إن المنعطف الذي اتخذته الحكومة في موقفها بشأن الصحراء المغربية من خلال دعم خطة الحكم الذاتي لمستعمرة إسبانيا السابقة ، استفادت منه قوات وهيئات أمن الدولة.
هذا وأكد خبراء في الشرطة وكبار ضباط الشرطة والحرس المدني الاسباني لقناة لكادينا سير أن هذا “الانحراف” في السياسة الخارجية قد أدى إلى حل قضايا الشرطة العالقة مع المغرب لمدة تزيد عن العامين حتى الآن.
وعلى وجه التحديد ، ترتبط هذه القضايا بضغط الهجرة وجماعات الجريمة المنظمة المكرسة للاتجار بالمخدرات.
فينا كان تعاون الشرطة شديد البرودة لمدة عامين وكانت مافيا الهجرة والمخدرات مشكلة حقيقية لإسبانيا.
وقد اتفقت الشرطة الاسبانية والحرس المدني على أنهما واثقان من أن هذا الاتفاق سيفتح علاقة “مستقرة” بين البلدين وأن الدولة الواقعة في شمال إفريقيا ملتزمة حقًا بمكافحة الهجرة غير النظامية.
وخلال أسبوع واحد فقط ، يقول أحد هؤلاء القادة ، انه بدى تحسن و تبادل المعلومات حول الأمور المعروفة باسم “العادية” ، وليس المستعجل ، ولكنها بالنسبة لإسبانيا تمثل صداعا حقيقيا لأنها تؤثر بشكل رئيسي على سبتة ومليلية . فيما تذكر قائد آخر أنه حدث مثل هذا في أزمات أخرى مع المملكة العلوية ، ولكن في هذه الحالة تم إعادة تنشيط كل شيء بسرعة أكبر من المناسبات الأخرى.
وفيما يتعلق الامر بالإرهاب الجهادي ، تؤكد أجهزة أمن الدولة الاسبانية أنه لم تكن هناك مشاكل “كبيرة” خلال هذه الفترة حيث استمرت العمليات المشتركة في التطور والتنفيذ ، وهو الامر الاساسي بالنسبة لإسبانيا مع مراعاة مسألتين : حيث أن غالبية المعتقلين الذين يتم اعتقالهم في اسبانيا يأتون من شمال المغرب وأن المستهدفين الذين يتم القبض عليهم لها روابط نشطة مع الخلايا الموجودة في شمال إفريقيا.
المشكلة الآن هي الجزائر يضيف احد الضباط ففرضية العمل هي أن تعاون الشرطة مع نضيرتها الجزائرية . في هذا الشأن ، حيث تبدو الجزائر انها ليست شريكًا استراتيجيًا مثل المغرب ، حيث يجب الحفاظ على قنات الاتصال والتعاون بين البلدين .
عذراً التعليقات مغلقة