اورو مغرب إعداد: محمد الحدوشي
شهدت الكلية المتعددة التخصصات بالناظور، صباح يوم السبت 24 يناير 2026، مناقشة أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، في إطار أشغال مختبر قانون العقار والتعمير ومتطلبات الحكامة الترابية، تقدم بها الطالب الباحث عبد القادر أفروخ، في موضوع:
«الآليات القانونية لتنظيم وتدبير الإقامات السياحية بالمغرب – دراسة مقارنة»
وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد خرطة، أستاذة التعليم العالي بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور، الذي واكب الباحث خلال مختلف مراحل إنجاز أطروحته، توجيهًا وتأطيرًا، بما ضمن لها متانة البناء العلمي، ودقة المعالجة المنهجية، ووضوح الرؤية التحليلية.
وتكوّنت لجنة المناقشة من نخبة من الأساتذة والفاعلين القضائيين، وهم:
• الدكتور أحمد خرطة: أستاذ التعليم العالي بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور – مشرفًا ورئيسًا؛
• الدكتورة صليحة حاجي: أستاذة التعليم العالي بكلية الحقوق بوجدة – عضوة؛
• الدكتورة يامنة فاطمي: أستاذة التعليم العالي بكلية الحقوق بوجدة — مقررة وعضوة؛
• الدكتور مصطفى الغشام الشعيبي: أستاذ محاضر مؤهل بكلية الحقوق بطنجة — مقرر وعضو؛
• الدكتور سعيد الوردي: أستاذ محاضر مؤهل بكلية الحقوق بفاس — مقرر وعضو؛
• الدكتور عز الدين الماحي: محامٍ عام لدى محكمة النقض، ملحق برئاسة النيابة العامة — عضو وخبير.
وفي مستهل عرضه، أبرز الباحث أن اختياره لموضوع الأطروحة نابع من الأهمية الاستراتيجية التي يكتسيها قطاع الإيواء السياحي باعتباره أحد الأعمدة الأساسية للعرض السياحي والاستثمار العقاري السياحي، ودوره في تحقيق الأمن القانوني والتوازن التعاقدي بين المهنيين والسياح.
وانطلق الباحث من إشكالية محورية مفادها:
ما مدى مساهمة قواعد وآليات تنظيم وتدبير الإقامات السياحية في إقرار حماية قانونية كافية تعزز الأمن القانوني والقضائي للمؤسسة السياحية وللأطراف المرتبطة بها تعاقديًا؟
وللإجابة عن هذه الإشكالية، اعتمدت الأطروحة مقاربة منهجية متعددة، جمعت بين المنهج التحليلي لتفكيك النصوص القانونية وتأويلها، والمنهج المقارن لرصد أوجه التلاقي والاختلاف بين التشريع المغربي ونظيريه الفرنسي والمصري، إلى جانب المنهج الاستدلالي القائم على تحليل الاجتهادات القضائية والكتابات الفقهية ذات الصلة.
وقد توزعت الدراسة على بابين أساسيين:
• الباب الأول: الضوابط القانونية لتنظيم الإقامات السياحية، من حيث الترخيص الإداري، والتصنيف، والرقابة القبلية والبعدية، ودور السلطات الإدارية والقضائية في ضبط نشاط الإيواء السياحي.
• الباب الثاني: الضوابط القانونية لتدبير الإقامات السياحية، بما يشمل عقد الإيواء السياحي، وعقود الإدارة والتسيير، ونظام اقتسام الوقت، والنظام الجبائي والتشغيلي المرتبط بهذا النشاط.
وخلصت الأطروحة إلى جملة من النتائج العلمية المهمة، أبرزها إبراز الدور المحوري للإطار القانوني في تعزيز جودة الخدمات السياحية وتحقيق الأمن التعاقدي والقضائي، وضرورة تطوير المنظومة التشريعية بما يواكب التحولات الاستثمارية والمعايير الدولية في مجال الإيواء السياحي.
كما قدّم الباحث مجموعة من التوصيات العملية والتشريعية، من بينها الدعوة إلى إصدار مدونة سياحية شاملة توحد النصوص القانونية المتفرقة وتدمج الأعراف المهنية، بما يعزز النجاعة القانونية والاستثمارية للقطاع.
وقد عرفت جلسة المناقشة نقاشًا علميًا رفيع المستوى امتد لأزيد من أربع ساعات، تفاعل خلالها أعضاء اللجنة مع الباحث بعمق ومسؤولية، مقدمين ملاحظات علمية دقيقة هدفت إلى تجويد العمل وتعزيز قيمته الأكاديمية والتطبيقية.
كما تميزت الجلسة بحضور وازن وفي أجواء علمية واحتفالية مميزة، بحضور عدد من الأساتذة والباحثين، ورؤساء المحاكم، والقضاة، والمحامين، والمفوضين القضائيين، إلى جانب طلبة من مختلف الأسلاك، فضلًا عن عائلة الطالب وزملائه وعموم المهتمين بالشأن القانوني.
وفي ختام المناقشة، قررت اللجنة العلمية منح الطالب الباحث عبد القادر أفروخ شهادة الدكتوراه في القانون الخاص بميزة مشرف جدًا، مع التوصية بالنشر، والتنويه بالقيمة العلمية للأطروحة وأهميتها النظرية والعملية.
هنيئًا للدكتور عبد القادر أفروخ بهذا التتويج العلمي المستحق، مع متمنياتنا له بمزيد من التألق والعطاء في مسيرته الأكاديمية والمهنية.
عذراً التعليقات مغلقة