اورو مغرب إعداد: محمد الحدوشي
شهدت الكلية متعددة التخصصات بالناظور، صباح يوم السبت 16 ماي 2026، مناقشة أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، في إطار أشغال مختبر البحث في قانون العقار والتعمير ومتطلبات الحكامة الترابية، تقدم بها الطالب الباحث جواد شيوع، في موضوع:
«التدبير الإلكتروني لعمليات التوثيق العقاري»، وذلك بقاعة الندوات بالكلية متعددة التخصصات بالناظور.
وقد أُنجزت هذه الأطروحة تحت إشراف الأستاذة الدكتورة صليحة حاجي، أستاذة التعليم العالي بكلية الحقوق بوجدة، التي واكبت الباحث خلال مختلف مراحل إعداد هذا العمل الأكاديمي، من خلال التأطير العلمي والتوجيه المنهجي، بما أسهم في تعزيز قيمته العلمية ودقة معالجته القانونية.
وتكونت لجنة المناقشة من نخبة من الأساتذة والباحثين المتخصصين، ويتعلق الأمر بكل من:
* الأستاذة صليحة حاجي: أستاذة التعليم العالي بكلية الحقوق بوجدة — رئيسة ومشرفة.
* الأستاذ أحمد خرطة: أستاذ التعليم العالي بالكلية متعددة التخصصات بالناظور — عضواً.
* الأستاذ خالد بنتركي: أستاذ محاضر مؤهل بكلية الحقوق بطنجة — مقرراً وعضواً.
* الأستاذ معتمد أزكواغ: أستاذ محاضر مؤهل بالكلية متعددة التخصصات بالناظور — مقرراً وعضواً.
* الأستاذ عبد الحق كوريتي: أستاذ محاضر مؤهل بكلية الحقوق بوجدة — مقرراً وعضواً.
* الأستاذ هشام المومني: محافظ على الأملاك العقارية بصفته خبيراً في الموضوع — عضواً.
وفي مستهل عرضه، أبرز الباحث أن اختياره لموضوع الأطروحة جاء بالنظر إلى الأهمية المتزايدة التي يحتلها العقار في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وما يفرضه ذلك من ضرورة تحديث منظومة التوثيق العقاري لمواكبة التحولات الرقمية المتسارعة. وأوضح أن التوثيق العقاري لم يعد مجرد إجراء شكلي، بل أصبح آلية أساسية لتحقيق الأمن التعاقدي وحماية المعاملات العقارية، غير أن الأساليب التقليدية أضحت غير قادرة على مواكبة تطور المعاملات وتعقدها، الأمر الذي فرض اللجوء إلى التدبير الإلكتروني والرقمنة كخيار استراتيجي لتبسيط المساطر وتسريع الخدمات وتعزيز الشفافية.
وانطلق الباحث من إشكالية محورية مفادها مدى قدرة الإطار القانوني المغربي المنظم للتوثيق الإلكتروني للتصرفات العقارية على مواكبة التحولات الرقمية وتحقيق الأمن العقاري والتعاقدي، في ظل ما يثيره التدبير اللامادي من تحديات قانونية وتقنية ومؤسساتية.
وللإجابة عن هذه الإشكالية، قسم الباحث أطروحته إلى بابين أساسيين؛ خصص الباب الأول لـ«التأصيل القانوني للمعالجة الإلكترونية لعمليات التوثيق العقاري»، فيما تناول الباب الثاني «الحماية القانونية للمحررات الرقمية العقارية».
كما اعتمدت الأطروحة مقاربة منهجية متعددة، جمعت بين المنهج التحليلي لتفكيك النصوص القانونية وتأويلها، والمنهج المقارن لرصد أوجه التلاقي والاختلاف مع بعض التشريعات المقارنة، إضافة إلى المنهج الاستدلالي، بهدف الإحاطة بمختلف الجوانب القانونية والتقنية المرتبطة بالتوثيق الإلكتروني.
وخلص الباحث إلى مجموعة من النتائج العلمية المهمة، أبرزها أن التدبير الإلكتروني لعمليات التوثيق العقاري يشكل خطوة أساسية نحو تعزيز الأمن العقاري والتعاقدي، وتحديث الخدمات القانونية والعقارية، مع التأكيد في المقابل على ضرورة تطوير الإطار القانوني والتقني الكفيل بضمان الحماية القانونية للمعاملات الرقمية، وتعزيز الثقة في وسائل التوثيق الإلكتروني.
كما قدم الباحث مجموعة من التوصيات العملية والتشريعية، همّت بالأساس ضرورة تسريع وتيرة رقمنة الخدمات العقارية، وتطوير البنية القانونية المنظمة للتوثيق الإلكتروني، وتعزيز الأمن المعلوماتي وحماية المعطيات الشخصية، إضافة إلى استشراف إمكانية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال التوثيق العقاري بما يضمن مزيداً من الشفافية والنجاعة.
وقد عرفت جلسة المناقشة نقاشاً علمياً رفيع المستوى امتد لأزيد من أربع ساعات، تفاعل خلاله أعضاء اللجنة مع الباحث بعمق ومسؤولية، مقدمين ملاحظات علمية دقيقة هدفت إلى تجويد العمل وتعزيز قيمته الأكاديمية والتطبيقية.
كما تميزت الجلسة بحضور وازن لعدد من الأساتذة الباحثين وطلبة سلكي الماستر والدكتوراه، إلى جانب عائلة الباحث وزملائه وعموم المهتمين بالشأن القانوني، في أجواء علمية واحتفالية مميزة.
وفي ختام المناقشة، قررت اللجنة العلمية منح الطالب الباحث جواد شيوع شهادة الدكتوراه في القانون الخاص بميزة مشرف جداً، مع التوصية بالنشر والتنويه بالقيمة العلمية للأطروحة وأهميتها النظرية والعملية.
هنيئاً للدكتور جواد شيوع بهذا التتويج العلمي المستحق، مع متمنياتنا له بمزيد من التألق والعطاء في مسيرته الأكاديمية والمهني
عذراً التعليقات مغلقة