اورو مغرب
في خطوة تأتي تتويجاً لجهود دبلوماسية حثيثة، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها الـ79، قراراً تاريخياً يعزز دور مؤسسات أمناء المظالم في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها والحكم الرشيد وسيادة القانون.
هذا الإنجاز الذي تحقق بفضل المساعي الحثيثة لوسيط المملكة، وبمجهود متميز من تمثيلية بلادنا الدائمة لدى الأمم المتحدة بنيويورك، وبدعم دولي واسع، يمثل اعترافاً دولياً بالدور الريادي الذي تضطلع به المملكة في مجال حقوق الإنسان.
يشكل هذا القرار الأممي نقلة نوعية في مسار تعزيز الحوكمة الرشيدة وحماية حقوق الإنسان على المستوى الدولي، فهو يأتي تتويجاً لجهود متواصلة بذلتها المملكة، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، لترسيخ مبادئ حقوق الإنسان والحكم الرشيد، كما أنه يعكس الانخراط الفعال لوسيط المملكة في تعزيز التعاون الدولي في مجال حماية حقوق الإنسان، وتبادل الخبرات مع مختلف الدول والمؤسسات الدولية.
ومن أهم ما جاء في هذا القرار، الاعتراف بالدور المحوري الذي تلعبه مؤسسات أمناء المظالم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدف 16 المتعلق ببناء مجتمعات مسالمة وشاملة للجميع، كما أكد القرار على أهمية استقلال هذه المؤسسات وضمان فعاليتها في تلقي الشكاوى والتحقيق فيها، وتقديم التوصيات اللازمة لحماية حقوق الإنسان.
إن اعتماد هذا القرار الأممي التاريخي يمثل انتصاراً للدبلوماسية المغربية، وخطوة مهمة في مسار تعزيز حقوق الإنسان والحوكمة الرشيدة على المستوى العالمي، وهو يدعو إلى المزيد من العمل والجهود المشتركة من أجل بناء عالم أكثر عدلاً ومساواة.
عذراً التعليقات مغلقة