اورو مغرب كتب/ سعيد شرامطي
تنتشر بشكل لافت بجماعة الناضور، العشرات من مقاهي النرجيلة (الشيشة) التي تشتغل بدون ترخيص، وحتى المرخصة منها كمقاهي او مطاعم هناك العديد منها قد صدر في حقها قرار الإغلاق، بل حتى الحانات الراقية بالجماعة في حي المطار أو حي اطاليون تقوم بتقديم الشيشة لزبنائهم أمام اعين المسؤولن الذين يكونون هم كذلك حاضرين في بعض الأحيان يستمتعون بالأجواء هروبا من ضغط روتين الحياة اليومية.
ورغم الإشاعات والقصص والحكايات التي تدون عبر المواقع الإلكترونية قصد الابتزاز أو مدفوعة الأجر من قبل بعض المنافسين، مفادها أن هذه المقاهي تقترف فيها شتى أنواع الجرائم المخلة بالحياء مثل السكر وممارسة الدعارة وتحريض القاصرين على البغاء إلا ان الواقع عكس كل هذا لا يوجد أي شيأ من هذا القبيل لا في بني أنصار ولا في العروي ولا سلوان ولا الناضور المدينة الى الخ… بل هناك مخالفة واحدة وهو بيع التبغ بالتقسيط بدون رخصة لأن “المعسل والفحم الرجيلة” غير ممنوعة بالمملكة المغربية أما اتهام الأشخاص بممارسة الدعارة والزنا فهاذا يحتاج الى حالة التلبس وما ادراك ما حالة التلبس وتعقيداته، والدليل هنا أنه لم يسبق لضباط الشرطة القضائية “الأمن الوطني والدرك الملكي والباشوات والقياد” وتحت اشراف النيابة العامة ان اقدموا على توقيف أي احد بهذه التهم يهذه المحلات فقط يكتفون بتوجيه تهم لأصحاب المقاهي ببيع التبغ بالتقسيط.
ولكن السؤال الكبير من يقوم بتسخير السلطات الأمنية بين الفينة والأخرى؟ لأنه في الوقت الذي تواجه فيه بعض المقاهي حملات أمنية بين الفينة والأخرى في بعض الجماعات قصد ارغامها “للخضوع”، فإن مقاهي أخرى بجماعة الناضور تشتغل بأريحية وهي القابعة في الأحياء الراقية ومنها على سبيل المثال وليس الحصر في بحي المطار واطاليون.
وتفاعلا مع المجتمع المدني كان سياسي او جمعوي عبرت فعاليات مدنية بإقليم الناضور، عن امتعاضها من الأسلوب المعتمد في السياسة الأمنية التي تمارس سياسة تغطية الشمس بالغربال والكيل بمكيالين وغياب المساوات في المعاملة.
في هذا الصدد، دعا الفاعلون الجمعوي والي جهة الشرق إلى الترخيص في جميع جماعات إقليم الناظور للحانات من الدرجة الثانية ليتم استقطاب السياح والمغاربة الغير مسلميون المستهلكين للخمور والترخيص للمقاهي ببيع المواد التبغية وكذلك بالتقسيط مؤقتا لحين تعديل القانون الذي يستغله البعض إما للثراء او الزج بأصحاب مقاهي الشيشة في متهات القانون والمعاقبات القضائية جراء الاجتهاد.
وأكد عدد من فعاليات المجتمع المدني بالناضور التي تتحفظ على ذكر اسمائها خشية من الانتقام أن انتشار هذه المقاهي في غياب تراخيص يفوت على المصالح الجماعية مداخيل مهمة، ويضرب مبدأ العدالة الجبائية حيث تكون المقاهي ملزمة بأداء جبايات لأشخاص حتى يتم التغاضي عن نشاطهم الذي يعتبر نشاط بين مزلتين القانوني والغير قانوني.
إن مقاهي الشيشة بالناضور تقوم بعدة أدوار أمنية ونفسية واجتماعية واخلاقية الأمنية في جمع المعلومات وجمع المنحرفين في مكان واحد يسهل حمايتهم حتى من أنفسهم كما تساهم في الترويح على النفس وتوفر فرص عمل كبيرة ومتنوعة وتغطي على مظاهر أخلاقية غير محمودة في الشارع العام.
