اورو مغرب
أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، برئاسة الأمين العام عبد الإله ابن كيران، مساء الخميس 20 غشت 2026، عن موقفها الرسمي من نشر القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة في الجريدة الرسمية، اذ حملت الحكومة ورئيسها ووزير العدل المسؤولية الكاملة عن ما اصطلحت عليه”منهجية معيبة” أدت إلى تعطيل سير العدالة وتوقيف الخدمات المهنية.
ووقف الحزب عند ما اعتبره إخلالات بالمقاربة التشاركية وبالوعود المقطوعة مع جسم المحاماة، مشيرا، ايضا، إلى جملة من الأخطاء الإجرائية في إحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية، التي أعلنت تعذر البتّ في مطابقة النص للدستور، بعد أن تبين أن رسالة الإحالة لم تتضمن نص القانون كما أقره مجلس المستشارين في قراءته الثانية.
ووجهت الأمانة العامة تحية لجسم المحاماة على صموده، ودعت جمعية هيئات المحامين ونقابات المحامين والنقباء إلى إعمال “صوت العقل” واستئناف العمل بشكل طوعي حفاظا على مصالح المتقاضين وسير المحاكم، مع التذكير بأن النضال السياسي والقانوني من أجل حماية استقلال المهنة وحصانة الدفاع سيستمر عبر مسارات دستورية وقانونية.
عذراً التعليقات مغلقة