اورو مغرب
تعد السياحة القروية بإقليم الحوز إحدى الركائز الأساسية للتنمية المحلية، لما يزخر به الإقليم من مؤهلات طبيعية وثقافية فريدة. ورغم هذه الإمكانيات، يعاني القطاع من تحديات كبيرة، أبرزها الانتشار الواسع للمؤسسات السياحية غير القانونية، حيث تشير الإحصائيات إلى أن 70% منها تعمل خارج الإطار القانوني، بينما لا تتجاوز نسبة المؤسسات الحاصلة على رخص استغلال اقتصادية 10%، فيما تخضع 20% فقط للتصنيف السياحي. هذه الوضعية تعرقل استفادة الإقليم من العائدات الاقتصادية للسياحة وتحد من جودة الخدمات المقدمة للسياح.
أمام هذا الوضع، تبرز الحاجة الملحة إلى تدخل حكومي شامل لإعادة تأهيل القطاع. يمكن أن يتم ذلك من خلال وضع إطار قانوني وتنظيمي يراعي خصوصيات الإقليم ويشجع المؤسسات على الاندماج في الاقتصاد الرسمي عبر تقديم حوافز مالية وضريبية. كما أن تعزيز الرقابة على المؤسسات غير القانونية، وتحسين البنية التحتية في المناطق القروية، يعدان خطوات أساسية لتحسين ظروف الاشتغال وجذب المزيد من الزوار والمستثمرين.
إن إصلاح قطاع السياحة القروية بإقليم الحوز لا يقتصر على تحسين الأداء الاقتصادي فحسب، بل يشمل أيضًا الحفاظ على التراث الثقافي والبيئي. ومن الضروري أن يتم هذا الإصلاح في إطار رؤية متكاملة تجمع بين مختلف الفاعلين الحكوميين والمحليين، بما يضمن تنمية مستدامة تسهم في تعزيز مكانة الإقليم كوجهة سياحية متميزة، خاصة مع استعداد المغرب لاستضافة تظاهرات رياضية عالمية خلال السنوات المقبلة.
