اورو مغرب /
بلاغ
تفاجأت إدارة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير- الدارالبيضاء بنشر تسجيل صوتي منسوب للكاتبة العامة للمكتب النقابي المحلي بالمؤسسة و الذي يحمل كما جرت العادة في طياته مجموعة من المغالطات واالفتراءات، وعليه فإن إدارة المؤسسة و في إطار ممارسة حقها في الرد ،و تفنيد هذه االدعاءات، تود توضيح ما يلي : -رفض إدارة المؤسسة التام لما جاء في التسجيل الصوتي من ادعاءات حول رفض إدارة المؤسسة صرف نفقات تنقل أساتذة باحثين خارج أرض الوطن و تؤكد على أنها تتحمل مصاريف تنقل األساتذة الباحثين خارج التراب الوطني من أجل المشاركة في األنشطة العلمية المختلفة شريطة احترام المساطر المعمول بها و كذالك االدالء بالوثائق اإلثباثية الالزمة . و عليه فإن إدارة المؤسسة ال يحق لها صرف أي نفقات تنقل بشكل اعتباطي خارج عن القانون و تحت تأثير إرادة نقابية لإلبتزاز و المساومة. -في تفس السياق و لمزيد من التوضيح، فإن األستاذة قد راسلت المؤسسة األجنبية بشكل شخصي وتلقت مراسلة بخصوص إخبار إدارة المؤسسة و اختيار من سيمثلها. و لكن لألسف إدارة المؤسسة لم تتوصل بهذه المراسلة و تعذر عليها مناقشة الموضوع مع اللجنة المكلفة بالبحث العلمي و التعاون و كذالك مجلس المؤسسة و بالتالي مراسلة الجامعة األجنبية بالئحة األساتذة الذين سيمثلون المؤسسة. العلمي والتعاون من أجل اخذ الموافقة المبدئية و البث فيما كانت هذه الشراكة منسجمة معكما تجدر اإلشارة أنه كان من المفترض أن يمر مشروع هذه الشراكة على لجنة البحت استراتيجية المؤسسة. و السؤال المطروح هو كيف يمكن لألستاذة التوقيع على شراكة بدون الرجوع الى المؤسسة و أين هو رفض الطلب الذي تقدمت به علما أنه بعد احترامها و استكمالها لإلجراءات و المساطر القانونية قد تمت الموفقة عليه كما هو مسجل بمحضر اللجنة المكلفة بدراسة الملف علما أن توقيع اتفاقيات الشراكة و التعاون هو من اختصاص رئاسة الجامعة و إدارة المؤسسة -استغراب إدارة المؤسسة من كثرة وضع األستاذة المعنية لطلبات تحمل نفقات سفرها نحو الخارج خالل الفترة األخيرة مقارنة بباقي السيدات و السادة األساتذة الباحثين، و حتى دون استكمال الإلجراءات الجاري بها العمل أو االدالء بالوثائق المطلوبة و إنما استقواءا بحراك نقابي يتجاوز بكثير الصالحيات المخولة للهيآت النقابية في إطار القانون و يعمل على خلق سابقة في تاريخ التعليم العالي و تحويل مؤسسات تابعة للدولة إلى وكالة أسفار خاصة تسير وفق فرض إرادة نقابية محضة و الضرب عرض الحائط بالقوانين و المساطر و حتى األخالقيات المتعارف عليها. -تأكيد إدارة المؤسسة على تشجيعها للبحت العلمي وجعله من أولوياتها تماشيا مع الرؤية الوزارية بهذا الخصوص. كما أن إدارة المؤسسة تقوم بتوفير جميع اإلمكانيات المادية لتسهيل عمل األساتذة الباحثين و كذالك تخصيص تعويضات مالية تحفيزية مهمة لفائدة األساتذة الذين يقومون بنشر مقاالت علمية في المجالت العلمية المفهرسة. و للتذكير فإن المدرسة الوطنية للتجارة و التسيير بالدارالبيضاء تعتبر مؤسسة سباقة في منح تعويضات مالية لفائدة أساتذتها الباحثين. -تهنئة إدارة المؤسسة لجميع السيدات و السادة األساتذة الباحثين الذين ساهموا في اإلشعاع العلمي للمؤسسة و الذين تمكنوا من نشر بحوثهم العلمية في مجالت عالمية معروفة و مفهرسة و كذالك األساتذة الباحثين الذين مثلوا المؤسسة أحسن تمثيل في المؤتمرات و اللقاءات العلمية داخل و خارج أرض الوطن في ظل االحترام التام للمساطر و القوانين الجاري بها العمل. و في األخير، تستغرب إدارة المؤسسة من استمرار هذه الحملة التشهيرية المسعورة ضدها في محاولة يائسة للمساس بها و زعزعة استقراراها، و تؤكد على أنها رهن إشارة جميع األساتذة الباحثين من أجل تشجيعهم على مزيد من البذل و العطاء في مجال البحث العلمي و االبتكار تماشيا مع الرؤية الوزارية الطموحة لقطاع يحظى بأهمية بالغة في ازدهار و نمو مغرب الغد. هام جدا : البد من اإلشارة إلى أن اللجنة المكلفة بالبحت العلمي والتعاون قد استجابت لطلب األستادة و وافقت على تحمل المؤسسة لمصاريف االتنقل كما هو مثبت في محضر اللجنة المرفق. وبهذا يتم تفنيد كل مزاعم األستاذة وكون المؤسسة رفضت تحملها تكاليف التنقل و تجدون رفقته محضر االجتماع .
عذراً التعليقات مغلقة