اورو مغرب
أثمرت المبادرة البرلمانية لعقد لقاء بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، والذي استضافه مقر مجلس النواب، عن نتائج إيجابية تجاوزت التوقعات فبعد أسابيع من التوتر والاحتجاجات، يبدو أن الأفق قد بدأ يشق طريقه نحو الحل، حيث من المنتظر أن تحسم الجمعية، التي قررت الدخول في إضراب مفتوح منذ بداية الشهر الجاري، في مسألة تعليق هذا الإضراب خلال الساعات القليلة القادمة.
وقد حضر هذا اللقاء الهام كل من عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، ومسؤولين من الإدارة المركزية، بالإضافة إلى النقيب الحسين الزياني، رئيس جمعيات هيئات المحامين بالمغرب، ونقباء آخرين. وقد تم تنظيم هذا الاجتماع بدعوة من رئيسي لجنة العدل والتشريع والحريات بمجلسي النواب والمستشارين.
ووفقًا لبلاغ مشترك صدر عن وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين، فقد تم الاتفاق على عدد من النقاط الهامة، أبرزها مأسسة الحوار بين الطرفين، وهو ما من شأنه أن يساهم في خلق مناخ من الثقة والتعاون المستمر كما تم الاتفاق على تشكيل لجان موضوعاتية مشتركة لتدارس مختلف القضايا والمشاريع القانونية المطروحة، وذلك وفقًا لجدول أعمال متفق عليه.
ومن المقرر أن تعقد هذه اللجان أول اجتماعاتها ابتداء من يوم غد الإثنين الموافق 11 نونبر الجاري، وهو التاريخ الذي يتزامن مع موعد توقيع محضر تعليق الإضراب.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن هذا الاتفاق يمهد الطريق لإنهاء الإضراب الذي دخل أسبوعه الثاني، حيث من المتوقع أن تعلن جمعية هيئات المحامين رسميًا عن تعليق إضرابها خلال الساعات القليلة القادمة.
ويعتبر هذا التطور إيجابيًا للغاية، حيث سيساهم في استئناف العمل القضائي بشكل طبيعي، وحماية مصالح المتقاضين.
يأتي هذا الاتفاق في ظل اهتمام كبير من الرأي العام الوطني، حيث يعتبر قطاع العدالة من القطاعات الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين ومن شأن هذا الاتفاق أن يعزز من شفافية قطاع العدالة، ويضمن حماية حقوق جميع الأطراف.
يمكن القول إن اللقاء الذي جمع بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين، والذي جاء بدعوة من البرلمان، قد أثمر عن نتائج إيجابية من شأنها أن تساهم في حل الخلافات القائمة بين الطرفين، وتعزيز التعاون بينهما ومن المتوقع أن يشكل هذا الاتفاق نقطة تحول في العلاقة بين وزارة العدل وهيئات المحامين، وأن يساهم في تطوير قطاع العدالة بشكل عام.
