواطنات الى الانخراط في هذا المسار ودعمه بكل الوسائل المتاحة .
الاعضاء المؤسسون:
1- بوعالم كدة
2- عبد الوحيد مهني
3- إبراهيم مهني
4- خالد عيساوي
5- م محمد عماري
6- محمد اعمر
7- حسن هللو
8- الطيبي محمد بن امحمد
-9 عبد الواحد بنمومن
-10 علي الجابري
اللائحة مفتوحة لكل من يتقاسم معنا هذه الافكار والمقترحات الواردة في هذه الارضية .

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.