اورو مغرب اعداد :محمد الحدوشي
شهد مختبر البحث في قانون العقار والتعمير ومتطلبات الحكامة الترابية
صباح يوم السبت 22 فبراير 2025، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في القانون الخاص بالمدرج المخصص للمناقشات بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور، تقدم بها الطالب الباحث “أبو القاسم الطيبي “
وقد تناول الطالب الباحث في أطروحته موضوع ” الحماية القانونية والقضائية لمكتري المحلات والعقارات المعدة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، -دراسة على ضوء القانون 49.16-”
وتكونت لجنة المناقشة من الاساتذة الافاضل
* الدكتور “أحمد خرطة”، أستاذ التعليم العالي بالكلية المتعددة التخصصات بالناضور، مشرفا ورئيسا.
*الدكتور “الحسين بلحساني “، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق -وجدة- عضواشرفيا .
* الدكتورة “جميلة العماري” أستاذة التعليم العالي -طنجة-عضوة
*الدكتورة “خديجة علاوي ” أستاذة محاضرة مؤهلة بكلية الحقوق -وجدة- مقررة وعضوة
* الدكتور“مصطفى الغشام الشعبي ”، أستاذ محاضر مؤهل بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور مقررا وعضوا
*الدكتور “محمد المنصور” أستاذ محاضر مؤهل بالكلية المتعددة التخصصات -تازة-مقررا وعضوا
وفي تقديمه لموضوع أطروحته تطرق الطالب لموضوع يكتسي أهمية بالغة حيث لا يخفى على احد ،ان ظهير 24 ماي 1955 عمر لأكثر من نصف قرن، تعرض خلالها لانتقادات شديدة، زادها تعقيدا تضارب العمل القضائي بخصوصه، حيث كان مغرقا في الشكلية، وكثرة المساطر والإجراءات التي يمكن أن يؤدي الإخلال بها إلى فقدان المحل التجاري، إذا لم يكترث المكتري للمساطر التي تلي التوصل بالإنذار من صاحب المحل. الأمر الذي خلق نزاعات كثيرة اكتظت بها المحاكم، أدت إلى ظهور فجوة كبيرة في التوازن بين مصلحة المكري والمكتري، كانت سببا في المطالبة بإصدار قانون جديد لتجاوز ما أفرزه تطبيقه من إشكاليات. وبعد مسار تشريعي على مدى ولايتين تشريعيتين، صدر القانون 49.16، وقد كان من أهداف إصداره تجاوز نقائص ظهير 1955 المتمثلة في عيوب الترجمة، والغلو في المساطر وتعقيدها، وانعدام التوازن بين حقوق والتزامات الأطراف، كحالة الهدم لإعادة البناء وكذا تحقيق الانسجام مع بعض النصوص القانونية الأخرى كالظهير المنظم للملك العام، ومدونة الأوقاف وتحقيق الأمن القانوني والقضائي عن طريق إضافة شرط الكتابة، وتنظيم التسبيق عن الحق في الكراء، وتجاوز التضارب في اجتهادات المحاكم.,وتحقيق نوع من التوازن بين طرفي العلاقة التعاقدية بغية تحقيق الاستقرار وحماية الملكية العقارية.وتكريس بعض التوجهات القضائية التي أفرزها تطبيق ظهير 1955 كالموقف من مبدأ الخيار.وكذلك تنظيم حالات استحقاق التعويض من عدمه، والحق في الرجوع.
هذا القانون الذي تجاوز عدة إشكالات واقعية ونظم عدة فراغات قانونية – حيث أتى بمستجدات كثيرة سواء بمناسبة انعقاد الكراء وسريانه، أو بمناسبة إفراغ المكتري من العقار أو المحل المكترى.. حاول من خلالها المشرع خلق نوع من التوازن بين مصلحتين يصعب التوفيق بينهما، وذلك بتدخله للحد من مبدأ سلطان الإرادة لفائدة تحقيق مصلحة الطرفين، وهو موضوع جدير بالبحث للوقوف على مكامن الضعف والقوة في هذا القانون ومقارنته مع الظهير الملغى لسنة 1955 مع محاولة رصد التطبيقات القضائية له.
.هذا وقد عالج الطالب الباحث موضوع اطروحته انطلاقا من إشكالية محورية مفادها إلى أي حد استطاع المشرع ضمان التوازن بين مصلحة طرفي عقد الكراء التجاري، وما هي الجوانب الحمائية التي تضمنها القانون رقم 49.16 للطرفين وما مدى كفايتها وفعاليتها؟
ويتفرغ عن هذه الإشكالية مجموعة من الأسئلة الفرعية
ولمعالجة هذه الاشكاليات قسم الباحث موضوع بحثه الى إلى بابين، تناولت في الباب الأول مدى تحقق هذه الحماية خلال مرحلة إنشاء العقد واستمراه، وذلك في فصلين خصصت الفصل الأول لمرحلة إنشاء عقد الكراء التجاري، في مبحثين تحدثت في الأول عن نشأة الكراء التجاري ثم تطرقت لشروط الاستفادة من الحماية المقررة في مبحث ثان. والفصل الثاني لمرحلة استمراره في مبحثين، الأول للتصرفات الواردة على الحق في الكراء، والثاني لمصير عقد الكراء في مساطر صعوبة المقاولة.
فيما بحث في الباب الثاني الحماية عند إفراغ المحل التجاري، وذلك في فصلين، الأول في موجبات الإفراغ، في مبحثين، الأول، لأسباب الإفراغ الناتجة عن خطأ المكتري والثاني لأسباب الإفراغ بدون خطأ منه. وفي الفصل الثاني للمسطرة في مبحثين، الأول لمسطرة الإنذار والثاني لمسطرة المصادقة على الإنذار. وفي الأخير توصل الباحث في أطروحته لمجموعة من الاستنتاجات وقدم على أساسها مجموعة من المقترحات وتجدر الإشارة الى أن لجنة المناقشة أشادت بالأطروحة وكذا بالموضوع كما أثار الموضوع نقاشاً بين أعضاء اللجنة، الذين قدموا مجموعة من الإضافات والملاحظات والتي ينبغي على الطالب اخذها بعين الاعتبار.
هذا وقد خلُصت لجنة المناقشة في مداولتها، بعد حوار علمي شيق مع الباحث والذي إمتد لأزيد من أربع ساعات قررت اللجنة قبول الأطروحة والتنويه بهذا العمل الاكاديمي ومنح الطالب الباحث أبو القاسم الطيبي درجة الدكتوراه بميزة مشرف جدا مع التوصية بنشر هذا العمل الاكاديمي المتميز لما يحتويه من قيمة معرفية وقيمة مضافة للمكتبة القانونية المغربية
كما تميزت المناقشة بحضور مجموعة الشخصيات الاكاديمية من الأساتذة الجامعين كما شهد الحضور مجموعة من رجال القانون قضاة ومحامون وعدول وأفراد عائلته وزملاء الطالب الباحث وأصدقائه ومعارفه
هنيئا للطالب الباحث ومزيد من النجاح والتوفيق في حياته العلميةوالعملية .
