اورو مغرب
*بلاغ صحفي*
سعيا إلى مواصلة جهودها في الدفاع عن المقاولات الصغرى وتعزيز دورها الاقتصادي والاجتماعي، نظّمت الشبكة المغربية لهيئات المقاولات الصغرى بشراكة مع الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى، يوم الجمعة 3 أكتوبر بالرباط، مائدة مستديرة تحت عنوان: “المقاولة الصغرى بين التحديات المطروحة والفرص المتاحة في أفق 2030”.
ويُعد هذا اللقاء، الأول ضمن برنامج هذه الهيئة التي تضم 15 تنظيمًا مهنيًا، مناسبة لتشخيص واقع المقاولات الصغرى بالمغرب واستشراف آفاقها المستقبلية.
ذلك أن هذه المقاولات تمثل 99,6% من النسيج الاقتصادي وتشغّل نحو 74% من اليد العاملة المهيكلة، في حين تواجه نسبًا مرتفعة من الإفلاس بلغت 33 ألف مقاولة سنة 2024، مع توقع أن تصل إلى 40 ألفًا مع متم 2025.
*توصيات رئيس الشبكة*
– أكد رئيس الشبكة رشيد الورديغي في كلمته الافتتاحية أن المقاولة الصغرى تُعد ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، داعيًا إلى:
– تمكينها من تمثيلية مباشرة داخل مجلس المستشارين والمؤسسات الدستورية ذات الصلة.
– مراجعة القانون الانتخابي للغرف المهنية عبر اعتماد كوطا للشباب والنساء.
– تفعيل تدابير عملية تشمل تبسيط مساطر التكوين المستمر، وإحداث خطوط تمويل بشروط تفضيلية، وتخصيص حصة قارة لها في الصفقات العمومية، إضافة إلى إدماجها في البعثات الاقتصادية نحو الخارج.
*مداخلات الخبراء*
– اعتبر الأستاذ أحمد أزيرار، دكتور الدولة في الاقتصاد، أن صعوبة الولوج إلى السوق تشكّل التحدي الأكبر أمام المقاولات الصغرى، مقترحا إحداث وكالة للمشتريات لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص، ومعالجة إشكالات مرتبطة بالقطاع غير المهيكل والمناخ التجاري.
– من جهته، شدد الخبير الاقتصادي والمالي المهدي فقير على أن غياب تعريف موحد للمقاولة الصغرى وتضارب الأرقام يزيد من هشاشتها، داعيا إلى تبني نموذج اقتصادي جديد يرتكز على الاستثمار الخاص والقدرات التدبيرية للممارسين الفعليين.
*نحو رؤية جديدة*
خلص المشاركون في اللقاء إلى أن تجاوز التحديات الراهنة يقتضي تضافر جهود جميع الفاعلين، وتمكين المقاولات الصغرى من أن تكون فضاءً للابتكار وخلق فرص الشغل وإنتاج الثروة، في انسجام مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تنزيل جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة.
