اورو مغرب
حددت الغرفة الجنحية العادية بالمحكمة الابتدائية بإيمنتانوت، يوم الإثنين 12 يناير المقبل، تاريخاً للشروع في محاكمة رئيس مجلس جماعة “تولوكلت” (إقليم شيشاوة)، إلى جانب أطراف أخرى، في قضية باتت تشغل الرأي العام المحلي، وتتعلق بشبهات تحوم حول تزوير وثائق رسمية.
وتأتي هذه التطورات بعدما تم، أول أمس الخميس، تقديم رئيس الجماعة، المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أمام أنظار النيابة العامة بالمحكمة ذاتها، وعقب الاستماع إليه وإلى باقي المتهمين في الملف، قررت النيابة العامة متابعة الرئيس في حالة سراح مؤقت، مقابل إيداع كفالة مالية قدرها 30 ألف درهم بخزينة المحكمة.
وبناءً على نتائج الأبحاث التمهيدية، وجهت النيابة العامة تهماً ثقيلة للمتورطين في الملف؛ حيث يُتابع رئيس الجماعة بتهمة “صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة مع العلم بذلك”، فيما وجهت لباقي المتهمين تهمة “استعمال شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة مع العلم بمضمونها”، وهي الأفعال التي يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي في شقه المتعلق بتزوير المحررات والوثائق الإدارية.
وتعود تفاصيل هذا الملف الساخن إلى شكاية رسمية كان قد تقدم بها أحد أعضاء المجلس الجماعي لـ “تولوكلت” عن صفوف المعارضة، رفعها إلى النيابة العامة المختصة، يتهم فيها الرئاسة بتزوير وثيقة إدارية بعيدة عن الضوابط القانونية المعمول بها، وبناءً على ذلك، أعطت النيابة العامة تعليماتها للضابطة القضائية لفتح تحقيق دقيق، أسفر في نهاية المطاف عن تحريك المتابعة القضائية في حق المعنيين بالأمر.
وتترقب الأوساط المحلية بشيشاوة ما ستسفر عنه جلسة 12 يناير المقبل، بالنظر إلى رمزية المنصب الانتخابي للمتهم الرئيسي، ولما قد يترتب عن الحكم القضائي من تبعات على مستوى التدبير الجماعي بالمنطقة.
عذراً التعليقات مغلقة