اورو مغرب
أصدر الفرع الإقليمي بالناظور للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بلاغاً للرأي العام مسجلاً فيه تفاصيل وتطورات اللقاء المنعقد بمقر باشوية أزغنغان يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026، ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباحاً، وهو اللقاء الثاني الذي ترأسه السيد باشا المدينة بحضور ممثل عن جماعة أزغنغان وممثلين عن الشركة الجهوية متعددة الخدمات الشرق (SRM).
وجاء هذا الاجتماع بطلب من العصبة الحقوقية لمناقشة الاختلالات والإشكاليات المتعلقة بالماء الصالح للشرب والتطهير السائل وجودة الخدمات بالمدينة.
وأوضح البلاغ أن هذا اللقاء جاء تتمة لجمع سابق أُثيرت فيه المطالب المشروعة لساكنة أزغنغان بغية توفير أدنى شروط العيش الكريم، وفي مقدمتها الحق في السكن اللائق والربط بشبكتي الكهرباء والماء والتطهير السائل، وتسوية وضعية المشاريع المتعثرة.
وقد سطّر مكتب العصبة مجموعة من المطالب والانشغالات الحقوقية الأساسية منها توسيع شبكة الماء الصالح للشرب مع المطالبة بالإسراع بتوسيع الشبكة لتشمل مختلف الأحياء التي تعاني نقصاً في التغطية، باعتبار الوصول إلى الماء حقاً دستورياً وأساسياً، دون الاغفال عن توسيع شبكة التطهير السائل ومعالجة الاختلالات البيئية، مع التأكيد على تنفيذ مشاريع توسيع الشبكة وإيجاد حلول للأحياء التي تعتمد على “المطمورات”، مع التنبيه لخطورة استمرار تصريف المياه العادمة في الأودية وما يشكله من تهديد للبيئة والفرشة المائية والصحة العامة.
كما رصد العصبة لاختلالات عميقة تشمل تعطيل مصالح المواطنين والمعاناة اليومية في قضاء أغراضهم الإدارية والتقنية، منها غياب التوزيع المنتظم للفواتير وتراكمها بشكل فجائي، مع ارتفاع تكلفة الفواتير وغموض طرق احتساب الاستهلاك، مع المطالبة بمعالجة الشكايات بفعالية وشفافية.
وسجلت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان باستغراب شديد غياب ممثلي الإدارة الإقليمية لشركة SRM ورؤساء المصالح المعنية بالقطاع والقادرين على تقديم توضيحات والتزامات وإجابات واقعية لانتظارات الساكنة، كما استنكر البلاغ استغلال فترة العطلة الرسمية لعامل إقليم الناظور للتملص من الحوار الجاد والمسؤول وتهميش قضايا المواطنين، مؤكداً أن ذلك يشكل ضرباً صارخاً لمفهوم ربط المسؤولية بالمحاسبة ومبدأ استمرارية المرفق العمومي.
وأمام هذا التعاطي الشكلي وتذرع أطراف اللقاء بعدم امتلاك سلطة القرار، قرر الكاتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان الانسحاب الفوري من الاجتماع، رفضاً لـ “المسرحيات الإدارية” وتأكيداً على غياب المقومات الأدنى لحوار جاد ومثمر.
وجددت العصبة الحقوقية في ختام بلاغها مطالبة الجهات المعنية بـ: تسريع وتيرة توسيع شبكة الماء الصالح للشرب بكافة الأحياء ناقصة التجهيز.
الإسراع ببرمجة مشاريع التطهير السائل ووضع حد فوري لتصريف المياه العادمة بالأودية.
تحسين جودة خدمات شركة SRM وتوفير شباك أو مكتب لاستلام الشكايات والمراجعات بالوكالة.
ضمان انتظام توزيع الفواتير والاعتماد على الشفافية في احتساب الاستهلاك.
ضمان حضور المسؤولين وصناع القرار في اللقاءات الرسمية لتقديم إجابات ومواعيد تنفيذية ملموسة.
وأكدت العصبة أن الحق في الماء والبيئة السليمة والولوج للخدمات العمومية ذات الجودة هي حقوق مكفولة دستورياً ولا تقبل المساومة، معلنة عزمها مراسلة السيد عامل الإقليم والجهات الوصية كتابياً لمتابعة هذا الملف إلى حين الاستجابة الفعلية لتطلعات ساكنة أزغنغان.
