اورو مغرب منير حموتي
بمناسبة تخليد الذكرى ال71 لعيد الاستقلال المجيد أعطيت يوم الأربعاء 18 نونبر الجاري بوجدة، انطلاقة أشغال بناء مركب تجاري بلدي جديد باستثمار إجمالي يناهز 50 مليون درهم، في مشروع يروم تحديث البنيات التجارية وتعزيز جاذبية وسط المدينة والمساهمة في إعادة تنظيم الأنشطة التجارية المحيطة بالمدينة العتيقة.
وأشرف على إعطاء انطلاقة هذا المشروع والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة-أنجاد امحمد عطفاوي، إلى جانب رئيس جماعة وجدة محمد العزاوي، وبحضور رؤساء المصالح اللاممركزة، وشخصيات مدنية أمنية وعسكرية، ومنتخبين وممثلي المجتمع المدني.
ويأتي هذا المشروع، الذي تتولى جماعة وجدة تمويله والإشراف عليه، فيما أسندت مهمة إنجازه بصفة منتدبة إلى شركة التنمية المحلية ( وجدة للتنشيط والتنمية) على مساحة إجمالية تبلغ 2440 متراً مربعاً مع تحديد مدة إنجاز الأشغال في 14 شهراً.
وسيضم المركب الذي يتكون من طابق أرضي وطابق علوي وطابقين تحت أرضيين مرأبا للسيارات بطاقة استيعابية تفوق 160 سيارة إلى جانب فضاءات مخصصة لبيع الأسماك واللحوم بالتقسيط، ومحلات تجارية ومطاعم ومقهى، فضلاً عن مرافق إدارية وصحية وتجهيزات تقنية ملحقة.
ولا تقتصر أهمية المشروع على توفير فضاء تجاري حديث، بل تتجاوز ذلك إلى معالجة أحد أبرز الإشكالات الحضرية التي ظلت تؤرق قلب مدينة وجدة لسنوات والمتمثلة في انتشار الأنشطة التجارية غير المنظمة والضغط الذي تعرفه المنطقة المحيطة بسوقي السمك واللحوم الحاليين.
فإحداث هذا المركب خارج أسوار المدينة العتيقة على مستوى شارع علال الفاسي وبالقرب من باب سيدي عبد الوهاب، يشكل خطوة عملية نحو إعادة تنظيم هذا النشاط التجاري وتوفير فضاء يستجيب لمتطلبات التجار والمرتفقين، مع إتاحة المجال لإعادة الاعتبار للمحيط التاريخي للمدينة وأسوارها العريقة.
كما يُرتقب أن يساهم المشروع في تخفيف الضغط الذي تعرفه الشوارع التجارية المجاورة وتحسين حركة تنقل الراجلين والحد من مظاهر الفوضى المرتبطة بالأسواق الحالية، بما يعزز شروط السلامة والنظافة وجودة الخدمات داخل هذا الفضاء الحيوي.
وعلى المستوى التقني والبيئي يرتكز المشروع على تصميم معماري وتجهيزات حديثة تستجيب لمعايير الجودة والاستدامة، من خلال اعتماد مواد ذات جودة عالية وأنظمة متطورة للسلامة والوقاية من الحرائق فضلا عن تجهيز المبنى بمحطة لإنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة تصل إلى 100 كيلوواط ذروة بما من شأنه تقليص البصمة الكربونية للمرفق وتعزيز نجاعته الطاقية.
كما يتضمن المشروع مصعداً بطاقة حمولة تبلغ 450 كيلوغراماً، ورافعة صناعية مخصصة لنقل البضائع تصل حمولتها إلى 1000 كيلوغرام، إلى جانب مختلف التجهيزات الضرورية لضمان سلاسة الاستغلال وتوفير ظروف ملائمة لمختلف مستعملي المركب.
وفي تصريح لموقع أورو مغرب، أكد رئيس جماعة وجدة محمد العزاوي، أن إنجاز هذا المشروع الذي تتكفل الجماعة بتمويله بالكامل يندرج ضمن رؤية تروم إحداث تحول نوعي في تنظيم النشاط التجاري بوسط المدينة من خلال توفير بنية تجارية عصرية تستجيب لمتطلبات التجار والساكنة، وتضع حداً للاختلالات التي ظلت تطبع تدبير هذا القطاع لسنوات.
وأضاف العزاوي أن اختيار هذا الموقع الاستراتيجي بالقرب من باب سيدي عبد الوهاب، يعكس أهمية المشروع في إعادة ترتيب المجال التجاري المحيط بالمدينة العتيقة مشيراً إلى أن المركب سيضم فضاءات ومحلات تجارية ومرافق متنوعة من بينها المطاعم، بما يوفر عرضا تجارياً متكاملا في ظروف تراعي شروط الولوجيات والسلامة والنظافة وجودة الخدمات.
وأشار رئيس جماعة وجدة أن الرهان لا يقتصر على نقل الأنشطة التجارية إلى فضاء جديد، وإنما يتجاوز ذلك إلى إرساء نموذج أكثر تنظيما ونجاعة في تدبير الحركة التجارية بقلب وجدة بما يساهم في تخفيف الضغط عن المدينة العتيقة، وتحسين محيطها الحضري وصون مؤهلاتها التاريخية والمعمارية.
وشدد على أن السوق المركزي الجديد يشكل لبنة أساسية ضمن مسار إعادة الاعتبار للمركز التاريخي للمدينة، وفتح آفاق جديدة لتثمين رصيده الحضاري والتجاري والسياحي والثقافي، في إطار مقاربة تجمع بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على الهوية التاريخية لوجدة.
ويعكس إطلاق هذا المشروع توجهاً نحو تجاوز المعالجة الظرفية لاختلالات المجال التجاري، والانتقال إلى حلول مهيكلة تستحضر حاجيات السكان والتجار، وتوازن بين تحديث البنيات التحتية وصيانة الذاكرة الحضرية للمدينة.
ومن المنتظر أن يشكل المركب التجاري الجديد عند دخوله حيز الخدمة، قطباً اقتصاديا محليا من شأنه تنشيط الحركة التجارية بوسط وجدة وتحسين ظروف ممارسة الأنشطة التجارية، وتعزيز جاذبية المنطقة المحيطة بالمدينة العتيقة بما يجعل منه مشروعاً تنمويا تتجاوز آثاره حدود البنية التجارية إلى المساهمة في تجديد المشهد الحضري للمدينة.





























































