اورو مغرب منير حموتي
تشهد مدينة وجدة هذه الأيام عودة مظاهر الفوضى إلى عدد من شوارعها وأحيائها السكنية، بعد فترة من الحملات المكثفة التي شنتها السلطات لتحرير الملك العمومي. فالتريبورتورات عادت لعرقلة حركة السير، الفراشة والباعة الجائلون رجعوا إلى الأرصفة والطرقات، في مشهد يذكّر بالفوضى التي حاولت الحملات السابقة القضاء عليها.
ورغم المجهودات المبذولة لتأهيل الأسواق النموذجية واحتضان الباعة الجائلين داخل فضاءات منظمة، فإن العديد منهم اختار مغادرة هذه الفضاءات، التي باتت شبه فارغة، والعودة إلى الأسواق العشوائية المنتشرة وسط الأحياء. هذا الوضع خلق جدلا واسعا خاصة مع تزايد شكايات السكان من احتلال الأرصفة وصعوبة المرور إلى جانب ما يرافق ذلك من مظاهر الفوضى وانعدام شروط السلامة والنظافة.
منذ تعيينه والياً على جهة الشرق وعاملاً على عمالة وجدة أنجاد، انكب السيد الخطيب لهبيل على رسم استراتيجية جديدة تروم النهوض بالجهة وإعادة وضع مدينة وجدة على سكتها الصحيحة في الاستثمار، إعادة تأهيل البنيات التحتية ومحاربة كل أشكال العشوائية.
و أطلق السيد الوالي سلسلة من الحملات المكثفة لتحرير الملك العمومي، شملت إزالة الحواجز التي كانت تعرقل حركة السير، وهدم أسواق غير قانونية، وتحرير الساحات والشوارع من الباعة الجائلين، مع العمل على إعادة هيكلة الأسواق وإعطاء الأولوية للفئات التي كان مصدر رزقها مرتبطاً بهذه الأنشطة.
لم تقتصر تدخلات السلطات بقيادة والي جهة الشرق، السيد الخطيب لهبيل، على تحرير الأرصفة والطرقات من الباعة المتجولين، بل شملت أيضاً التصدي لتجاوزات أصحاب المقاهي والمطاعم الذين اعتادوا استغلال الملك العمومي بشكل غير قانوني. وقد حرص الوالي على أن تكون هذه الحملات جزءاً من رؤية شمولية تروم إعادة النظام إلى الفضاءات العمومية، ليس فقط عبر تحريرها من الفوضى، بل كذلك من خلال وضع بدائل عملية وتنظيمية تضمن استمرارية هذه الإجراءات وتحولها إلى سياسة ثابتة تعيد الاعتبار لجمالية المدينة وتضمن حقوق المارة والساكنة على حد سواء.
فالجهود التي بُذلت من قبل لتحرير الملك العمومي لا ينبغي أن تذهب سدى، بل يجب أن تترجم إلى استراتيجية دائمة تضمن احترام الفضاءات العامة، وتقطع الطريق أمام عودة الفوضى حتى تستعيد وجدة جاذبيتها كمدينة منظمة قادرة على جذب الاستثمار وتوفير حياة كريمة للساكنة
عذراً التعليقات مغلقة