أعرب البرلمان الأوروبي ، في قرار تم تبنيه بأغلبية كبيرة ، عن قلقه العميق إزاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الجزائر.
وتمت المناقشات خلال الجلسة العامة على ضرورة احترام الجزائر لحقوق الإنسان والحريات الأساسية. وحث البرلمان الأوروبي على النظام الجزائري إنهاء القمع ضد الصحفيين ونشطاء المعارضة ، وضمان حماية الحقوق والحريات الأساسية وإفساح المجال السياسي الديمقراطي .
كانت انتكاسة الحقوق الأساسية والديمقراطية وسيادة القانون في الجزائر كبيرة ، لا سيما منذ حركة الحراك في عام 2019 ، بالمطالبة بالديموقراطية واحترام حقوق الإنسان .
شهدت الجزائر تدهورًا في تصنيفها لحرية الصحافة في السنوات الأخيرة ، حيث تحتل حاليًا المرتبة 136 من أصل 180 دولة وفقًا لمؤشر حرية الصحافة العالمية لمنظمة مراسلون بلا حدود.
وخلال المناقشة ، وندد أعضاء البرلمان الأوروبي الاعتقالات التعسفية ووجود سجناء سياسيين والقمع المقلق ضد أي شكل من أشكال المعارضة الديمقراطية. وتم تسليط الضوء على إغلاق وسائل الإعلام الناقدة واضطهاد الصحفيين والنشطاء. من بين أمور أخرى ، شددت عضو البرلمان الأوروبي الأيرلندية كلير دالي على الحاجة إلى إعطاء الأولوية للدفاع عن حقوق الإنسان على الصفقات التجارة والطاقة مع الجزائر ، التي يُنظر إليها على أنها حليف قوي لروسيا .
دعا البرلمان الأوروبي ، في القرار الذي تمت الموافقة عليه بأغلبية كبيرة (536 صوتًا مؤيدًا و 4 معارضين وامتناع 19 عن التصويت) ، على السلطات الجزائرية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي إحسان القاضي وجميع المعتقلين تعسفياً لممارستهم حقهم في حرية التعبير، وشدد القرار على أهمية احترام وصون الحريات الأساسية التي تشكل أساس الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.
في هذا السياق ، فإن البرلمان الأوروبي مدعو إلى إجراء تقييم نقدي لعلاقاته مع الجزائر والنظر في اتخاذ تدابير ملموسة في حالة الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان ، ويدعو المجتمع الدولي إلى الاهتمام بالوضع في الجزائر واتخاذ تدابير ملموسة من أجل ضمان وإحترام حقوق الإنسان في البلاد ، والتي أصبحت مؤخرًا عضوًا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
عذراً التعليقات مغلقة