اورو مغرب منير حموتي
في إطار ترسيخ مبادئ العدالة وتعزيز ثقة المواطن في المؤسسة القضائية، احتضنت محكمة الاستئناف بوجدة صباح اليوم الأربعاء 28 يناير الجاري، حفل افتتاح السنة القضائية الجديدة 2026، تحت شعار “”القضاء في خدمة المواطن””.
وحضر هذا اللقاء الهام والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة–أنجاد، امحمد عطفاوي، إلى جانب رئيس مجلس جهة الشرق محمد بوعرورو،و ممثلي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، ووزارة العدل، إضافة إلى شخصيات قضائية ومدنية وعسكرية وأمنية.
وشكل هذا الحدث القضائي البارز مناسبة لاستعراض حصيلة الأنشطة القضائية على مستوى الدائرة القضائية، وبحث التوجهات الكبرى وآفاق العمل خلال السنة القضائية الجديدة، بما يؤكد المكانة المحورية للعدالة في بناء دولة الحق والقانون وتعزيز الحكامة القضائية.
وأكد الأستاذ خالد بنكيران، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بوجدة، أن محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية الخمس التابعة لها عقدت اليوم الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2026، مشيرًا إلى أن هذه المناسبة تمثل محطة أساسية لانفتاح القضاء على محيطه الخارجي، والتعريف بمختلف الأنشطة القضائية والثقافية والخدماتية، إلى جانب عرض الأهداف الاستراتيجية المسطرة لهذه السنة والعمل على تنزيلها على أرض الواقع.
و أن افتتاح السنة القضائية الجديدة جاء تحت شعار “”القضاء في خدمة المواطن “” وهو شعار يعكس التوجه نحو إرساء عدالة قريبة من المتقاضين، تتسم ببساطة المساطر، وسرعة البت في القضايا، ونزاهة الأحكام، وكفاءة وتجرد القضاة، مع الالتزام التام بسيادة القانون وإحقاق الحق.
وأضاف أن هذا الشعار يهدف إلى ترسيخ نموذج “””المحكمة المواطِنة “”، القائمة على مبادئ الحكامة الإدارية والقضائية الجيدة، بما يساهم في تحقيق الأمن القانوني والقضائي وخدمة المواطن والوطن.
وفي هذا السياق، عرض السيد بنكيران الحصيلة القضائية العامة لدائرة محكمة الاستئناف بوجدة خلال السنة المنصرمة، مبرزًا أن عدد القضايا المسجلة بلغ 124 ألفًا و502 قضية، منها 52 ألفًا و453 قضية مدنية، و72 ألفًا و49 قضية زجرية، مع مخلف بلغ 15 ألفًا و 778 قضية.
وذكر أن عدد القضايا المحكومة بلغ 124 ألفًا و63 قضية، أي بنسبة 99,65 في المائة من مجموع القضايا المسجلة، و88,44 في المائة من مجموع القضايا الرائجة.
وأشار إلى أن عدد القضايا المسجلة عرف ارتفاعًا مقارنة بسنة 2024 بفارق 3134 قضية، مقابل انخفاض في عدد القضايا المحكومة بـ 4189 قضية، مما انعكس على ارتفاع المخلف إلى 16 ألفًا و217 قضية خلال سنة 2025.
كما توقف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بوجدة عند الأهداف الاستراتيجية المزمع تحقيقها خلال هذه السنة القضائية، والتي تهم تعزيز النجاعة القضائية، ودعم حقوق المتقاضين، وتحسين أداء القضاة، وتحديث الإدارة القضائية.
أبرز الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة،
مصطفى يرتاوي،أن افتتاح السنة القضائية لسنة 2026 جاء بعد الإذن المولوي السامي، والانطلاقة الفعلية التي أمر بها السيد الرئيس المنتدب لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
ولفت إلى أن افتتاح السنة القضائية يشكل تقليدا قضائيا راسخا، مشيرًا إلى أن حصيلة عمل النيابة العامة خلال السنة القضائية 2025 كانت مشرفة، حيث تم تسجيل نسب إنجاز مرتفعة قاربت 100% في مختلف مجالات الاشتغال.
وأوضح أن مجموع الشكايات المسجلة بمختلف محاكم الدائرة القضائية بلغ 23 ألفًا و192 شكاية، تم إنجاز 22 ألفًا و408 منها، بنسبة تصفية وصلت إلى 96,62 في المائة، فيما تم تسجيل 83 ألفًا و730 محضرًا خلال سنة 2025، أنجز منها 83 ألفًا و660، بنسبة إنجاز بلغت 99,92 في المائة.
واستعرض مجهودات النيابة العامة في مجالات الرقمنة والتحديث، وتقريب القضاء من المواطنين، وحماية الفئات الهشة، وذلك انسجامًا مع المخطط الاستراتيجي للسلطة القضائية وتوجيهات رئاسة النيابة العامة.
وأكد أنه مع انطلاق السنة القضائية 2026، يجدد قضاة هذه الدائرة انخراطهم الدائم وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، من أجل مواصلة تنزيل ورش إصلاح العدالة، وجعل القضاء رافعة للتنمية، ومشجعا للاستثمار، وقريبا من المواطنين.
وفي الختام تم توشيح الأستاذة النجاري بوسام ملكي
عذراً التعليقات مغلقة